رصد الكاتب الأمريكي آرون ديفيد ميلر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نزع سلاح غزة، على غرار كيماوي سوريا.
وتساءل -في مقال نشرته مجلة (فورين بوليسي)- عن مدى جدية تلك التصريحات وإمكانية تطبيقها، وعما قد تسفر عنه على صعيد الصراع اللانهائي بين إسرائيل وحماس.
ورأى ميلر المتخصص في شئون الشرق الأوسط أن "نزع السلاح" بمفهوم نتنياهو يعني نهاية العمليات العدائية بشكل تام، ويتطلب تغييرا جوهريا في الوضع السياسي الراهن بغزة والذي فرضته أدوات عسكرية ودبلوماسية.
واستبعد الكاتب استطاعة نتنياهو تحقيق ذلك عبر قوة السلاح، في ضوء مقتل 13 جنديا إسرائيليا في يوم واحد.. ورأى ميلر أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب إعادة احتلال القطاع لمدة طويلة والقضاء على ذراعَي حماس العسكرية والسياسية معا.. لكن تكلفة ذلك على كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ستكون غالية.
وأكد ميلر أن نزع سلاح غزة مستحيل بدون حل دبلوماسي توافق بموجبه حماس على إلقاء السلاح مقابل تغيير جوهري على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في القطاع، ربما تطلب الأمر خطة شبيهة بـ"خطة مارشال"، وهو ما أومأ إليه كثير من الساسة الإسرائيليين أمثال وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ميشيل أورين: بتقديم 50 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية بقطاع غزة.
وقال ميلر إن كافة تلك التصورات بعيدة المنال؛ إن حماس يستحيل أن تتخلى عن سبب وجودها وتترك المقاومة المسلحة وتذعن لحكم السلطة الفلسطينية وتضحى حزبا سياسيا، دون أن تحقق هدفها بمحو الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن كيان الدولة الإسرائيلية.. هذا مستحيل.
ورأى ميلر أن أقصى ما يمكن تمنّيه في هذا الصدد هو إنجاح الهدنة المصرية التي ستُثمر بعض الفوائد الاقتصادية لقطاع غزة: ربما عن طريق أن تدفع قطر رواتب 43 ألف موظف حمساوي، وتضطلع القاهرة بالمزيد في تنظيم حركة المرور بمعبر رفح، وتسمح إسرائيل بالمزيد على صعيد دخول الواردات إلى القطاع وخروج الصادرات منه.
لكن حماس تطمع في المزيد على الصعيد الاقتصادي؛ إنها تتحدث عن ميناء ومطار.. إن الغزيين يستحقون الحصول على ذلك وأكثر بعد معاناتهم الطويلة.. لكن المعطيات السياسية الشرق أوسطية الراهنة ستدفع للحيلولة دون حصولهم على طلباتهم.
وأوضح أن إسرائيل لن توافق على عمل مرافق تدعم حماس وتقوّيها بينما الأخيرة مستمرة في الدعوة لتدمير إسرائيل وتسليح نفسها لموقعة حربية أخرى.. كما أن حماس نفسها، بإصرارها على أيديولوجية المقاومة على حساب التنمية الاقتصادية لقطاع غزة، لا تطرح شريكا واقعيا يمكن التعاون معه في ملفات تنموية.
واختتم آرون بالقول "عندما يتعلق الأمر بغزة، لا مكان للحلم بنزع السلاح أو الإتيان بمعجزات اقتصادية..إن الواقع يفرض نسيان إمكانية حدوث تسوية نهائية.. أقصى ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن هو البحث عن وسيط مناسب وإبرام اتفاق لوقف سيال الدماء".
وتساءل -في مقال نشرته مجلة (فورين بوليسي)- عن مدى جدية تلك التصريحات وإمكانية تطبيقها، وعما قد تسفر عنه على صعيد الصراع اللانهائي بين إسرائيل وحماس.
ورأى ميلر المتخصص في شئون الشرق الأوسط أن "نزع السلاح" بمفهوم نتنياهو يعني نهاية العمليات العدائية بشكل تام، ويتطلب تغييرا جوهريا في الوضع السياسي الراهن بغزة والذي فرضته أدوات عسكرية ودبلوماسية.
واستبعد الكاتب استطاعة نتنياهو تحقيق ذلك عبر قوة السلاح، في ضوء مقتل 13 جنديا إسرائيليا في يوم واحد.. ورأى ميلر أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب إعادة احتلال القطاع لمدة طويلة والقضاء على ذراعَي حماس العسكرية والسياسية معا.. لكن تكلفة ذلك على كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ستكون غالية.
وأكد ميلر أن نزع سلاح غزة مستحيل بدون حل دبلوماسي توافق بموجبه حماس على إلقاء السلاح مقابل تغيير جوهري على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في القطاع، ربما تطلب الأمر خطة شبيهة بـ"خطة مارشال"، وهو ما أومأ إليه كثير من الساسة الإسرائيليين أمثال وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ميشيل أورين: بتقديم 50 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية بقطاع غزة.
وقال ميلر إن كافة تلك التصورات بعيدة المنال؛ إن حماس يستحيل أن تتخلى عن سبب وجودها وتترك المقاومة المسلحة وتذعن لحكم السلطة الفلسطينية وتضحى حزبا سياسيا، دون أن تحقق هدفها بمحو الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن كيان الدولة الإسرائيلية.. هذا مستحيل.
ورأى ميلر أن أقصى ما يمكن تمنّيه في هذا الصدد هو إنجاح الهدنة المصرية التي ستُثمر بعض الفوائد الاقتصادية لقطاع غزة: ربما عن طريق أن تدفع قطر رواتب 43 ألف موظف حمساوي، وتضطلع القاهرة بالمزيد في تنظيم حركة المرور بمعبر رفح، وتسمح إسرائيل بالمزيد على صعيد دخول الواردات إلى القطاع وخروج الصادرات منه.
لكن حماس تطمع في المزيد على الصعيد الاقتصادي؛ إنها تتحدث عن ميناء ومطار.. إن الغزيين يستحقون الحصول على ذلك وأكثر بعد معاناتهم الطويلة.. لكن المعطيات السياسية الشرق أوسطية الراهنة ستدفع للحيلولة دون حصولهم على طلباتهم.
وأوضح أن إسرائيل لن توافق على عمل مرافق تدعم حماس وتقوّيها بينما الأخيرة مستمرة في الدعوة لتدمير إسرائيل وتسليح نفسها لموقعة حربية أخرى.. كما أن حماس نفسها، بإصرارها على أيديولوجية المقاومة على حساب التنمية الاقتصادية لقطاع غزة، لا تطرح شريكا واقعيا يمكن التعاون معه في ملفات تنموية.
واختتم آرون بالقول "عندما يتعلق الأمر بغزة، لا مكان للحلم بنزع السلاح أو الإتيان بمعجزات اقتصادية..إن الواقع يفرض نسيان إمكانية حدوث تسوية نهائية.. أقصى ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن هو البحث عن وسيط مناسب وإبرام اتفاق لوقف سيال الدماء".
