أصدر هاني قدري دميان وزير المالية منشورا باعتماد ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 وذلك للحفاظ على عدم تخطي العجز في الموازنة العامة للدولة ل 240 مليار جنيه وترشيد الانفاق العام.
وشددت وزارة المالية على الجهات المختصة التابعة للدولة في المنشور رقم "7 " لسنة 2014 الذي حصلت "البوابة يوز" على نسخة منه على عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس " الاستثمارات " الا بعد إنفاذ موافقات السلطات المختصة التي بينتها وحددتها التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار اليها، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا للأحكام المادتين رقمي (50،51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
وأشار المنشور إلى التزام الجهات المختصة والتنفيذية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والانارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك " بحد أقصى " مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق الصادر بها قرارات من السيد رئيس الوزراء.
وأوضح المنشور بضرورة الالتزام بأيلولة نسبة 10% من جملة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2014 "حتى لو كان مغايرا لما وارد في لوائحا المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك "، وعلي أن يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري ولهذا الغرض ؟
وأوضح المنشور بضرورة موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي: المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها " الصالون /الجيب/الاستيشن / بكابينة مزدوجة أو مفردة / اتوبيس /ميني باص / ميكروباص /سيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسكيلات...).
وحذر المنشور من عدم التزام الجهات بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم "19" لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بمقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول " الأجور " وتعويضات العاملين على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة، حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الوازنة العامة المشار اليه.
وحظر من صرف مكافئات نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الاحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، على أن لا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو اعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين اليها كما يجب موافاة وزارة المالية بأعداد العاملين اللذين سيتم خروجهم على المعاش خلال عام 2014/2015 وذلك قبل شهر يوليو الجاري.
وشددت وزارة المالية على الجهات المختصة التابعة للدولة في المنشور رقم "7 " لسنة 2014 الذي حصلت "البوابة يوز" على نسخة منه على عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس " الاستثمارات " الا بعد إنفاذ موافقات السلطات المختصة التي بينتها وحددتها التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار اليها، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا للأحكام المادتين رقمي (50،51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
وأشار المنشور إلى التزام الجهات المختصة والتنفيذية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والانارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك " بحد أقصى " مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق الصادر بها قرارات من السيد رئيس الوزراء.
وأوضح المنشور بضرورة الالتزام بأيلولة نسبة 10% من جملة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2014 "حتى لو كان مغايرا لما وارد في لوائحا المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك "، وعلي أن يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري ولهذا الغرض ؟
وأوضح المنشور بضرورة موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي: المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها " الصالون /الجيب/الاستيشن / بكابينة مزدوجة أو مفردة / اتوبيس /ميني باص / ميكروباص /سيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسكيلات...).
وحذر المنشور من عدم التزام الجهات بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم "19" لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بمقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول " الأجور " وتعويضات العاملين على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة، حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الوازنة العامة المشار اليه.
وحظر من صرف مكافئات نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الاحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، على أن لا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو اعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين اليها كما يجب موافاة وزارة المالية بأعداد العاملين اللذين سيتم خروجهم على المعاش خلال عام 2014/2015 وذلك قبل شهر يوليو الجاري.
