- السيسي يحتاج لظهير سياسي في البرلمان القادم يستطيع التعبير عن رؤية
النظام الجديد
- الرئيس لم يجبر رجال الأعمال على التبرع للاقتصاد ولكن طمأنهم لطرح
استثماراتهم في مصر
- إعلام الدولة يحتاج إلى رؤية جديدة ولابد أن يعبر عن دافعي الضرائب
- يجب وضع خطة متكاملة لإدارة إعلام الدولة قبل إلغاء منصب وزير الإعلام
حذر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد اللطيف المناوي من غياب ظهير سياسي
للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انتخابات البرلمان القادمة، مشيرا إلى أن هذا البرلمان
سيصبح مهلهلا وضعيفا وغير قادر على إنجاز ما يتوقع منه، خاصة مع الصلاحيات الكبيرة
الموجودة للبرلمان في الدستور الجديد.
وطالب بضرورة أن تفعل الدولة نصوص الدستور،
والتأكيد على مدنيتها وحظر العمل السياسي على أساس ديني، حتى لا يتكرر ما حدث خلال
الأربع سنوات الماضية.
وقال، إن الدولة وحكومتها تفتقد إلى لغة
حوار مع المجتمع لإقناعه بقراراتها، وهو ما ظهر في قرارات رفع أسعار الطاقة الأخيرة.
واعترف المناوي، أن غياب قناة إخبارية مصرية
قوية وقادرة على توصيل موقف الدولة نقطة ضعف كبيرة، مضيفا أن قرار إلغاء وزارة الإعلام،
على الرغم من مردوده الإيجابي عالميا إلا إنه لن يحل أزمة إعلام الدولة، أو يطوره.
واتهم المناوي في حوار خاص مع "البوابة
نيوز" الإعلام الخاص بعدم المهنية، لكنه عاد وقال إنه لا يمكننا أن نحاسب الإعلام الخاص؛
لأنه كان انعكاسا لمجتمع يمر بمرحلة انتقالية ولا يمكن أن نحاكمه ونفصله عن واقعه،
مضيفا أن الأزمة تكمن في تحول الاعلاميين إلى أصحاب منابر رأى وابتعدوا عن العمل المهني.
وطالب بوضع ضوابط وقوانين منظمة للإعلام
وللقنوات التليفزيونية والانتهاء من قانون تداول المعلومات حتى لا يتحجج البعض.
- ألا ترى أن الفضائيات الخاصة أصبحت تشكل خطرا على المجتمع بشكلها الحالي،
خاصة أنها ملك رجال أعمال لهم مصالح سياسية واقتصادية؟
- أنا ضد استخدام فكرة
الخطر، لكن لا يمنع أن هناك الكثير من الملاحظات على القنوات الخاصة، ولا يمكن أن أنفى
أن هناك مصالح سياسية واقتصادية لرجال الأعمال الذين يمتلكون هذه القنوات، لكن هل الصحيح
أن نحاصر هذه القنوات؟ بالتأكيد لا، علينا أن نضع قوانين ولوائح وقواعد واضحة تضع اسس
للممارسة الإعلامية، بحيث نمنع أي اساليب احتكاريه، وندعم الجميع بالتوازي الإعلام
الخاص وإعلام الدولة حتى يصبح لدينا توازن في الرأي وفى المعلومات والرسائل الإعلامية
ونستطيع حماية المجتمع من أي نزق أو استغلال لعقول المجتمع.
- ولكن القنوات الخاصة لا تعمل بشكل مهني ولا تحترم قواعد مهنية أو مواثيق
شرف، وأصبحت تشكل لوبي يعمل من أجل مصالحه السياسية والاقتصادية؟
- الإعلام انعكاس لحالة
المجتمع، ولا يخرج عن منظومة القيم التي يتبناها المجتمع، ولا يمكن ولا يجب أن نحاسب
الإعلام المصري كله عن الأربع سنوات الماضية، مصر كلها كانت تعانى من حالة انفلات،
وهلهلة الدولة، والضياع السياسي، وتحول الإعلام تحول إلى أداة سياسية، والإعلاميين
إلى زعماء سياسيين، وطبعا هذا لا يتفق مع المهنية، لكن هذه هي ظروف المجتمع ومن الطبيعي
أن يحدث ما حدث.
- لكن الدول تقود مجتمعاتها من خلال الإعلام وأمريكا تقود العالم من خلال
منظومة إعلامها؟
- هذا صحيح، لكن أيضا
الإعلام الأمريكي أو الأوروبي هو انعكاس لقوة الدولة وقوة المجتمع، والإعلام لا يصنع
الدولة لكنه ضمن منظومتها، والإعلام الآن يشهد حاله من عدم الاستقرار مثل الدولة، وفى
النهاية هو مهنة لا يمكنه أن يصنع ما هو غير موجود، هذا هو الواقع المجتمعي وبالتالي
هذا هو الإعلام، علينا أن نعمل على العناصر التي تقوى الدولة والمجتمع وبالتالي سيقوى
وسيصلح حال الإعلام، ولو ظلت حالة عدم استقرار الدولة وعوامل الإحباط سيظل الإعلام
كما هو.
- الدولة في مصر تركت عقول المواطنين تتشكل على ما يبثه الإعلام الخاص دون
أي تواجد لإعلام الدولة الا ترى انها ممارسة احتكارية؟
- اعتقد أن الدولة
يجب أن يكون لديها إعلامها، إعلام خدمي يعبر عنها وقادر على توصيل رسائلها، ويرسخ مفهوم
حرية الرأي والتعبير، وان يكون قادرا على الوصول إلى الناس بشكل حرفي ومهني لكن ينبغي
أن يكون هناك ملامح واضحه، ولن يستطيع إعلام الدولة فعل ما سبق الا بالتخلص من قواعده
المعطلة، كما ينبغي أن لا نتعامل مع إعلام الدولة بأنه مرفق من مرافق الدولة مثل الصحة
والكهرباء أو هيئة الصرف الصحي، لأن الإعلام ليس من المرافق الموجودة في الدولة، كما
أنه يجب اعادة توظيف وتأهيل العاملين وعمل دورات تدريبه تتيح تطوير مهاراتهم. وان يتم
التعامل مع نوع المهنة، ولا يعين القيادات بالأقدمية لكن بالخبرة والمهارة وان يتم
تحريره من العوائق الوظيفية، إضافة إلى اعادة جدولة وزارة الإعلام للديون المتراكمة
عليها مع الميزانية الجديدة، وهناك تجربة في فرنسا بدأت منذ عام 2009 الذي يمنع الإعلانات
لضمان حرية التعبير.
- هل ترى الحل في إلغاء وزارة الإعلام دون وجود خطة واضحة للتحول؟
- أولا فكره إلغاء
وزارة للإعلام ليس إلغاء بشكل كامل بقدر هو عدم وجود المرشح المناسب لوزارة الإعلام،
إلغاء وزارة الإعلام يحتاج وقت للتصفية وتعديل الأوضاع، فهناك أكثر من 12 شركه تابعة
لديها موظفين، وما حدث محاولة للقفز دون اتخاذ الإجراءات الضرورية، كما أن ما يحدث
على ارض الواقع ليس إلغاء ولكن هناك من يقوم بتسيير العمل، ويجب أن يكون هناك خطة واضحة
لكيفيه إدارة وامتلاك إعلام الدولة، إعلام يعبر عن الدولة وعن دافعي الضرائب، ويكون
هناك نسق وشكل إداري واضح، لكن ما حدث رغم مردوده الإيجابي الخارجي إلا إنه غير صحيح.
- ولماذا لم يتم في رأيك اللجوء إلى المشاريع التي كانت موجودة بالفعل وأحدها
وضع للدكتور حسين الجميعى؟
- الحقيقة أن هناك
أكثر من مشروع، ويجب دراستها جميعا وتنفيذ الأنسب للحالة، وليس من الضروري إعادة إنتاج
لأنها موجودة بالفعل لكنها تحتاج إلى تطوير.
- وما تصورك انت عن الشكل الجديد وكيف يتم تنفيذه؟
- أولا نبتعد أن تقسيم
الإعلام، هذا إعلام ثوري وهذا فلولي وهذا خاص بيناير وآخر بـ 30 يونيو، ثم دعوة ممثلين
عن المجتمع المدني وقانونيين، الجميع يجب أن يشارك في اعادة هيكلة ورسم شكل إعلام الدولة
الجديد.
- لماذا لم تخرج قناة اخبارية مصرية قوية رغم مئات الملايين التي تصرف على
القنوات الجديدة وبرامج التوك شو؟
- إعلام الاخبار ليس
يمكن للقطاع الخاص تحمله في مصر، والملايين التي يتم صرفها على القنوات الخاصة، تصرف
بمفهوم اقتصادي، وللأسف لا يوجد قناة اخبارية قوية تعبر عن موقف مصر، ويجب أن يكون
لمصر قناة قوية بدلا من الاعتماد على قنوات صديقة وترك الساحة لقنوات أخرى تعبث بعقول
المصريين، وعدم وجود قناة هي نقطة ضعف كبيرة يجب تداركها وعلى الدولة أن تتولى انشاء
قناة اخبار قوية.
- ملف الإسلام السياسي
أحد الملفات التي عملت عليها كصحفي وباحث متخصص بالإسلام السياسي، الا ترى أن منح السلفيين
هذه المساحة من العمل السياسي هو كرة النار التي ربما لا نستطيع ايقافها؟ ثم ما هو
الفرق بين الفكر الإخوانى والسلفي؟
- رغم أننى اتفق معك
إلا إن سؤالك في الوضع الراهن يضع البنزين على النار، وينفخ الهواء في الرماد، لكن
دعني اقول لك، أنه ينبغي عدم اقحام الدين بالسياسة، ويجب علينا أن نوظف مدنية الدولة
دون الاعتبار لدين أو جنس أو النوع، وعلينا أن نتعامل مع هذه القضية بحساسية ومن خلال
القانون والدستور الذي يحذر الأحزاب الدينية، لكن الاهم أن تكون الدولة بالقوة الضرورية
لفرض القانون وتنفيذ الدستور، دون إحداث صدام كبير يضر بالدولة وبالمجتمع ومعتقداته.
لكن السلفيين ليس لهم موقف واضح
لهم قيادات تقول كلام وقواعدهم تنفذ كلاما آخرا والدليل أن قواعد السلفيين قاطعت الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية؟
- المرحلة الحالية
من اعادة بناء الدولة المصرية بنظامها الجديد تحتاج أن تكون قوية فكريا وكدولة لتسطيع
ابعاد الدين عن السياسة والمحافظة على قدسية المعتقدات.
- وهل يمكن أن تصبح الدولة قوية بعدم وجود ظهير سياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي؟
- -رغم أن للرئيس ظهير
شعبي، إلا إنه يجب أن يكون هناك ظهير أو كيان سياسي له يعبر عن رغبة المصريين ورؤية
النظام الجديد، أولا للحفاظ على الظهير الشعبي وزيادة الارتباط به، وان يكون قادرا
على العمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهداف المصريين، خاصة اننا مقبلين على انتخابات
برلمانية، وان لم يكن هناك ظهير سياسي واعتمدنا على الظهير الشعبي، سيصبح البرلمان
القادم مهلهل، وبدلا من مساعدته في إنقاذ مصر سيكون معوق جديد للمضي في مشاريع الدولة
خاصة مع الصلاحيات الكبيرة للبرلمان في مقابل صلاحيات الرئيس.
- حتى الظهير الشعبي الذي تتحدث عنه تأثر بعد قرارات رفع الطاقة؟
- القرارات الاقتصادية
الأخيرة قرارات إيجابية، والمشكلة أن الحكومة لا تجد لغة تخاطب بها الناس، لتشرح لهم
عوائد رفع أسعار الطاقة، لكن لو تم الإعلان لماذا تم توفير هذه الأموال وكيف ستعود
في صورة تطوير صحة وتعليم لما حدث هذا اللغط والجدل الدائر الآن، على الرغم من اعتراضي
على رفع أسعار الكهرباء وكنت أرى أنه يجب أن نحافظ على أسعار الشرائح الدنيا، وأن يتم
عرض كيف سيتم الاستفادة من الأموال الموفرة نتيجة رفع أسعار الطاقة.
- لكن الحكومة في الوقت
الذي رفعت فيه أسعار الطاقة لم تفتح ملفات الفساد وأقلها الظهير الصحراوي، والذي حصل
منها عشرات رجال الأعمال على أراض لاستصلاحها وتم بناء إسكان فاخر.. كما أنها لم ترفع
أسعار الغاز للمصانع كثيفة الطاقة؟
- هناك خطأ موجود..
وهناك خطة لإدخال الفحم ليكون من مصادر الطاقة، ورغم الاعتراض على ادخال الفحم للإنتاج،
فإن ألمانيا مثلا تستخدم الفحم وجميعا نعرف اهتمامها لخفض نسبة التلوث، وتستخرج ما
يقرب من 40% من الطاقة التي تحتاجها من الفحم، نحن نلهث وراء مفاهيم خاطئة، ونبنى عليها
وجهات نظر نحولها إلى حقائق.
- الا ترى أن معظم افتراضاتك تقوم على أن هناك رجال أعمال يتحملون مسئولية
اجتماعية رغم أنهم أعطوا ظهرهم لأى مبادرة بما فيها مبادرة الرئيس لإعادة بناء مصر؟
- أنا ضد فكرة استعداء
المجتمع المصري لبعضه، وضد فكرة حل المشكلة الاقتصادية بالتبرعات، وإكرر الرئيس لا
يريد إجبار أحد على التبرع، ولا يهدد أحدا، هو يعطى رسائل اطمئنان ليقوم رجال الأعمال
بتنشيط الاستثمار في مصر، وهو ما يعنى وجود عمل حقيقي، وهذا هو الذي سيعيد بناء مصر،
وعلينا أن ندفع جميع الاطراف للمشاركة الجادة في الاستثمار، ووضع خريطة للاحتياجات من
مدارس ومستشفيات وماكن خدمات، وأعتقد أن رجال الأعمال لن يتأخروا في المشاركة من خلال
استثماراتهم ومسئوليتهم الاجتماعية.
