قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه لا يعلم شيئًا عن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، للضحية الذي لقي مصرعه داخل قسم ثان شرطة الرمل، مضيفًا أن الخبر غير مؤكد ومحل شك كبير لأنه لم يرد اليه أي معلومات مؤكدة تثبت صحة الواقعة.
وأوضح السرجانى في تصريحات خاصة لـ''البوابة نيوز'' صباح الإثنين، أنه من المفترض في مثل هذه الحالات أن يرد اليه إخطارا من الجهات المعنية، ثم متابعتها والتحقق من تفاصيل الواقعة والأسباب المؤدية اليها للوصول إلى نتائج نهائية قبل عرضها على النيابة العامة التي تتولى التحقيقات الجنائية للواقعة.
وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن وزارة العدل لا تنتظر إخطار الجهات الرسمية بأى واقعة، لأنها عند معرفة أي حالات فردية، فإنها تبدأ في التحقيقات فورًا وجمع أكبر قدر من المعلومات قبل إصدار أي قرارات.
ولفت السرجانى إلى أن الدكتورة ماهي حسن عبداللطيف، مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان، تخاطب وزارة العدل، التي تقوم بدورها بمخاطبة مختلف الجهات مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان،
للتأكد من وجود بلاغات رسمية من عدمه، وذلك للتحقق من صحة الوقائع وبعد ذلك الرد على الرأى العام الداخلى والخارجى بشفافية وموضوعية.
وتابع: دائما نتابع إذا كانت هناك شكاوى حول التعذيب داخل السجون، ودائمًا نستفسر عن وضعها القانوني وليس هناك جديد في هذا الأمر، وحاولنا رصد حالات تعذيب كالادعاءات الدولية التي تتردد، لكن تأكدنا من عدم وجود تعذيب ممنهج كما يدعون، حتى لو كانت هناك حالات فردية فهذا وارد في كل دول العالم، ومراقبة وتفتيش السجون من اختصاصات النيابة العامة، لأنها الجهة المنوط بها الإشراف على السجون، ولم نتلق ما يثبت تلك الادعاءات
كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مثير للجدل في واقعة تعذيب "إسلام السيد"، الذي لقي مصرعه داخل حجز قسم ثاني شرطة الرمل بالإسكندرية.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد أصدرت بيانا، أوضحت فيه تفاصيل قضية تعذيب "إسلام السيد"، داخل قسم ثان شرطة الرمل، وجاء ببيان المديرية: "بحسب محاضر القسم والفحص فإن المتوفى يدعى "إسلام السيد سالم عبد الله الشنوانى"، وبتاريخ 19 يوليو الجاري تبلغ لقسم الشرطة من أهالي منطقة المحروسة بضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بمباحث مديرية أمن الإسكندرية ويقوم باستيقاف المواطنين ويطلب منهم مبالغ مالية وحاملًا سلاحا عبارة عن مسدس بلاستيك وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وقدم الأهالي المتهم إسلام السيد سالم والمسدس الذي كان يحرزه ومصابًا بجروح بالرأس وخدوش بالصدر".
وأضاف البيان أنه أثناء عودة مأمورية عرض المتهمين على النيابة العامة تمهيدًا لوضعهم بالحجز قام "إسلام السيد سالم" بنزع القيد الحديدى من يده وصعد على السلم الداخلى للقسم في اتجاه السطح في محاولة منه للهرب وآنذاك فطنت الحراسة المتواجدة لعدم تواجده فقاموا بتتبعه والبحث عنه وعندما استشعر ذلك حاول تسلق السطح للهرب إلا أنه سقط أرضًا وتوفى، وتحرر عن وفاته المحضر رقم 6077 لسنة 2014 إدارى ثان الرمل، بحسب بيان المديرية.
وأوضح السرجانى في تصريحات خاصة لـ''البوابة نيوز'' صباح الإثنين، أنه من المفترض في مثل هذه الحالات أن يرد اليه إخطارا من الجهات المعنية، ثم متابعتها والتحقق من تفاصيل الواقعة والأسباب المؤدية اليها للوصول إلى نتائج نهائية قبل عرضها على النيابة العامة التي تتولى التحقيقات الجنائية للواقعة.
وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن وزارة العدل لا تنتظر إخطار الجهات الرسمية بأى واقعة، لأنها عند معرفة أي حالات فردية، فإنها تبدأ في التحقيقات فورًا وجمع أكبر قدر من المعلومات قبل إصدار أي قرارات.
ولفت السرجانى إلى أن الدكتورة ماهي حسن عبداللطيف، مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان، تخاطب وزارة العدل، التي تقوم بدورها بمخاطبة مختلف الجهات مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان،
للتأكد من وجود بلاغات رسمية من عدمه، وذلك للتحقق من صحة الوقائع وبعد ذلك الرد على الرأى العام الداخلى والخارجى بشفافية وموضوعية.
وتابع: دائما نتابع إذا كانت هناك شكاوى حول التعذيب داخل السجون، ودائمًا نستفسر عن وضعها القانوني وليس هناك جديد في هذا الأمر، وحاولنا رصد حالات تعذيب كالادعاءات الدولية التي تتردد، لكن تأكدنا من عدم وجود تعذيب ممنهج كما يدعون، حتى لو كانت هناك حالات فردية فهذا وارد في كل دول العالم، ومراقبة وتفتيش السجون من اختصاصات النيابة العامة، لأنها الجهة المنوط بها الإشراف على السجون، ولم نتلق ما يثبت تلك الادعاءات
كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مثير للجدل في واقعة تعذيب "إسلام السيد"، الذي لقي مصرعه داخل حجز قسم ثاني شرطة الرمل بالإسكندرية.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد أصدرت بيانا، أوضحت فيه تفاصيل قضية تعذيب "إسلام السيد"، داخل قسم ثان شرطة الرمل، وجاء ببيان المديرية: "بحسب محاضر القسم والفحص فإن المتوفى يدعى "إسلام السيد سالم عبد الله الشنوانى"، وبتاريخ 19 يوليو الجاري تبلغ لقسم الشرطة من أهالي منطقة المحروسة بضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بمباحث مديرية أمن الإسكندرية ويقوم باستيقاف المواطنين ويطلب منهم مبالغ مالية وحاملًا سلاحا عبارة عن مسدس بلاستيك وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وقدم الأهالي المتهم إسلام السيد سالم والمسدس الذي كان يحرزه ومصابًا بجروح بالرأس وخدوش بالصدر".
وأضاف البيان أنه أثناء عودة مأمورية عرض المتهمين على النيابة العامة تمهيدًا لوضعهم بالحجز قام "إسلام السيد سالم" بنزع القيد الحديدى من يده وصعد على السلم الداخلى للقسم في اتجاه السطح في محاولة منه للهرب وآنذاك فطنت الحراسة المتواجدة لعدم تواجده فقاموا بتتبعه والبحث عنه وعندما استشعر ذلك حاول تسلق السطح للهرب إلا أنه سقط أرضًا وتوفى، وتحرر عن وفاته المحضر رقم 6077 لسنة 2014 إدارى ثان الرمل، بحسب بيان المديرية.
