قررت روسيا الطعن على قرار محكمة لاهاي الصادر ضدها بدفع تعويضات للمساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، معتبرة أن هذه المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في هذه المسائل.
وذكر بيان لوزارة المالية الروسية أوردته وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " اليوم الثلاثاء أن محكمة تحكيم لاهاي "أبدت عجزا في التعامل مع هذه القضية بحكمة، وعوضًا عن النظر الموضوعي وغير المنحاز في القضية، انجرف قضاة محكمة التحكيم وراء أهواء ظرفية قادتهم إلى اتخاذ قرار منحاز ومسيس"، وأشار إلى أن استنتاجات محكمة التحكيم تتعارض بشكل مباشر مع خلاصتي محكمتي حقوق الإنسان الأوروبيتين.
وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد قررت مرتين أن "يوكوس" تهربت بشكل واسع من تسديد الضرائب، وبأن قيادة الشركة كانت على معرفة بوجود هذه المخالفات، وبأن الضرائب الإضافية التي فرضت على الشركة كانت قانونية وشرعية، وبأن شركة "يوكوس" لم تتعرض لسياسة تمييزية، مشددة على أن "ما قامت به الأجهزة الحكومة الروسية لم يحمل طابعًا سياسيًا".
ولفتت وزارة المالية الروسية في بيانها إلى ثغرات أخرى في قرار محكمة تحكيم لاهاي، من بينها " التحقيق أحادي الجانب، واستخدام الأدلة من طرف واحد"، واعتبرت أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعًا سياسيًا بشكل متزايد.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت 18 يوليو الجاري حكما يلزم روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين، الذين كانوا يملكون حصصا مسيطرة سابقا في شركة "يوكوس" النفطية، والتي قامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد عليها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
وذكر بيان لوزارة المالية الروسية أوردته وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " اليوم الثلاثاء أن محكمة تحكيم لاهاي "أبدت عجزا في التعامل مع هذه القضية بحكمة، وعوضًا عن النظر الموضوعي وغير المنحاز في القضية، انجرف قضاة محكمة التحكيم وراء أهواء ظرفية قادتهم إلى اتخاذ قرار منحاز ومسيس"، وأشار إلى أن استنتاجات محكمة التحكيم تتعارض بشكل مباشر مع خلاصتي محكمتي حقوق الإنسان الأوروبيتين.
وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد قررت مرتين أن "يوكوس" تهربت بشكل واسع من تسديد الضرائب، وبأن قيادة الشركة كانت على معرفة بوجود هذه المخالفات، وبأن الضرائب الإضافية التي فرضت على الشركة كانت قانونية وشرعية، وبأن شركة "يوكوس" لم تتعرض لسياسة تمييزية، مشددة على أن "ما قامت به الأجهزة الحكومة الروسية لم يحمل طابعًا سياسيًا".
ولفتت وزارة المالية الروسية في بيانها إلى ثغرات أخرى في قرار محكمة تحكيم لاهاي، من بينها " التحقيق أحادي الجانب، واستخدام الأدلة من طرف واحد"، واعتبرت أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعًا سياسيًا بشكل متزايد.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت 18 يوليو الجاري حكما يلزم روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين، الذين كانوا يملكون حصصا مسيطرة سابقا في شركة "يوكوس" النفطية، والتي قامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد عليها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
