نددت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بحملة الترهيب التي يقوم بها الحزب الحاكم في بوروندي في حق المعارضة والاصوات الناقدة في البلاد، وذلك بالتزامن مع حلول موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو عام 2015.
وقال "توم جيبسون" الباحث في منظمة العفو الدولية عن بوروندي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) - إن عملية القمع التي تشنها الحكومة ضد حرية التعبير والتجمع السلمي لها تأثير خطير على حقوق الإنسان في سياق الانتخابات العام المقبل.
وأضاف الراديو أن المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الامم المتحدة أعرب عن قلقه منذ عدة أشهر إزاء تصاعد وتيرة التوتر على خلفية العنف السياسي والقيود المفروضة على الحريات، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة عام 2015، في هذا البلد الصغير في منطقة البحيرات الكبرى، والتي خرجت عام 2006 من 13 عاما من الحرب الأهلية.
وأوضح الراديو أن الرئيس البوروندي "بيير نكورونزيزا" لديه الرغبة في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية ثالثة ولكن الدستور يمنعه من ذلك.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقلها إزاء زيادة حدة العنف السياسي المنسوبة إلى أعضاء رابطة شباب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - الحزب الحاكم للرئيس نكورونزيزا - والذي نددت به الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية بهذه الإجراءات.
يذكر أن القضاء حكم على 21 ناشطا من حزب المعارضة بالسجن مدى الحياة و24 آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة "العصيان" بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة التي منعت مسيرة للمعارضة، في شهر مارس الماضي.
وقال "توم جيبسون" الباحث في منظمة العفو الدولية عن بوروندي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) - إن عملية القمع التي تشنها الحكومة ضد حرية التعبير والتجمع السلمي لها تأثير خطير على حقوق الإنسان في سياق الانتخابات العام المقبل.
وأضاف الراديو أن المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الامم المتحدة أعرب عن قلقه منذ عدة أشهر إزاء تصاعد وتيرة التوتر على خلفية العنف السياسي والقيود المفروضة على الحريات، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة عام 2015، في هذا البلد الصغير في منطقة البحيرات الكبرى، والتي خرجت عام 2006 من 13 عاما من الحرب الأهلية.
وأوضح الراديو أن الرئيس البوروندي "بيير نكورونزيزا" لديه الرغبة في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية ثالثة ولكن الدستور يمنعه من ذلك.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقلها إزاء زيادة حدة العنف السياسي المنسوبة إلى أعضاء رابطة شباب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - الحزب الحاكم للرئيس نكورونزيزا - والذي نددت به الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية بهذه الإجراءات.
يذكر أن القضاء حكم على 21 ناشطا من حزب المعارضة بالسجن مدى الحياة و24 آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة "العصيان" بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة التي منعت مسيرة للمعارضة، في شهر مارس الماضي.
