في الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون
رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي نص في المادة السابعة
من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32
لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما
ألغى كل نص يخالف أحكامه.
ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على
أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية تبرمها
جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات
النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه
أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به،
ويسري ذلك أيضًا على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة
التي تتبعها الفروع.
وعلى الجانب المحلى ظل الحديث عن تعديل
قانون الجمعيات الأهلية الحالي 82 لسنة 2002 متداولًا منذ لحظة إقراره حتى قيام ثورة
25 يناير، واستمر الحديث بعد الثورة عن ضرورة تعديله في خطوة لتحسين وجه الحكومة أمام
المجتمع الدولى.
ظل الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية حاضرًا
في جميع المناقشات المحلية والدولية، وفى زيارته الأخيرة ناقش جون كيري وزير الخارجية
الأمريكي خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، وكان
كيري قد ناقش نفس الأمر مع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال لقائهما، كما أن ممثلي الهيئات
الدولية لم تأتِ مناسبة للحديث عن الوضع المصري إلا وكان الحديث عن القانون على رأس
الموضوعات.
قال محمد زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان
لمساعدة السجناء، إن المجتمع المدني ليس تابعًا حتى يوضع قانون الجمعيات الأهلية بدون
أي حوار مجتمعي، أو حتى يتم إعلامه بما جرى في جلسات وضع القانون الخاص به.
وأضاف زارع، هناك تشريعات لا يستطيع إبرامها
أو إصدارها غير البرلمان، فلماذا لا ينتظر قانون الجمعيات وجود البرلمان، فالقانون
يمثل عقبة كبيرة أمام الجمعيات الأهلية، حيث إنه أخلف التوقيت المحدد لصدوره، وتابع:
" الدولة مقبلة على مشارف برلمان منتخب، كما أنه يتضمن عدة شروط مقيدة للعمل الأهلي
في كل مراحله، منذ إنشاء الجمعيات بالإخطار المشروط، حتى حل الجمعية في حالة المخالفة،
فضلًا عن فرض رقابة شديدة من قبل الإدارة.
وأشار إلى أن عدم وجود حوار مجتمعي، أمر
سيئ، لكن الأسوأ هو أن تتكتم الحكومة على تفاصيل الاجتماعات التي أخرجت لنا القانون،
وهو ما يجعلنا نصر على انتظار البرلمان لتشريع قانون الجمعيات الأهلية.
وفي نفس السياق، أكد نجاد البرعي، رئيس
المجموعة المتحدة، أن طلب الجمعيات الأهلية بتأجيل قانون الجمعيات الأهلية لحين انتخاب
البرلمان، أمر طبيعي، خاصة أن مجلس النواب هو الجهة المنوطة بالتشريع.
وأضاف البرعي، أن حكومة منصور أسرفت في
إصدار التشريعات بشكل كبير، رغم أن سلطة إصدار التشريعات استثنائية في يد الرئيس، إلا
أنهم أصدروا تشريعات كثيرة، ومعظمها غير ضروري أو يمكن أن ينتظر وجود البرلمان، لكنهم
تفرغوا لإصدار التشريعات.
وأشار إلى أن البرلمان لم يتبق على وجوده
غير شهرين، ولا يوجد الآن ما هو ضروري أومصيري لكي يصدر السيسي من أجله تشريعًا، فلماذا
تتعجل الحكومة في إصدار تشريع بخصوص الجمعيات الأهلية.
وعن عدم وجود حوار مجتمعي من أجل إصدار
القانون قال: أنا لا أجد أي قيمة للحوار المجتمعي، فهو يبدأ بالخلاف بين كل الأعضاء
ولا ينتهي إلى شيء، فتوفيرًا للوقت والجهد والخلافات، يجب أن نلغي الحوار المجتمعي
نهائيًا، فهي كذبة اخترعتها الحكومات.
وعن قانون الجمعيات قال القانون الحالي
به فلسفة تقييدية كبيرة ويعيد نفس قيود قانون الجمعيات لسنة 84، فهو يعطي سيطرة واسعة
للجهات الإدارية، وصلاحيات كبيرة للجنة التنسيقية التي تتكون من 5 وزارات إذ أعطاها
صلاحيات في التدخل بعمل الجمعيات، الأمر المخالف لتصريحات الحكومة، ولذلك نحن نطالب
بتأجيل مناقشة القانون لحين وجود البرلمان.
