اختلفت القيادات العمالية حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث فضل بعضهم المقاطعة فيما يستعد الآخر ويجهز نفسه للمشاركة في المعركة، وهناك من يبحث عن التحالفات لتكوين قوة في الانتخابات.
قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الاتحاد تلقى طلبات من عدد كبير من قياداته النقابية ترغب في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف "حلقة"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هناك لقاءات تتم بين رئيس الاتحاد مالك بيومي، وعدد من القيادات السياسية والحزبية حول التحالفات السياسية الجارية حاليا، موضحا أن المكتب التنفيذي للاتحاد اتخذ قرارا سابقا بالانضمام إلى تحالف عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين السابق، إلا أن المتغيرات المستمرة على الساحة السياسية وفى التحالف نفسه جعلت قيادات الاتحاد تنتظر ولا تحسم أمرها حتى الآن.
فيما قال بركات الضمرانى، القيادي العمالي وعضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أنه يعتقد أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون صعبة على الجميع نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف "الضمراني"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن صلاحيات النائب القادم تختلف كثيرا عن الصلاحيات والامتيازات التي كانت تمنح للنواب في المراحل السابقة، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء تحتاج لنواب من طراز فريد.
من جانب آخر طالب محمد الجمال، المدرب العمالي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة "سابقا"، زملاءه النقابيين بمقاطعة الدعوات والضغوط التي تمارس عليهم للترشح لعضوية البرلمان القادم، وذلك لعدم استعدادهم التام لخوض هذه الجولة من الانتخابات.
وأضاف "الجمال"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العديد من زملائه مقتنعون مثله تماما بهذا الأمر، حيث قررت مجموعة كبيرة منهم الاستعداد لخوض انتخابات المحليات على مستوى المحافظات المختلفة، لتكون خطوة صحيحة للاحتكاك والتدريب على العمل السياسي، بعيدا عن الانتخابات البرلمانية التي تكون عادة هدفا للطامعين في المناصب والحصول على الحصانة البرلمانية لبناء مصالحهم الشخصية على أنقاض الوطن.
فيما قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي، أنه منذ صدور قانون مجلس النواب والاستعدادات تجرى داخل النقابات المستقلة بمحافظات الدلتا للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأضاف "سالم"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك يرجع إلى أهمية التشريعات العمالية الذي ستصدر عن البرلمان القادم.
وأشار إلى أن مجلس النواب القادم سيصدر قانون النقابات العمالية الجديد وقوانين العمل والتأمينات وكلها تشريعات أكثر من مهمة للقواعد العمالية وكذلك ضرورة إنهاء ملفات عديدة منها ملف العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي والمطالبة بحقوق عمالية وملف الشركات المتوقفة بلا أدنى سبب يستوجب توقفها عن العمل وكذلك تشغيل الشركات التي عادت ملكيتها بموجب أحكام قضائية وغيرها من الملفات العمالية.
