أصدرت غرفة الشركات السياحية تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية بالاشتراك مع الغرفة لضبط وإحكام الرقابة والسيطرة على موقع قرعة الحج السياحى الإلكترونية.
وقالت الغرفة إن إجمالى عدد المواطنين الذين تم تسجليهم على موقع القرعة بلغ 196. 330 مواطن، وقد اعتمد وزير السياحة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة خلال المرحلة الأولى من عملها وذلك على النحو التالى:
أولا: فيما يخص الشركات التي لم تلتزم بالحضور في الموعد المحدد لإجراء عملية المراجعة فتم إقرار عدم السماح لإحدى الشركات بدخول القرعة الإلكترونية لعدم الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للجنة، وكذا عدم تنفيذ التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة السياحة مع الإحالة للإدارة المختصة للتحقيق معهم، مع تحمل الشركة كامل المسئولية القانونية تجاه المواطن.
واطلعت اللجنة على العقود التي تقدمت بها بعض الشركات وارتأت بشأن اعتمادها ضرورة توافر وجود عقد ممهور بخاتم الجهة المتعاقدة والمعتمد من الجهة الرسمية التابعة لها ومرفق بها كشف أصل بأسماء الحجاج وأرقام بطاقتهم القومية ومعتمد وممهور من خاتم تلك الجهات.
ثانيا: بالنسبة للشركات التي قامت بإدخال أسماء دون تقديم أي مستند يثبت صحة بياناتها، فقد قررت اللجنة حذف الأسماء غير المستوفية لعدم تقديم أي مستند يثبت صحة بياناتها من قبل اللجنة وعددها 1857 بعد تجنيب المحارم لحالات الارتباط العائلى وفقا للضوابط، إضافة إلى 2913 اسما تم حذفه من الشركات طواعية وبمحض ارادتها ليكون إجمالي العدد المحذوف 4770 اسما، وأما الشركات التي لا تلتزم بتقديم اصول جوازات الناجحين في القرعة الإلكترونية للإدارة المختصة "السياحة الدينية" وفقا للتوقيت المحدد بالضوابط للحصول على نموذج المعاينة يتم شطب الأسماء التي لم تقدم عنها جوازات السفر مع سحب التأشيرة، مع الإحالة للإدارة المختصة للتحقيق معهم، مع تحمل الشركة كامل المسئولية القانونية تجاه المواطن.
ثالثا: بالنسبة لتوزيع الفائض من التاشيرات "حال توافرها": ففى حالة زيادة عدد التأشيرات الفائضة عن عدد الشركات المنظمة وعددها 1753 شركة سيتم توزيعها وفق قسمة الغرماء على الشركات وفقا لكل مستوى على حدة، وفى حالة انخفاض عدد التاشيرات الفائضة عن عدد الشركات المنظمة يتم التوزيع على الشركات رءوس التضامن وفق قسمة الغرماء شريطة موافقة الشركات المتضامنة.
وقالت الغرفة إن إجمالى عدد المواطنين الذين تم تسجليهم على موقع القرعة بلغ 196. 330 مواطن، وقد اعتمد وزير السياحة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة خلال المرحلة الأولى من عملها وذلك على النحو التالى:
أولا: فيما يخص الشركات التي لم تلتزم بالحضور في الموعد المحدد لإجراء عملية المراجعة فتم إقرار عدم السماح لإحدى الشركات بدخول القرعة الإلكترونية لعدم الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للجنة، وكذا عدم تنفيذ التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة السياحة مع الإحالة للإدارة المختصة للتحقيق معهم، مع تحمل الشركة كامل المسئولية القانونية تجاه المواطن.
واطلعت اللجنة على العقود التي تقدمت بها بعض الشركات وارتأت بشأن اعتمادها ضرورة توافر وجود عقد ممهور بخاتم الجهة المتعاقدة والمعتمد من الجهة الرسمية التابعة لها ومرفق بها كشف أصل بأسماء الحجاج وأرقام بطاقتهم القومية ومعتمد وممهور من خاتم تلك الجهات.
ثانيا: بالنسبة للشركات التي قامت بإدخال أسماء دون تقديم أي مستند يثبت صحة بياناتها، فقد قررت اللجنة حذف الأسماء غير المستوفية لعدم تقديم أي مستند يثبت صحة بياناتها من قبل اللجنة وعددها 1857 بعد تجنيب المحارم لحالات الارتباط العائلى وفقا للضوابط، إضافة إلى 2913 اسما تم حذفه من الشركات طواعية وبمحض ارادتها ليكون إجمالي العدد المحذوف 4770 اسما، وأما الشركات التي لا تلتزم بتقديم اصول جوازات الناجحين في القرعة الإلكترونية للإدارة المختصة "السياحة الدينية" وفقا للتوقيت المحدد بالضوابط للحصول على نموذج المعاينة يتم شطب الأسماء التي لم تقدم عنها جوازات السفر مع سحب التأشيرة، مع الإحالة للإدارة المختصة للتحقيق معهم، مع تحمل الشركة كامل المسئولية القانونية تجاه المواطن.
ثالثا: بالنسبة لتوزيع الفائض من التاشيرات "حال توافرها": ففى حالة زيادة عدد التأشيرات الفائضة عن عدد الشركات المنظمة وعددها 1753 شركة سيتم توزيعها وفق قسمة الغرماء على الشركات وفقا لكل مستوى على حدة، وفى حالة انخفاض عدد التاشيرات الفائضة عن عدد الشركات المنظمة يتم التوزيع على الشركات رءوس التضامن وفق قسمة الغرماء شريطة موافقة الشركات المتضامنة.
