ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) ينظر في مشروع قانون يتعلق بمنع "الدول المعتدية" من العمل داخل روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع يتضمن منع الشركات المسجلة في هذه الدول وكذلك فروعها من العمل داخل روسيا، موضحة أن هذا التشريع سيتضمن أيضا تحديد مفهوم "الدولة المعتدية".
ونقلت " إزفيستيا " عن نواب بمجلس الدوما قولهم " إن المقصود بالدولة المعتدية هو الدولة التي تفرض عقوبات بحق روسيا ومواطنيها والهيئات الاعتبارية الروسية".
ولفتت إلى أنه جاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون الجديد: "تمنح الحكومة الروسية حق وضع قائمة "الدول المعتدية" بهدف حماية أسس النظام الدستوري، وضمان الدفاع عن البلاد وأمن الدولة، وحماية السوق الداخلية في روسيا الاتحادية، وتطوير الاقتصاد الوطني".
وفي حديث له مع الصحيفة قال نائب مجلس الدوما يفجيني فيودوروف من حزب "روسيا الموحدة": "وفقا للوثيقة المقترحة تحصل الحكومة الروسية على حق فرض قيود على عمل شركات الاستشارات والتدقيق المالي من قائمة الدول المعتدية التي فرضت عقوبات ضد روسيا".
وتقول " إزفيستيا ":" إن 6 شركات استشارات وتدقيق من الولايات المتحدة تعمل في روسيا ستتعرض - كحد أدنى - للقيود المفروضة عبر التشريع الجديد ".
وذكر الاقتصادي نيكيتا كريتشيفسكي للصحيفة أن المصالح والمؤسسات الروسية الحكومية توقع الاتفاقات مع شركات الاستشارات والتدقيق الاجنبية وتسدد لها التكاليف من الميزانية الروسية، وهي بذلك تواصل في ظروف العقوبات تمويل اقتصاد الدول الأجنبية وتساعد بذلك في نزوح رءوس المال من روسيا ونقل مليارات الروبلات إلى الخارج.
