أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الفترة المقبلة تشهد قيام الصندوق بتمويل نحو 60 ألف وحدة سكنية مستخدما فى التمويل باقى الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى والبالغ نحو 900 مليون جنيه.
وأضافت فى حوارها لــ"البوابة نيوز"، أنه فى حالة انتهاء المبلغ المتوفر حاليا لدى الصندوق سنقوم بطلب الشريحة الثالثة المتاحة من البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار.
وإلى نص الحوار..
*متى تنتهى إجراءات تخصيص 10 آلاف وحدة لمحدودى الدخل التى طرحها الصندوق فى إبريل بمساحات 63 متر لمحدودى الدخل؟
-انتهينا بالتعاون مع البنوك الممولة من الفرز لــ13 مدينة المتاح بها الوحدات بالكامل، ولدينا 54 ألف شخص تنطبق عليهم الشروط واستكملوا أوراقهم القانونية وستجرى بينهم القرعة تباعا، وتبدأ القرعة بمدينة قنا الجديدة لأن عدد الوحدات المتاحة بها مساوية لعدد المتقدمين لها فلا توجد بها مشكلة فى التخصيص، وستتبعها باقى الــ13، وستكون آخر مدينتين 15 مايو و6 أكتوبر.
*لماذا تم تأخير أكتوبر ومايو لنهاية القرعة؟
-نظرا لارتفاع أعداد المتقدمين لحجز وحداتهم، فلدينا نحو 6 آلاف مواطن سنجرى بينهم قرعة على 49 وحدة بمايو، و23 ألف مواطن تقريبا سيقترعوا على ألفى وحدة بأكتوبر، والقرعة يعقبها بحث ودراسة لحال كل مستفيد وهل سبق له الحصول على أى دعم فى وحدات حكومية او قرض تعاونى من قبل، وهل دخله ثابت وقادر على السداد والكثير من المعلومات التى يتطلب جمعها وقت طويل.
*كم يستغرق تخصيص الــ10 آلاف وحدة للمستفيدين؟
-نحو 3 أشهر تقريبا ولكن نبدأ بكل مدينة تنتهى بها القرعة وإجراءات الصندوق على المستفيدين ليتم تسليم وحداتها أولا بأول.
*وماذا عن الــ13 ألف وحدة التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا فى أول مرحلة من "المليون وحدة"؟
-وحدات الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان، بمساحة 90 مترًا ومستواها مرتفع جدا مما جعل تسعيرها يتجاوز سقف الحد الأقصى الذى حدده الصندوق فى السابق بــ130 ألف جنيه لأن الوحدة سعرها 135 ألف جنيه، لكن مجلس إدارة الصندوق قام بتعديل الحد الأقصى للوحدات كاملة التشطيب ليصل لــ50 ألف جنيه والنصف تشطيب لــ125 ألف جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخرا بصورة كبيرة بدأها الإسمنت وتبعتها باقى مواد البناء خاصة مع رفع أسعار الطاقة مؤخرا.
وتلك الوحدات تم حجزها عن طريق بنك الإسكان والتعمير بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وسيتم الاستعلام عن الحاجزين وفرز أوراقهم، وكانت الوزارة حددت بداية أغسطس موعد لإجراء القرعة بين المتقدمين.
*لكن الوزارة تريد الحصول على كامل سعر الوحدات لتتمكن من تمويل المرحلة الثالثة من المشروع؟
-بالفعل ندرس هذا المقترح بشكل جدى، وهو قابل للتطبيق ويمكن للبنوك المشاركة فى التمويل سداد كامل السعر الذى يصل لنحو 1.8 مليار جنيه من التمويل الذى أتاحه البنك المركزة لها ويصل لنحو 10 مليارات جنيه.
*وكم يسدد الصندوق كدعم لهذه الوحدات؟
-الدعم يتراوح من10 آلاف لــ 25 ألف جنيه لكل وحدة حسب دخل المستفيد، أى أننا سنسدد فى المتوسط 220 مليون جنيه.
*وماذا عن باقى وحدات المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى؟
-تستهدف الوزارة طرح 50 ألف وحدة فى المرحلة الأولى و100 ألف خلال العام المالى الجارى، ولو تم الطرح فى مواعيده ولم يتعرض لى تأجيل لأى سبب أتوقع أن ننتهى خلال عام من استخدام باقى الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى.
*كم يبلغ المتبقى من الشريحتين؟
-نحو 900 مليون جنيه، يمكن استخدامها لتمويل 60 ألف وحدة سكنية خلال العام، منها الــ10 آلاف باقى المشروع القومى للإسكان السابق "إسكان مبارك"، والــ50 ألف المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، وفى حالة انتهاء الشريحتين سنطلب من البنك الدولى الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار.
وأضافت فى حوارها لــ"البوابة نيوز"، أنه فى حالة انتهاء المبلغ المتوفر حاليا لدى الصندوق سنقوم بطلب الشريحة الثالثة المتاحة من البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار.
وإلى نص الحوار..
*متى تنتهى إجراءات تخصيص 10 آلاف وحدة لمحدودى الدخل التى طرحها الصندوق فى إبريل بمساحات 63 متر لمحدودى الدخل؟
-انتهينا بالتعاون مع البنوك الممولة من الفرز لــ13 مدينة المتاح بها الوحدات بالكامل، ولدينا 54 ألف شخص تنطبق عليهم الشروط واستكملوا أوراقهم القانونية وستجرى بينهم القرعة تباعا، وتبدأ القرعة بمدينة قنا الجديدة لأن عدد الوحدات المتاحة بها مساوية لعدد المتقدمين لها فلا توجد بها مشكلة فى التخصيص، وستتبعها باقى الــ13، وستكون آخر مدينتين 15 مايو و6 أكتوبر.
*لماذا تم تأخير أكتوبر ومايو لنهاية القرعة؟
-نظرا لارتفاع أعداد المتقدمين لحجز وحداتهم، فلدينا نحو 6 آلاف مواطن سنجرى بينهم قرعة على 49 وحدة بمايو، و23 ألف مواطن تقريبا سيقترعوا على ألفى وحدة بأكتوبر، والقرعة يعقبها بحث ودراسة لحال كل مستفيد وهل سبق له الحصول على أى دعم فى وحدات حكومية او قرض تعاونى من قبل، وهل دخله ثابت وقادر على السداد والكثير من المعلومات التى يتطلب جمعها وقت طويل.
*كم يستغرق تخصيص الــ10 آلاف وحدة للمستفيدين؟
-نحو 3 أشهر تقريبا ولكن نبدأ بكل مدينة تنتهى بها القرعة وإجراءات الصندوق على المستفيدين ليتم تسليم وحداتها أولا بأول.
*وماذا عن الــ13 ألف وحدة التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا فى أول مرحلة من "المليون وحدة"؟
-وحدات الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان، بمساحة 90 مترًا ومستواها مرتفع جدا مما جعل تسعيرها يتجاوز سقف الحد الأقصى الذى حدده الصندوق فى السابق بــ130 ألف جنيه لأن الوحدة سعرها 135 ألف جنيه، لكن مجلس إدارة الصندوق قام بتعديل الحد الأقصى للوحدات كاملة التشطيب ليصل لــ50 ألف جنيه والنصف تشطيب لــ125 ألف جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخرا بصورة كبيرة بدأها الإسمنت وتبعتها باقى مواد البناء خاصة مع رفع أسعار الطاقة مؤخرا.
وتلك الوحدات تم حجزها عن طريق بنك الإسكان والتعمير بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وسيتم الاستعلام عن الحاجزين وفرز أوراقهم، وكانت الوزارة حددت بداية أغسطس موعد لإجراء القرعة بين المتقدمين.
*لكن الوزارة تريد الحصول على كامل سعر الوحدات لتتمكن من تمويل المرحلة الثالثة من المشروع؟
-بالفعل ندرس هذا المقترح بشكل جدى، وهو قابل للتطبيق ويمكن للبنوك المشاركة فى التمويل سداد كامل السعر الذى يصل لنحو 1.8 مليار جنيه من التمويل الذى أتاحه البنك المركزة لها ويصل لنحو 10 مليارات جنيه.
*وكم يسدد الصندوق كدعم لهذه الوحدات؟
-الدعم يتراوح من10 آلاف لــ 25 ألف جنيه لكل وحدة حسب دخل المستفيد، أى أننا سنسدد فى المتوسط 220 مليون جنيه.
*وماذا عن باقى وحدات المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى؟
-تستهدف الوزارة طرح 50 ألف وحدة فى المرحلة الأولى و100 ألف خلال العام المالى الجارى، ولو تم الطرح فى مواعيده ولم يتعرض لى تأجيل لأى سبب أتوقع أن ننتهى خلال عام من استخدام باقى الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى.
*كم يبلغ المتبقى من الشريحتين؟
-نحو 900 مليون جنيه، يمكن استخدامها لتمويل 60 ألف وحدة سكنية خلال العام، منها الــ10 آلاف باقى المشروع القومى للإسكان السابق "إسكان مبارك"، والــ50 ألف المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، وفى حالة انتهاء الشريحتين سنطلب من البنك الدولى الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار.
