أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة حيثيات حكمها الصادر في 5 يوليو الجارى، برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد، وحضور يحيى فريد الزارع رئيس النيابة وسكرتارية وليد الأعصر، في قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلى جنوب بنها المعروفة إعلاميًا بـ"بقطع طريق قليوب"، والقاضى بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والتحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتغريم المتهمين مبلغ مليون جنيه لوزارة الداخلية وأسر المجنى عليهم، في قضية قطع طريق قليوب المتهم فيها كل محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان.وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها: "لقد استقر في يقيننا واطمأن إليه ضميرنا وارتاح له وجداننا بما تم استخلاصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي القائم وقتئذ، مطالبة إياه بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالمًا إلى الشوارع والميادين.. يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان.. فتزعزت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا في صدق انتمائه ونواياه.
واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما..مجهول الغاية.. مطموس الهوية.. فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب، وأبى الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورة وتأخرت بيوم خروج الشعب في 30 يونيو".
وحكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريا على الأول وحتى الخامس ومن السابع حتى الرابع والثلاثين ومن التاسع والثلاثين حتى الاثنين والأربعين، وغيابيا للسادس والخامس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين والثالث والأربعين حتى الثامن والأربعين بتأييد حكم الإعدام، والمؤبد لـمرشد الجماعة وقيادات الإخوان و37 آخرين و3 سنوات لحدث.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم كل من: عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر «50 سنة»، أستاذ أصول الدين، مفتى جماعة الإخوان، وعبد الله حسن على بركات «56 سنة»، عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، وجمال عبد الهادى مسعود «74 سنة»، أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد «54 سنة»، طبيب بيطرى، وحسام ميرغنى «49 سنة»، طبيب، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى «66 سنة»، قيادى بحزب الأصالة السلفى وهشام زكى المهدى خفاجي «47 سنة»، طبيب، ومحمد على أحمد على «38 سنة»، موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد على عبدالرؤوف «59 سنة»، محاسب، وعماد محمد فتحى الشرشابى «44 سنة»، تاجر أدوات كهربائية.
والمتهمون هم كل من محمد على البقلى عامر "26 سنة" مدير فنى بشركة دعاية وإعلان، وسعيد نبيل خيرى عبد العزيز "19 سنة" طالب ومحمد السيد أحمد أبو زيد "29 سنة" طبيب تخدير ورزق سعيد سعيد عمارة "33 سنة" مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا، وأحمد عاطف عبد الحى طه "19 سنة" مبرمج بشركة كمبيوتر وشهاب شهاب الدين عبد الهادى سالم "16 سنة" طالب ثانوى وعبد العاطى عبد الحافظ شحاتة 38 سنة إمام وخطيب وسعيد أحمد إسماعيل حامد "54 سنة" بالمعاش، ويحيى عيد محمود 40 سنة عامل بمحطة بنزين.
وضمت قائمة المتهمين كلا من صلاح صالح عباس القاضى 32 سنة فلاح وأحمد محمد إبراهيم الدسوقى "36 سنة" صيدلى، وحسن السيد إسماعيل حسن "35 سنة" مدرس لغة عربية وربيع فراج سعد سعيد "32 سنة" سائق ونش، وجمعة عادلى أمين "37 سنة" محفظ قرآن تابع لمشيخة الأزهر وعلاء محمود عبد الحميد "35 سنة" فلاح ووليد محمود السيد يحيى "34 سنة" مدير وشريك متضامن بشركة هابى لاين للديكورات، وصابر أحمد على أبو عرب "30 سنة" صياد، وهشام شعبان الصاوى مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية، والسيد أحمد السيد محروس "42 سنة" صياد، وربيع صبرى عبد المعطى عياد "35 سنة" معلم مساعد بإدارة بلطيم التعليمية، وهشام عجمى محمد "50 سنة" طبيب بشرى، وسمير صبرى فريد كشك 40 سنة موجه بالتربية والتعليم، وجلال عيد محمود فرحات 47 سنة عامل بنزينة، ومحمد على أحمد على 38 سنة موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف 37 سنة محفظ قرآن، ورضا عبد الرافع عبد المقصود 41 سنة مدرس صنايع، إيهاب محمود محمد حسن سلامة 29سنة عامل بمحطة مياه العبور، وإبراهيم محمد إبراهيم محمد 38 سنة إمام وخطيب مسجد، وأمير محمود صالح سويدان 28 سنة صاحب محل بشرم الشيخ، ومحمد بديع عبد المجيد سامى 70 سنة طبيب بيطرى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 50 سنة مساعد بكلية الطب، وصفوت حجازى 51 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية، وأسامة ياسين عبد الوهاب استشارى طب الأطفال ووزير الشباب سابقا، وباسم كامل محمد عودة 43 سنة مدرس بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، ومحسن يوسف راضى 57 سنة صحفى وعضو مجلس الشعب السابق وأحمد محمد محمود دياب 54 سنة دكتور بجامعة عين شمس وتامر توفيق 29 سنة إمام وخطيب، وهشام زكى المهدى خفاجى 47 سنة طبيب، ومحمد على عبد الرؤوف 59 سنة محاسب وحسام ميرغنى 49 سنة طبيب، ومصطفى مصطفى البدرى 37 سنة فنى بمستشفى، وعماد محمد فتحى الشرشابى 44 سنة تاجر أدوات كهربائية.
ثانيًا: تغريم كل من المتهمين عشرين ألف جنيه ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة.
ثالثا: معاقبة المتهم السادس الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة متساوية.
رابعًا: أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم، وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين عليها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيما لإدارته والتصرف في شئونها وفقا للقانون مدة العقوبة.
خامسًا: عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث.
سادسًا: إلزام المتهمين عدا المتهم السادس أن يؤدوا مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه إلى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارتين رقم 4348 ب_11 شرطة، 4349 ب_11 شرطة، وكذا إلزامهم بأن يؤدوا مبلغا وقدره مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة.
سابعًا: إلزام المتهمين عدا المتهم السادس بأن يؤدوا مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجنى عليه محمد يحيى زكريا، وكذا إلزامهم بملبغ 100 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح.
ثامنًا: إلزام المتهمين ما عدا المتهم السادس بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومبلغ ألف جنيه أتعاب المحاماة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية والعدالة ذلك الحزب الذي خرج عن عباءة جماعة الإخوان وتأسس تحت لوائها فقد أشطاط أنصارها ومؤيدوها غيظا..فخرجت تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى سيرته الأولى وأن يتولى مقاليد البلاد نزولا عن شرعيته التي استمدها من صناديق الانتخابات..فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم.. يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته..فدبت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح مؤيدوه في التعبير عن جام غضبهم، مما حدث بتنظيم المسيرات التي جابت الشوارع والطرقات والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة والاعتصامات بالميادين والتهديد والوعيد فأنهكت معه الأمن قواه واختل ميزان الأمان وعمت الفوضى أقطار البلاد فصدق عليه القول بأنه زمن هياج وفتنة.
وأضافت أن قيادات تلك الجماعة الإرهابية انتهجت جميعها نهجا واحدا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم وتهييج الرأي العام وخلق حالة من التوحد الفكري المبني على غرس الضغينة في صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس وكذلك المطالبين بهذا الإقصاء بأنهم قد اجترؤا على الشرعية فهم الخونة والكفرة ومنهم شبههم بأهل قريش وصوروا لهم الحدث بأنه معركة وطالبوهم بالجهاد ضد أعدائهم من أبناء الوطن الواحد وبينوا لهم فضل الشهادة ومنزلة الشهيد عند الله وحثوهم عليها واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والميادين والخروج بمسيرات من المساجد لإعادة الشرعية المسلوبة..
وتابعت المحكمة في حيثياتها: لقد استغل قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم.. فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
وأشارت المحكمة إلى أنه تأكيدا لذلك وتفعيلا له دبرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة تجمهرا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي الرئيسي وهو الشريان المؤدي إلى محافظات الدلتا وتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المروري التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة. وقد ثبت للمحكمة قيام مرشد الإخوان بديع بقيامه مع باقي قيادات الجماعة من المتهمين بإصدار تكليفات للقيادات اللامركزية بالجماعة وكذا الجماعات المتشددة داخل محافظة القليوبية بتنظيم هذا التجمهر على ضوء أهداف الجماعة، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة.
كما ثبت للمحكمة أيضا اعتراف المتهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من قيامهم بالاشتراك في اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر وقيام قيادات الجماعة بتوفير عدد من الأتوبيسات والأسلحة لنقلهم من مقر الاعتصام من أجل تنفيذ مخططهم لقطع الطريق الزراعي وللتعدي على رجال الشرطة وأن من طلب من ذلك كل من المتهمين عبد الله بركات ومحمد عبد المقصود وصفوه حجازي وجمال عبد الهادي وعبد الرحمن عبد البر ومحمد البلتاجي.
وأوضحت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين هي مؤسسة ديمقراطية تقوم على قيم الشورى الإسلامية وأن قرارات الجماعة تجرى لها مجالس شورى تستثير فيه الجماعة قواعدها وقيادتها وأن هذه الشورى معلومة للجميع وقد استخلصت المحكمة من ذلك أن القرار الذي يصدر عن الجماعة حول قطع الطريق لم يكن ديكتاتوريا أو فرديا لمرشدها العام بل إنه طرح للمناقشة والبحث والدراسة بين قياداتها الإدارية وغير الإدارية لبلوغ القرار المجمع عليه وهو ما ينفي عنهم التذرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه وهو ما يتحقق معه مسئوليتهم عنه وما ترتب عليه من نتائج.. ومن الثابت أيضا أن الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب الانتماء الإخواني قد تسبب عزله بناء على رعبه الشعب في غضب جماعته بشدة وتضررهم من ذلك لشعورهم بسلب السيادة منهم ونزع عنهم ملكهم الذي بلغوه بشق الأنفس لذا فإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأحداث بل سعوا جاهدين إلى حشد أنصارهم في توقيت واحد من أجل المشاركة في الاعتصامات وقطع الطرق والتعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة.
