قطعا "الممارسة"، الحل الأمثل لسرقة الكهرباء في العشوائيات، أمام روتين الحكومة الذي يضع عشرات الشروط لتوفيق الأوضاع للعقارات وتركيب العدادات، سنوات طويلة يعشها قطاع كبير في مصر بدون إيجاد حلول لخدماتهم خاصة توصيل التيار، تبقى لأزمة قائمة في ظل تصريحات حكومية لا تقدم أي جديد.
واقع الأمر أن العديد من المباني المخالفة ظهرت بعد ثورة يناير، بدون ترخيص بدون كهرباء بدون مياه، مما أدي إلى سرقة التيار الكهربائي، شركة الكهرباء تحاول تخفيف الضغط، ولكن الحل يكمن في تراخيص المباني الجديدة، وتقوم الشركة بالمصالحة معهم عن طريق دفع ما يسمي بالممارسة حتى تركيب العداد.
وأكد المواطنون أن من حقهم كمواطنين أن يكون لديهم الكهرباء ولكن بشكل قانوني، وهو ما تتيحه لهم الممارسة، فضلًا عن العدادات الجديدة.
وقال أحد المواطنين أمام شركة الكهرباء في مدينة نصر، أن الحكومة تحاول أن تحصل على الأموال الخاصة بها ومن حقها ذلك وطالبنا أكثر من مرة بأن يتم إدخال العداد الكهربائي ولكن دون جدوى، مؤكدًا أن الممارسة هي شيء قانوني يعطي الحق لصاحب الشقة أو العقار في أن يكون "ماشي سليم".
وأضاف أن الشركة تلزم المواطن بالدفع كل ثلاثة أشهر أو شهرين، وهو ما يتيح الفرصة أيضًا للمواطن في دفع ما عليه بشيء من الرفق، قائلًا: ياريت في الفترة المقبلة يتم إدخال العداد عشان نحس أننا مواطنين زي الشقق القديمة.
بينما يؤكد أحد الموظفين داخل الشركة ويدعي أحمد صلاح، أن الشركة الآن تسعى لإيجاد حلول للمواطن، وأن تركيب العدادات سيكون عبر ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى قد اقتربت من البدء فيها.
مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقع في خطأ السكن بدون عداد واستخدام الكهرباء بشكل مخالف مما يعرضه لعقوبة سرقة التيار والتي تصل إلى غرامة 10 آلاف جنيه وحبس يصل إلى سنتين، مؤكدًا أن الممارسة التي طبقتها الحكومة شيء جيد للغاية في حل أزمات المواطنين ومنع فكرة السرقة من المواطن والمحصل.
وكانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد قامت بحملة أمنية موسّعة لضبط كل المخالفات، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج في مجال كبار المشتركين تم ضبط 7 قضايا سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 4875 قضية سرقة تيار كهربائي، و16 مخالفة شروط التعاقد، في مجال التحصيل تم تحصيل 3918 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي.
وخلال 3 شهور فقط تم ضبط توصيلات غير القانونية 390725 قضية سرقة تيار كهربائي، و1923 مخالفة شروط التعاقد.
واقع الأمر أن العديد من المباني المخالفة ظهرت بعد ثورة يناير، بدون ترخيص بدون كهرباء بدون مياه، مما أدي إلى سرقة التيار الكهربائي، شركة الكهرباء تحاول تخفيف الضغط، ولكن الحل يكمن في تراخيص المباني الجديدة، وتقوم الشركة بالمصالحة معهم عن طريق دفع ما يسمي بالممارسة حتى تركيب العداد.
وأكد المواطنون أن من حقهم كمواطنين أن يكون لديهم الكهرباء ولكن بشكل قانوني، وهو ما تتيحه لهم الممارسة، فضلًا عن العدادات الجديدة.
وقال أحد المواطنين أمام شركة الكهرباء في مدينة نصر، أن الحكومة تحاول أن تحصل على الأموال الخاصة بها ومن حقها ذلك وطالبنا أكثر من مرة بأن يتم إدخال العداد الكهربائي ولكن دون جدوى، مؤكدًا أن الممارسة هي شيء قانوني يعطي الحق لصاحب الشقة أو العقار في أن يكون "ماشي سليم".
وأضاف أن الشركة تلزم المواطن بالدفع كل ثلاثة أشهر أو شهرين، وهو ما يتيح الفرصة أيضًا للمواطن في دفع ما عليه بشيء من الرفق، قائلًا: ياريت في الفترة المقبلة يتم إدخال العداد عشان نحس أننا مواطنين زي الشقق القديمة.
بينما يؤكد أحد الموظفين داخل الشركة ويدعي أحمد صلاح، أن الشركة الآن تسعى لإيجاد حلول للمواطن، وأن تركيب العدادات سيكون عبر ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى قد اقتربت من البدء فيها.
مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقع في خطأ السكن بدون عداد واستخدام الكهرباء بشكل مخالف مما يعرضه لعقوبة سرقة التيار والتي تصل إلى غرامة 10 آلاف جنيه وحبس يصل إلى سنتين، مؤكدًا أن الممارسة التي طبقتها الحكومة شيء جيد للغاية في حل أزمات المواطنين ومنع فكرة السرقة من المواطن والمحصل.
وكانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد قامت بحملة أمنية موسّعة لضبط كل المخالفات، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج في مجال كبار المشتركين تم ضبط 7 قضايا سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 4875 قضية سرقة تيار كهربائي، و16 مخالفة شروط التعاقد، في مجال التحصيل تم تحصيل 3918 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي.
وخلال 3 شهور فقط تم ضبط توصيلات غير القانونية 390725 قضية سرقة تيار كهربائي، و1923 مخالفة شروط التعاقد.
