أنهى الرئيس عبد الفتاح
السيسي، زمن "أخونة الجامعات، بإلغائه النظام الانتخابي في اختيار رؤساء
الجامعات وعمداء الكليات.
وسادت حالة من الارتياح
الأوساط الأكاديمية في مصر، بعد تعديلات تضمنها قرار جمهوري أصدره السيسي أخيرا،
طالت قانون تنظيم الجامعات.
وبحسب مصدر في المجلس الأعلى للجامعات، "أصدر المعزول، محمد مرسي، إبان فترة حكمه، قرارا جمهوريا بتعديل قانون تنظيم الجامعات، ليصبح اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر".
ويوضح المصدر أن "مرسي سعى من خلال هذا القرار إلى إحكام قبضة الإخوان على الجامعات المصرية، حيث تَبْرَعُ جماعته في لعبة التربيطات والحشد الانتخابي وتقديم الوعود، وبالفعل كان معظم من وصلوا إلى مقاعد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إما كوادر إخوانية أو متعاطفة مع الجماعة أو عقدت صفقة مع التنظيم.
وبحسب مصدر في المجلس الأعلى للجامعات، "أصدر المعزول، محمد مرسي، إبان فترة حكمه، قرارا جمهوريا بتعديل قانون تنظيم الجامعات، ليصبح اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر".
ويوضح المصدر أن "مرسي سعى من خلال هذا القرار إلى إحكام قبضة الإخوان على الجامعات المصرية، حيث تَبْرَعُ جماعته في لعبة التربيطات والحشد الانتخابي وتقديم الوعود، وبالفعل كان معظم من وصلوا إلى مقاعد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إما كوادر إخوانية أو متعاطفة مع الجماعة أو عقدت صفقة مع التنظيم.
وينص التعديل الجديد على أن
يُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يختار من بين ثلاثة مرشحين
يقدمهم وزير التعليم العالي بناء على توصيات لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير
الجامعة يتقدم به المرشح.
كما ينص على أن يُعين رئيس الجامعة لأربعة أعوام قابلة للتجديد، علما بأنه يحق لرئيس الجمهورية إقالته بناء على طلب من المجلس الأعلى للجامعات إذا أخل بمقتضيات واجباته ومسؤولياته، كما يُعين عمداء المعاهد والكليات بالطريقة ذاتها.
وبحسب مصادر في مجلس جامعة القاهرة، فإن حالة الارتياح التي قوبلت بها تعديلات السيسي، تعود إلى أنها "أنهت فوضى النظام الانتخابي بما فيه من انتهازية ووعود زائفة وتحالفات براجماتية على نحو يتنافى مع هيبة وجلال الحرم الجامعي ووقار الأساتذة، حيث أنه لا تكاد توجد جامعة واحدة مرموقة في العالم ذات تقاليد راسخة تطبق النظام الانتخابي .
كما ينص على أن يُعين رئيس الجامعة لأربعة أعوام قابلة للتجديد، علما بأنه يحق لرئيس الجمهورية إقالته بناء على طلب من المجلس الأعلى للجامعات إذا أخل بمقتضيات واجباته ومسؤولياته، كما يُعين عمداء المعاهد والكليات بالطريقة ذاتها.
وبحسب مصادر في مجلس جامعة القاهرة، فإن حالة الارتياح التي قوبلت بها تعديلات السيسي، تعود إلى أنها "أنهت فوضى النظام الانتخابي بما فيه من انتهازية ووعود زائفة وتحالفات براجماتية على نحو يتنافى مع هيبة وجلال الحرم الجامعي ووقار الأساتذة، حيث أنه لا تكاد توجد جامعة واحدة مرموقة في العالم ذات تقاليد راسخة تطبق النظام الانتخابي .
كما أنهت التعديلات –وفق
المصادر ذاتها- "استغلال بعض الأساتذة من الإخوان لمواقعهم القيادية في
الجامعات لمناصرة الأهل والعشيرة وخلط العملية الأكاديمية بالصراع السياسي، وهو ما
تجلى في تشجيع عدد من عمداء الكليات في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة
لطلبة الإخوان على الخروج في مسيرات احتجاجية عنيفة".
وقد أثار القرار الجمهوري القاضي بتغيير نظام تنصيب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، من الانتخاب إلى التعيين، حفيظة العديد من المهتمين بالمجال التعليمي والحقوقي والسياسي، والذين أكدوا أنه يقصي "الإخوان".
وأكد هؤلاء أن هذا الإجراء يعيد نظام "مبارك" للسيطرة على العملية التعليمية والتحكم فيها، حيث كان يتم تعيين رؤساء الجامعات والعمداء، بحسب تقارير معدة من جانب الحزب الحاكم، وجهاز المخابرات، ومباحث أمن الدولة.
وبحسب مراقبين، جاء القرار كمحاولة لمواجهة انتشار أساتذة جامعيين ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، عملوا لدعم طلاب الجماعة، خلال مظاهرات شهدتها الجامعات، بمساعدة عمداء هم في الأساس تنظيميون داخل "الإخوان"، ما دفع الرئيس المصري إلى تعديل قانون الجامعات، بإلغاء انتخابات الرؤساء والعمداء والعمل بنظام التعيين.
وقد أثار القرار الجمهوري القاضي بتغيير نظام تنصيب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، من الانتخاب إلى التعيين، حفيظة العديد من المهتمين بالمجال التعليمي والحقوقي والسياسي، والذين أكدوا أنه يقصي "الإخوان".
وأكد هؤلاء أن هذا الإجراء يعيد نظام "مبارك" للسيطرة على العملية التعليمية والتحكم فيها، حيث كان يتم تعيين رؤساء الجامعات والعمداء، بحسب تقارير معدة من جانب الحزب الحاكم، وجهاز المخابرات، ومباحث أمن الدولة.
وبحسب مراقبين، جاء القرار كمحاولة لمواجهة انتشار أساتذة جامعيين ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، عملوا لدعم طلاب الجماعة، خلال مظاهرات شهدتها الجامعات، بمساعدة عمداء هم في الأساس تنظيميون داخل "الإخوان"، ما دفع الرئيس المصري إلى تعديل قانون الجامعات، بإلغاء انتخابات الرؤساء والعمداء والعمل بنظام التعيين.
وأكد الدكتور طارق خضر في
تصريحات خاصة، أن نظام التعيين الجديد سيكون عبر تحديد لجنة علمية تختار 3 أشخاص
مؤهلين لرئاسة الجامعة وعمداء الكليات، ثم يتم تحويل أسمائهم لرئيس الجمهورية،
للاختيار ما بين المرشحين من اللجنة، وهو ما يساعد على ضبط الاختيار لتقليل سيطرة
التنظيميين داخل الجماعة، الذين هم في الوقت نفسه داخل السلك التعليمي.
وأضاف الخبير خضر أن ذلك يحكم سيطرة الدولة، لتكون الجامعات للتعليم فقط، وليس للسياسة وتحقيق مخططات الجماعة التي تسببت في تحويل الحرم الجامعي إلى ساحات اقتتال وعنف.
وأضاف الخبير خضر أن ذلك يحكم سيطرة الدولة، لتكون الجامعات للتعليم فقط، وليس للسياسة وتحقيق مخططات الجماعة التي تسببت في تحويل الحرم الجامعي إلى ساحات اقتتال وعنف.
وفي هذا السياق، أعلنت حركة
الضغط الشعبي، رفضها ، لقرار رئيس الجمهورية، حيث قالت مؤسسة الحركة نسرين المصري،
إن هذا القرار يعود بمصر إلى الوراء، ولاسيما أن إجراء الانتخابات في الجامعات،
كان ضمن أهداف ثورة يناير، ما وصفته بالعودة لدولة الرجل الواحد.
في حين عبر حزب العدل عن رفضه وتحفظه على القانون، موضحاً أنه كان ينتظر تطوير الأدوات وليس العودة لأدوات الماضي، مضيفاً: "لا أحد ينكر أن عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات شابها الكثير من المشاكل التي تنقسم لمحورين، الأول خاص بأدوات وآليات لتلك الأدوات العملية نفسها، والثاني يختص بالممارسين وهم أعضاء هيئة التدريس، الذين يمثلون عينة مهمة من الشعب المصري".
واقترح العدل في بيان، حلاً لتلك الإشكالية وهو إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يتكون من: أساتذة مرموقين ورجال أعمال وباحثين ومتخصصين لهم علاقة مباشرة بالمجال الفني والإقليمي للجامعة، على أن تكون مهمته وضع الرؤى والخطط الاستراتيجية، التي تحدد الأولويات الخاصة بالجامعة والكليات والأقسام، ويضع المعايير والمقومات الخاصة بمنصب الرئيس والعميد، والتي تتناسب مع الأهداف المرحلية.
في حين عبر حزب العدل عن رفضه وتحفظه على القانون، موضحاً أنه كان ينتظر تطوير الأدوات وليس العودة لأدوات الماضي، مضيفاً: "لا أحد ينكر أن عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات شابها الكثير من المشاكل التي تنقسم لمحورين، الأول خاص بأدوات وآليات لتلك الأدوات العملية نفسها، والثاني يختص بالممارسين وهم أعضاء هيئة التدريس، الذين يمثلون عينة مهمة من الشعب المصري".
واقترح العدل في بيان، حلاً لتلك الإشكالية وهو إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يتكون من: أساتذة مرموقين ورجال أعمال وباحثين ومتخصصين لهم علاقة مباشرة بالمجال الفني والإقليمي للجامعة، على أن تكون مهمته وضع الرؤى والخطط الاستراتيجية، التي تحدد الأولويات الخاصة بالجامعة والكليات والأقسام، ويضع المعايير والمقومات الخاصة بمنصب الرئيس والعميد، والتي تتناسب مع الأهداف المرحلية.
