طالب خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعضاء الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، بسرعة التصدي لما وصفوه بـ"فوضى التجسس الأنجلو- الأمريكي على مصر" من خلال تشريع خاص لمواجهة عمليات الاختراق الالكتروني والتجسس والاختراقات المعلوماتية والشبكية لمصر، محذرة من التطور المذهل فى تكنولوجيات الاتصال والتي جعلت من العالم قرية مكشوفة، وجعلت من الحياة الشخصية مجالًا للتجسس في شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت الجمعية، أن الفراغ التشريعي الذي جعل من مصر دولة تحتل المركز الرابع عالميًا كأكثر المواقع تعرضًا للتجسس والاختراق المعلوماتي، موضحة أن بعض الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أضحت نموذجًا مساعدًا لعمليات التجسس، وأن الشركة التي ترفض التجسس على عملائها يتم ملاحقتها قضائيًا بتهم باطلة مثلما حدث مع شركة "كويست" الأمريكية التي رفضت التجسس على عملائها، فتم تلفيق تهمة لرئيسها وقضى أربع سنوات ونصف السنة فى السجن.
وأكد المهندس محمد أبو قريش رئيس الجمعية، أن أجهزة المخابرات الغربية والأمريكية أضحت بؤرة نشاطها التجسسي على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وكابلات الألياف البصرية، فضلا عن فك أنظمة التشفير والترميز، ولا تمانع في اقتناص أي معلومة مهما كانت عن التعاملات المصرفية وصفقات الشراء التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان، ومعرفة أرقامها وأسماء أصحابها، والتجسس على صناديق البريد الإلكتروني الخاصة والمحادثات الهاتفية ومحركات البحث على الإنترنت، وخطط سير رحلات السفر، والمشتريات العادية، أو أي بيانات إلكترونية أخرى.
وأوضح أنه طوال سنوات من الترهيب والترغيب والوسائل القانونية وغير القانونية، حولت شركات الاتصالات والإنترنت الأمريكية العملاقة إلى شركاء في جمع المعلومات، عن طريق زرع المرشحات في مرافقها، واقتحام البرمجيات التي تستخدمها، والحصول على مفاتيح فك التشفير والترميز التي تملكها، مشيرًا إلى أنه على الصعيد القانوني، تخضع الوكالة لإشراف لجنة الاستخبارات في الكونجرس ومحكمة مراقبة الاستخبارات، وتبلغ ميزانيتها نحو10.8 مليار دولار، وتوظف جيشًا جرارًا من العاملين والمحللين والجواسيس يصل عدده إلى 35 ألف موظف يحمل صفة جاسوس.
أكدت الجمعية، أن الفراغ التشريعي الذي جعل من مصر دولة تحتل المركز الرابع عالميًا كأكثر المواقع تعرضًا للتجسس والاختراق المعلوماتي، موضحة أن بعض الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أضحت نموذجًا مساعدًا لعمليات التجسس، وأن الشركة التي ترفض التجسس على عملائها يتم ملاحقتها قضائيًا بتهم باطلة مثلما حدث مع شركة "كويست" الأمريكية التي رفضت التجسس على عملائها، فتم تلفيق تهمة لرئيسها وقضى أربع سنوات ونصف السنة فى السجن.
وأكد المهندس محمد أبو قريش رئيس الجمعية، أن أجهزة المخابرات الغربية والأمريكية أضحت بؤرة نشاطها التجسسي على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وكابلات الألياف البصرية، فضلا عن فك أنظمة التشفير والترميز، ولا تمانع في اقتناص أي معلومة مهما كانت عن التعاملات المصرفية وصفقات الشراء التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان، ومعرفة أرقامها وأسماء أصحابها، والتجسس على صناديق البريد الإلكتروني الخاصة والمحادثات الهاتفية ومحركات البحث على الإنترنت، وخطط سير رحلات السفر، والمشتريات العادية، أو أي بيانات إلكترونية أخرى.
وأوضح أنه طوال سنوات من الترهيب والترغيب والوسائل القانونية وغير القانونية، حولت شركات الاتصالات والإنترنت الأمريكية العملاقة إلى شركاء في جمع المعلومات، عن طريق زرع المرشحات في مرافقها، واقتحام البرمجيات التي تستخدمها، والحصول على مفاتيح فك التشفير والترميز التي تملكها، مشيرًا إلى أنه على الصعيد القانوني، تخضع الوكالة لإشراف لجنة الاستخبارات في الكونجرس ومحكمة مراقبة الاستخبارات، وتبلغ ميزانيتها نحو10.8 مليار دولار، وتوظف جيشًا جرارًا من العاملين والمحللين والجواسيس يصل عدده إلى 35 ألف موظف يحمل صفة جاسوس.
