تسبب النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية، في أزمة داخل أروقة منظمات المجتمع المدنى، معتبرينها انتهاكًا صارخًا للدستور والالتزامات مصر الدولية، واصفين القانون بالسيئ لأنه يجعل المنظمات خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية.
وتوقعت المنظمات أن ذلك يؤدي إلى جعل العمل الأهلي مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم، لذا تعالت الأصوات من داخل 29 منظمة حقوقية محلية وعدد من المنظمات الأجنبية، مطالبة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ألا يعتمد هذا المشروع.
وشككت المنظمات في نية الحكومة من إعداد هذا المشروع واتهمتها بالرغبة في اغتيال العمل الأهلي عن طريق إخراج أكثر مشاريع القوانين قمعًا تجاة العمل الأهلي رغبة منها في السيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية على المنظمات تجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها، حيث تعاقب على مخالفة بعض أحكام القانون بعقوبات الحبس لمدد تصل إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 100.000 جنيه.
واعترضت منظمات المجتمع المدني على النص الذي وضع بمشروع القانون بوجود ما يسمى باللجنة التنسيقية ويكون لها صلاحيات واسعة في التحكم في نشاط الجمعيات الأهلية عن طريق التحكم في تمويلها (رفضًا وقبولًا) وتوافق أو ترفض إعطاء المنظمات الدولية تصاريح للعمل في مصر.
وجاء تشكيل اللجنة التنسيقية وفقًا لمشروع القانون من 8 جهات حكومية، من بينهم ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الأمن القومي. وتقول المنظمات أن وجود مثل هذه اللجنة هو أمر مرفوض تمامًا من حيث المبدأ، ورفضت المنظمات أن تكون تحت رقابة الأجهزة الأمنية، ورفضت فكرة الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، قبل الحصول على أموال من أي جهات سواء كانت خارجية أو داخلية.
ورفضت المنظمات نص القانون بعدم السماح بجمع الجمعيات لتبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي أولا، حيث أن القانون نص على عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100.000، ووصفت المنظمات مشروع القانون بأنه يحمل العداء الواضح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ووضع عليها من القيود والعراقيل ما يجعل وجودها وعملها في مصر أمر أشبه للمستحيل، وإن نجحت المنظمة الأجنبية في الحصول على ترخيص، يكون عملها في مصر مرهون بموافقة اللجنة التنسيقية في كل خطوة من خطواتها، وهو الأمر الذي لا ترغبة المنظمات.
من جانبه، سلم بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
مذكرة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، يعلن فيها رفض 23 منظمة حقوقية
لقانون الجمعيات الأهلية، واصفا إياه بالمشروع القمعي الذي يحول المنظمات
الأهلية إلى جهات شبه حكومية، لافتا إلى أن هناك اتجاه لتأميم المجتمع
المدني.وكشف حسن أن رئيس الوزراء وعد بعقد اجتماع مع منظمات حقوق الإنسان، خلال الفترة المقبلة، لبحث أزمة القانون، مشيرا إلى أن المنظمات متمسكة بقانون التي تم وضعه من جهاتها في السابق.
وفى السياق ذاته، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون الذي وضعته وزارة التضامن هو إعادة لقيود قانون رقم 84 الخاص بقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2002، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى متمسك بالقانون الذي وضعته المنظمات بالتعاون مع الوزير السابق أحمد البرعى، والذي صدر من لجنة مكونة من 18 جهة إقليمة وعامة وعدد من الجمعيات الحقوقية وتنموية، إضافة إلى عدده من الوزرات المعنية مثل وزارة الخارجية والتضامن والتعاون الدولى.وأوضح سعدة أنه ليس لديه أي موانع بوضع آليات قانونية لمراقبة التمويلات، مشددا على ضرورة المراقبة وليس السيطرة، مضيفا: "معنى أن يتم مراقبة عل الأموال منذ مواقفة جهات التمويل مرورا بحصول عليها وجهات صرفها حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع"، لافتا إلى أن الوزارة من حقها عدم الموافقة على مشروع الجمعية الجديد إلا بعد تفتفيش على مشروعات السابقة للجمعية والتأكد من مصدقيتها.
وفى المقابل، اعترضت المنظمات الأمريكية على مشروع القانون الجمعيات الأهلية لما يضعه من الضوابط لعمالها داخل الأراضى المصرية، حيث أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجدت في المشروع حائل في استمرار عملها الذي يواجهة العديد من الاتهامات خلال الفترة الحالية، خصوصا أن منظمة هيومن رايتس معروف موقفها الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية وعدائها الواضح ضد ثورة 30 يونيو، والتربص الواضح تجاة خارطة المستقبل التي أوشكت على الانتهاء بعد انتخاب البرلمان الجديد.
وأعلنت المنظمة الأمريكية أن اعتراضها يمكن في إقرار القانون بحق التفتيش على مقرات الجمعيات المشتبه في انشطتها، واعتبرت الرقابة على التمويلات الأجنبية قيودًا تعجيزية للجمعيات الأهلية المصرية، وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج، وفرض عقوبات تصل بالسجن على مخالفين بمثابة انتهاكا للعمل الأهلي.
