تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقرير النقابة العامة للعاملين بالبنوك،والتأمينات، للمطالبة بسرعة إصدار قانون هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والتأكيد على ضرورة نقل تبعية البنك إلى البنك المركزي بدلا من وزارة الزراعة.
صرح جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة، وأمين صندوق اتحاد العمال، أن بنك التنمية يمثل أكبر الصروح الاقتصادية ولا يجب قصر نشاطه على مجالات الزراعية فقط، مطالبا بأن ينص القانون على التوسع في انشطة البنك وتمكينه من إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وان يكون له دور في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح 4مليون فدان يبدأ العمل به بعد عيد الفطرعلى أن يتولى البنك تشغيل شركات استصلاح الاراضي ال6 التي عادت ملكيتها للدولة إلى جانب المساهمة في احياء المشروع القومى للبتلو وتنمية الثروة السمكية والداجنة بما يحقق الاكتفاء الذالتي من الغذاء
