قال "الحسين حسان" مؤسس حملة طمين بيحب مصر" إن وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات لم تضع رؤية إستراتيجية للقضاء على العشوائيات والخطة التي أعدتها الوزارة تتنهى بنهاية 2017 وهى خطة صندق تطوير العشوائيات وليس خطة الوزارة المستتحدثة والميزانية المعدة للوزارة 600 مليون فقط في حين أن المطلوب للوزارة أكثر من 100 مليار جنيه.
وأضاف حسان قائلًا: يؤسفنا أن تتقدم وزيرة العشوائيات "الدكتورة ليلى إسكندر" بمقترحات الحملة التي قدمت إليها واستعنا فيها بخبرات أكثر من 21 محافظ ووزير ومختصين في شئون المحليات وبعض من أساتذة الجامعات للقضاء على العشوائيات إلى مجلس الوزراء على أنها مقترحات الوزارة دون الرجوع للمختصين بالحملة لمعرفة آليات التنفيذ.
وأضاف حسان ندرك جيدا أن الدولة لن تستطيع أن تملك عصا سحرية للقضاء على العشوائيات ولذا وضعنا هذه الخطط.
وأضاف: باستطاعة الحكومة الىن أن تقوم بمشاريع في الأرياف تجعلها محط جذب للأسر الفقيرة لوقف الهجرة إلى المدن ولك عن طريق منح الأراضى من قبل المحافظين لرجال الأعمال الجادين ومنظمات المجتمع المدنى بشرط إقامة مساكن للمناطق الخطرة والأشد احتياجًا من المناطق العشوائية ومنها سكان القبور.
أكمل حسان تصريحاته قائلًا: في العشوائيات اعتادوا ترقب المساعدة حيث أن لدينا أكثر من 1221 منطقة عشوائية منها ما بين 20 و80 منطقة لا تقبل التطوير ويجب إزالتها وفقا لبرنامج زمني محدد، لافتًا إلى أن الحكومة نفسها عجزت عن إحصاء دقيق للمناطق العشوائية فهناك 3 جهات حكومية هي جهاز الإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فشلت في مجرد إحصاء العشوائيات والحقيقة أن العشوائيات تزداد وتاهت الحقيقة.
وأضاف حسان أن التعدي على الأراضي الزراعية في جميع المحافظات في تصاعد ووصل إلى 450 ألف حالة منها 27 ألف حالة بالإسكندرية واختفى دور الدولة في حماية الاراضي أو حتى مجرد وقف إقامة عشوائيات جديدة.
وأشار حسان إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من 100 سنة لم تحرك ساكنا في قضية العشوائيات التي بدأت منذ عام 1914 حين صدر مرسوم حكومي بعودة المسطحات المخصصة للمنافع العامة إلى سلطة الأملاك الأميرية للدولة ولكن لم ينفذ القرار وتم البناء العشوائي فوق تلك الأراضي، وتوالى بناء العشوائيات بعد فشل السلطات المتعاقبة في وقف نمو الظاهرة، وفي عام 1993 بدأت أول خطة خمسية لتطوير العشوائيات وتبعتها خطط أخرى دون جدوى.
وأضاف حسان قائلًا: يؤسفنا أن تتقدم وزيرة العشوائيات "الدكتورة ليلى إسكندر" بمقترحات الحملة التي قدمت إليها واستعنا فيها بخبرات أكثر من 21 محافظ ووزير ومختصين في شئون المحليات وبعض من أساتذة الجامعات للقضاء على العشوائيات إلى مجلس الوزراء على أنها مقترحات الوزارة دون الرجوع للمختصين بالحملة لمعرفة آليات التنفيذ.
وأضاف حسان ندرك جيدا أن الدولة لن تستطيع أن تملك عصا سحرية للقضاء على العشوائيات ولذا وضعنا هذه الخطط.
وأضاف: باستطاعة الحكومة الىن أن تقوم بمشاريع في الأرياف تجعلها محط جذب للأسر الفقيرة لوقف الهجرة إلى المدن ولك عن طريق منح الأراضى من قبل المحافظين لرجال الأعمال الجادين ومنظمات المجتمع المدنى بشرط إقامة مساكن للمناطق الخطرة والأشد احتياجًا من المناطق العشوائية ومنها سكان القبور.
أكمل حسان تصريحاته قائلًا: في العشوائيات اعتادوا ترقب المساعدة حيث أن لدينا أكثر من 1221 منطقة عشوائية منها ما بين 20 و80 منطقة لا تقبل التطوير ويجب إزالتها وفقا لبرنامج زمني محدد، لافتًا إلى أن الحكومة نفسها عجزت عن إحصاء دقيق للمناطق العشوائية فهناك 3 جهات حكومية هي جهاز الإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فشلت في مجرد إحصاء العشوائيات والحقيقة أن العشوائيات تزداد وتاهت الحقيقة.
وأضاف حسان أن التعدي على الأراضي الزراعية في جميع المحافظات في تصاعد ووصل إلى 450 ألف حالة منها 27 ألف حالة بالإسكندرية واختفى دور الدولة في حماية الاراضي أو حتى مجرد وقف إقامة عشوائيات جديدة.
وأشار حسان إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من 100 سنة لم تحرك ساكنا في قضية العشوائيات التي بدأت منذ عام 1914 حين صدر مرسوم حكومي بعودة المسطحات المخصصة للمنافع العامة إلى سلطة الأملاك الأميرية للدولة ولكن لم ينفذ القرار وتم البناء العشوائي فوق تلك الأراضي، وتوالى بناء العشوائيات بعد فشل السلطات المتعاقبة في وقف نمو الظاهرة، وفي عام 1993 بدأت أول خطة خمسية لتطوير العشوائيات وتبعتها خطط أخرى دون جدوى.
