أعربت مصر عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها، وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذه التصريحات تعكس جهلًا كاملًا وإنكارًا تامًا لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات.
وأضافت أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلًا وموضوعًا في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعانًا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وقالت الخارجية – في بيان لها – إنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة يؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر، من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خيارًا سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
وتابعت في بيانها، "يجري حاليًا استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية".
كما أعربت مصر عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، وجددت التأكيد على أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذه التصريحات تعكس جهلًا كاملًا وإنكارًا تامًا لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات.
وأضافت أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلًا وموضوعًا في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعانًا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وقالت الخارجية – في بيان لها – إنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة يؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر، من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خيارًا سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
وتابعت في بيانها، "يجري حاليًا استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية".
كما أعربت مصر عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، وجددت التأكيد على أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.
