قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إن خبر استقالات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو خبر إعلامي حتى الآن ولم تصلنا استقالة أحد خطيا.
وأضاف قباني - في تعليقه على استقالة 6 أعضاء من المجلس المنتخب بدعوة منه وإعلانهم لحل المجلس لفقدانه النصاب بسبب وصول عدد المستقيلين إلى 15 - "إذا وصلتنا الاستقالة الخطية ، فلكل حادث حديث ، وإذا لم تصلنا تكون الاستقالة غير جدية".
وتابع "في كل الحالات ، ومع احترامي لكل عضو ممن أعلن عن استقالتهم ، فأنا مستمر في مواجهة الباطل حتى لو بقيت وحدي لأن قوتي هي بالله وبالحق وليس بالأشخاص".
واعتبر قباني - في تصريح لجريدة (النهار) اللبنانية - أن أساس الخلاف هو تعطيل رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة ، انتخاب مجلس شرعي جديد أواخر عام 2009 نهاية ولاية المجلس الشرعي السابق المنتخب عام 2006 ، حيث استمر في الطلب من المجلس الشرعي الممدد له ، التمديد لهذا لمجلس سنة بعد سنة وتعطيل انتخابات مجلس جديد حتى ديسمبر 2012 ، حيث أصر مفتي الجمهورية على عدم الاستمرار في التمديد للمجلس الشرعي الممدد له منذ أربع سنوات، وعلى انتخاب مجلس شرعي جديد يرأسه حاليا.
وقال قباني "إنه منذ ذلك الحين ظهر الخلاف الداخلي بيني وبين الرئيس السنيورة حول التمديد وتعطيل انتخاب مجلس شرعي جديد إلى العلن ، والسبب الثاني لخلافي مع السنيورة هو مشروع تعديلاته في نظام الأوقاف ودار الفتوى والتي لم نجد فيها شيئا من الإصلاح ، بل إن معظمها يؤدي إلى إلغاء صلاحيات كثيرة لمفتي الجمهورية في الإفتاء والأوقاف".
يشار إلى أن هناك خلافا داخل دار الفتوى التي تمثل المسلمين السنة في لبنان حيث يوجد مجلس إسلامي شرعي أعلى ممد له بعد أن انتهت ولايته وهو مناوئ للمفتي محمد رشيد قباني الذي يتهم من قبل تيار المستقبل أنه قريب من حزب الله ، وآخر منتخب موال للمفتي ، واتخذ الأخير قرارا بتوسيع الهيئة الناخبة لمفتي البلاد ، الأمر الذي أثار حفيظة المجلس الممد له القريب من تيار المستقبل ، بما ينذر بتصاعد الأزمة واحتمال انتخاب مفتيين للبلاد.
وقدم أعضاء من المجلس الشرعي المنتخب المؤيد لمفتي لبنان الدكتور محمد رشيد قباني استقالاتهم أمس في مؤتمر صحفي عقدوه في مقر نقابة الصحافة اللبنانية ؛ مما سيؤدي إلى حل المجلس الذي كان قد انتخب بناء على دعوة المفتي وفقا لما أعلنه المستقيلين.
وأعلن المستقيلون - في بيان صحفي - إنهم استقالوا خوفا من تطور أزمة دار الإفتاء إلى انتخاب مفتيين للبنان بعد فشل محاولتهم لإنهاء الأزمة في ظل وجود مجلسين (أحدهما موال للمفتي والآخر قديم مجدد له ومناوئ للمفتي).
وأضافوا ، "جئنا بهذا البيان نعلن استقالاتنا الجماعية مع ما يترتب على ذلك من حل المجلس بحكم القانون وإفقاده أية شرعية على ضوء المعطيات التالية : "إن المجلس الشرعي الجديد المؤلف من 32 عضوا ، استقال منه 9 أشخاص وقد قبلت استقالاتهم ، وبما أن التكتل الحالي الذي أصدر هذا البيان مؤلف من ستة أشخاص فيكون مجموع الأعضاء المستقيلين 15 عضوا.. والتشريعات التي تنظم عمل المجلس تجعل من موافقة 15 عضوا على حل المجلس من خلال إعلان استقالاتهم وإبداء موافقتهم على الحل ، سببا لحل المجلس قبل إتمام مدته.
