سجل اقتصاد كوريا الجنوبية أضعف نمو فصلي في أكثر من عام مع تباطؤ الطلب المحلي نتيجة لكارثة العبارة بينما تضرر المصدرون من ارتفاع في قيمة الين.
وأظهرت تقديرات لبنك كوريا المركزي نشرت اليوم الخميس، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا نما بنسبة 0.6 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2013 وبعد زيادة بلغت 0.9 بالمائة في الاشهر الثلاثة الاولى.
وعلى اساس سنوي زاد الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.6 بالمائة في الربع الثاني من 2014 مجاريا متوسط توقعات المحللين في مسح لرويترز لكنه تباطأ من زيادة بلغت 3.9 بالمائة في الربع الاول.
ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية -الذي يعتمد بشدة على الصادرات- تعافيا أبطأ من المتوقع للطلب العالمي واستهلاكا محليا ضعيفا فيما يرجع جزئيا الي حادث غرق العبارة في ابريل الذي ألحق اضرارا بالسياحة والخدمات.
واشارت بيانات البنك المركزي الي ان الاستهلاك الخاص تراجع بنسبة 0.3 بالماائة في الربع الثاني بعد ارتفاعه 0.2 بالمائة في الربع الاول.
وزاد الاستثمار الرأسمالي 1.3 بالمائة بعد تراجع بلغ 1.9 بالمائة.
وكان هذا أسوأ هبوط للاستهلاك الخاص منذ الربع الثالث من 2011 والتراجع الوحيد في الربع الثاني منذ ذلك الحين.
وفي الجانب المشرق نمت الصادرات بنسبة 1.9 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا من 1.5 بالمائة في الربع الاول مسجلة ثالث صعودي فصلي على التوالي.
وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 1.4 بالمائة في الاشهر الستة الاولى من العام وهو ما يقل عن الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 2.5 بالمائة إلي 3.5 بالمائة.
وأظهرت تقديرات لبنك كوريا المركزي نشرت اليوم الخميس، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا نما بنسبة 0.6 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2013 وبعد زيادة بلغت 0.9 بالمائة في الاشهر الثلاثة الاولى.
وعلى اساس سنوي زاد الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.6 بالمائة في الربع الثاني من 2014 مجاريا متوسط توقعات المحللين في مسح لرويترز لكنه تباطأ من زيادة بلغت 3.9 بالمائة في الربع الاول.
ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية -الذي يعتمد بشدة على الصادرات- تعافيا أبطأ من المتوقع للطلب العالمي واستهلاكا محليا ضعيفا فيما يرجع جزئيا الي حادث غرق العبارة في ابريل الذي ألحق اضرارا بالسياحة والخدمات.
واشارت بيانات البنك المركزي الي ان الاستهلاك الخاص تراجع بنسبة 0.3 بالماائة في الربع الثاني بعد ارتفاعه 0.2 بالمائة في الربع الاول.
وزاد الاستثمار الرأسمالي 1.3 بالمائة بعد تراجع بلغ 1.9 بالمائة.
وكان هذا أسوأ هبوط للاستهلاك الخاص منذ الربع الثالث من 2011 والتراجع الوحيد في الربع الثاني منذ ذلك الحين.
وفي الجانب المشرق نمت الصادرات بنسبة 1.9 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا من 1.5 بالمائة في الربع الاول مسجلة ثالث صعودي فصلي على التوالي.
وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 1.4 بالمائة في الاشهر الستة الاولى من العام وهو ما يقل عن الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 2.5 بالمائة إلي 3.5 بالمائة.
