قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن 80% من الدعم يستفيد به 400 فرد فقط، مشيرًا إلى أن دعم المنتجات البترولية يصل لـ 750 ألف مليون دولار، لافتًا إلى أن المساعدات العربية أنقذتنا من كارثة اقتصادية ولكن لن نستطيع الاعتماد عليها طويلًا.
وأضاف كمال خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن الملف الاقتصادي في مصر يمثل ضغطًا كبيرًا على أي حكومة سواء قبل الثورة أوبعدها خصوصا حكومات ما بعد الثورة، وترجع أسباب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ الثورة إلى سببين:
أولهما: الوضع الأمني غير المستقر الذي قد يؤدي إلى عمليات التهريب للمنتجات البترولية، وأيضا سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.
والسبب الآخر: نقص الإيرادات التي كانت تدخل خزانة الدولة كل عام من قطاعات مختلفة مثل السياحة وغيرها والتي أضرت كثيرًا بالاقتصاد القومي.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية ليست في الدعم نفسه، وأن الأهم ضبط منظومة التوزيع بشكل حاسم وسريع، مشيرًا إلى أهم المقترحات التي تم تفعيلها هي منظومة الكروت الذكية التي ستعمل عند تطبيقها على ترشيد الاستهلاك وضبط عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء وتخصيص الدعم للمحتاجين فقط، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا بثرواتها المعدنية ولكن لا تستغل بسبب القوانين التي عفى عليها الزمن والتي يجب أن تتغير بشكل سريع حتى تواكب الأسعار الجديدة، وأن مصر ليس لديها خيار في توفير احتياجاتها من الطاقة سوى الاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة.
وأضاف كمال خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن الملف الاقتصادي في مصر يمثل ضغطًا كبيرًا على أي حكومة سواء قبل الثورة أوبعدها خصوصا حكومات ما بعد الثورة، وترجع أسباب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ الثورة إلى سببين:
أولهما: الوضع الأمني غير المستقر الذي قد يؤدي إلى عمليات التهريب للمنتجات البترولية، وأيضا سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.
والسبب الآخر: نقص الإيرادات التي كانت تدخل خزانة الدولة كل عام من قطاعات مختلفة مثل السياحة وغيرها والتي أضرت كثيرًا بالاقتصاد القومي.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية ليست في الدعم نفسه، وأن الأهم ضبط منظومة التوزيع بشكل حاسم وسريع، مشيرًا إلى أهم المقترحات التي تم تفعيلها هي منظومة الكروت الذكية التي ستعمل عند تطبيقها على ترشيد الاستهلاك وضبط عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء وتخصيص الدعم للمحتاجين فقط، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا بثرواتها المعدنية ولكن لا تستغل بسبب القوانين التي عفى عليها الزمن والتي يجب أن تتغير بشكل سريع حتى تواكب الأسعار الجديدة، وأن مصر ليس لديها خيار في توفير احتياجاتها من الطاقة سوى الاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة.
