تنشر "البوابة نيوز"، خطة الإصلاح الإداري التي وضعتها وزارة التخطيط والمتابعة.
وكشفت الخطة التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي وتضخم العمالة وارتفاع تكلفته وانخفاض إنتاجيتها، وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وتتمثل بنود إصلاح الجهاز الإداري للدولة في 12 محورا رئيسيا منها: "مكافحة الفساد في الحكومة، التوسع في تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم، وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة".
وأشارت الوزارة إلى أن خطة الإصلاح تعتمد على بناء وتنمية القدرات البشرية للعاملين، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري وإصلاح تشريعي وهيكلة الجهاز التنظيمي وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة.
وقالت الوزارة إن متطلبات الإصلاح الإداري وفقا للمدى الزمني القصير تحتاج إلى 6 أشهر، والمتوسط من 6 شهور إلى 3 سنوات، وأخيرا الطويل أكثر من 3 سنوات.
وأشارت إلى أن إصلاح الأجور للعاملين بالدولة يتطلب منظومة جديدة للأجور، وتعمل وزارتا المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عليها، وسيتم الإعلان عنها بعد شهر واحد فقط.
وأوضحت خطة الإصلاح أن التشريعات السارية حتى الآن على العاملين بالدولة والمنظمة للجهاز الإداري تصل إلى 54 ألفا و585 تشريعا "دستور – قوانين – قرار جمهوري ووزاري وأوامر عسكرية، قرارات وزارية – وقرارات محافظين.
وكشفت الخطة التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي وتضخم العمالة وارتفاع تكلفته وانخفاض إنتاجيتها، وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وتتمثل بنود إصلاح الجهاز الإداري للدولة في 12 محورا رئيسيا منها: "مكافحة الفساد في الحكومة، التوسع في تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم، وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة".
وأشارت الوزارة إلى أن خطة الإصلاح تعتمد على بناء وتنمية القدرات البشرية للعاملين، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري وإصلاح تشريعي وهيكلة الجهاز التنظيمي وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة.
وقالت الوزارة إن متطلبات الإصلاح الإداري وفقا للمدى الزمني القصير تحتاج إلى 6 أشهر، والمتوسط من 6 شهور إلى 3 سنوات، وأخيرا الطويل أكثر من 3 سنوات.
وأشارت إلى أن إصلاح الأجور للعاملين بالدولة يتطلب منظومة جديدة للأجور، وتعمل وزارتا المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عليها، وسيتم الإعلان عنها بعد شهر واحد فقط.
وأوضحت خطة الإصلاح أن التشريعات السارية حتى الآن على العاملين بالدولة والمنظمة للجهاز الإداري تصل إلى 54 ألفا و585 تشريعا "دستور – قوانين – قرار جمهوري ووزاري وأوامر عسكرية، قرارات وزارية – وقرارات محافظين.
