نشرت الاندبندنت قرار الاتحاد الأوربي بوضع ثلاثة اشخاص جدد تحت العقوبات إضافة إلى 9 كيانات تجارية.
وذكر مجلس الاتحاد الأوربي في بيان أن هؤلاء الأفراد والكيانات سيتعرضون لعقوبات، تشمل تجميد أصولهم كما سيحظر عليهم الدخول إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.
هؤلاء الاشخاص هم رجل الأعمال البارز هاشم أنور العقاد رئيس مجموعة شركات "أبناء أنور العقاد التجارية" التي تعمل في قطاعات مختلفة بالاقتصاد السوري ومنها قطاع النفط والغاز والقائد العسكري في الجيش السوري العقيد سهيل الحسن والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية عمر الأرمنازي.
وأضاف أن الكيانات التسعة تتضمن شركة "عبر البحار" للتجارة البترولية ومقرها بيروت وشركة "تراي أوشن" للتجارة ومقرها القاهرة.
وذكر أن الكيانات الأخرى هي شركة "مصفاة بانياس" وشركة "مصفاة حمص" ومكتب إمداد الجيش والمؤسسة الصناعية للدفاع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إضافة إلى المخبر الوطني للمعايير والجودة وشركة "الجزيرة شاهين" ومقرها بيروت وهي شركة هيدروكربونات يمتلكها أيمن جابر المشمول بعقوبات الاتحاد الأوربي بالفعل.
وكان مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي قرر الثلاثاء في بروكسل إضافة أسماء هؤلاء الأفراد الثلاثة والكيانات التسعة إلى قائمة عقوبات الكتلة الأوربية "في ضوء خطورة الوضع في سوريا" إلا أنه قرر الكشف عن أسمائهم عبر نشرها في صحيفته الرسمية الأربعاء.
ويصل بذلك عدد الأفراد السوريين الصادرة بحقهم عقوبات من جانب الاتحاد الأوربي إلى 192 فردا في حين يبلغ عدد الكيانات المشمولة بالعقوبات الأوربية 62 كيانا.
