قال محمد عابدين المستشار القانوني لحملة "نحو قانون عمل عادل"، إن الحملة اتخذت عدة خطوات في مواجهة القانون المطروح من وزارة القوى العاملة، وأعدت المسودة الأولية لمشروع قانون العمل الذي يطبق بشكل أساسي على العمال في القطاع الخاص.
وأضاف "عابدين" خلال الندوة التي أقامتها الحملة مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة" أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
وأشار عابدين إلى أن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية، وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي.
وأكد عابدين، أن الحملة وضعت مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، وعقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻ من عشرة من تاريخ تعينها، وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل، والنزول بالعدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملا وعاملة بدﻻ من 100 عاملة في الوقت الحالي.
وأضاف "عابدين" خلال الندوة التي أقامتها الحملة مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة" أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
وأشار عابدين إلى أن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية، وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي.
وأكد عابدين، أن الحملة وضعت مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، وعقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻ من عشرة من تاريخ تعينها، وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل، والنزول بالعدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملا وعاملة بدﻻ من 100 عاملة في الوقت الحالي.
