طالب الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ومدير مجموعة النيل للاستشارات، الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في قانون الإفلاس في مصر للأفراد والشركات والذي لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ نحو 15 عاما ولم تكن تلك التغييرات مواكبة للتطور الذي شهده الاقتصاد المصري في أكثر من مائة عام.
وقال عرب الذي اختير خبيرا وطنيا مصريا في مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إصلاح نظام الإفلاس في مصر هو المدخل الأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أن المستثمر يقوم بالاطلاع على القوانين المنظمة للإفلاس في أية دولة يقبل على الاستثمار فيها، ومن بين هذه القوانين هى قوانين الإفلاس، حيث تعرف المستثمر كيفية التخارج من استثماراته والطرق التي ينتهجها حال تعثره، والقوانين المطبقة في مصر حاليا هى تلك التي كانت مطبقة منذ أكثر من 125 عاما بما يجعلها أصبحت بالية وغير مناسبة أو معبرة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مشروع مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس في مصر والأردن هو مشروع إصلاحي يرتكز على مشاركة أصحاب المصلحة في تحديث القوانين المنظمة من خلال عقد لقاءات وجلسات وورش عمل محلية وإقليمية وينفذ المشروع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مجموعة النيل للاستشارات القانونية وبدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية "ميبي".
وأشار عرب إلى أن القانون الحالي للإفلاس في مصر يهتم في المقام الأول بحالات إفلاس التاجر الفرد بشكل أكبر من اهتمامه بحالات إفلاس الشركات وذلك ربما لطبيعة الظروف التي وضع فيها القانون عام 1982، أما الآن فالوضع قد تبدل وتغير وعلى القانون أن يكون مواكبا للتطورات.
ولفت إلى أن القانون الحالي يحتوي 14 مادة فقط لتنظيم عمليات إفلاس الشركات، بينما أكثر من 200 مادة معنية بإفلاس التجار والأفراد، معتبرا أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون عام 1999 لم تكن كافية لمواكبة التطور الاقتصادي وتضاعف حجم الاقتصاد والشركات التي أصبحت مسيطرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ونبه إلى أن القانون الحالي لا يهتم بالمراحل السابقة للإفلاس كما هو الحال في غالبية بلدان العالم، حيث لم يشير إلى المراحل التي يمكن خلالها إنقاذ الشركة أو التاجر من الإفلاس من خلال تقديم الدعم والمساندة له كما هو الحال في غالبية قوانين دول العالم.
وطالب بضرورة وضع قواعد تكفل لاتحاد الغرف التجارية التدخل في الوقت اللازم لمساعدة الشركات والتجار المتعثرين، كما طالب بضرورة إتاحة المعلومات والتي تشمل المعلومات الائتمانية عن التجار والشركات حتى تتمكن الجهات من معرفة وضعها قبل التعامل معها.
واقترح إنشاء شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات على غرار تلك التي أنشأها البنك المركزي المصري للاستعلام الائتماني عن العملاء لصالح البنوك، كما اقترح ضرورة وضع ضوابط وشروط مهنية لاختيار أمناء التفليسة تضمن حيادتهم واستقلالهم ونزاهتهم لا أن يترك الأمر للوساطات وكذلك تعديل أسلوب عمل المحاكم والإسراع من إجراءات إشهار الإفلاس التي تستغرق حاليا ما بين 5 إلى 10 سنوات حاليا لإشعار إفلاس شركة، مقابل شهور معدودة في دول عديدة.
