سادت حالة من البلبلة والفوضى لدى المواطنين منذ
إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق منظومة تموينية جديدة تتيح للمواطن
اختيار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر من خلال 20 سلعة غذائية وغير غذائية
بأسعار مدعمة على البطاقات التموينية في محال البقالة التموينية من منتجات القطاع العام
والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحومًا ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات
الصناعية.
أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء،
أنه يقدر سعى الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لتحسين مستوى معيشة المواطنين لتخفيف حالة
عدم الرضا التي تنتاب المصريين بسبب فرض زيادات سعرية جديدة على أسعار الوقود المدعم
بنسب تتراوح بين 78% و175%، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع أسعار جميع السلع خاصة الغذائية
والاستهلاكية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%.
إلا أن العسقلاني عبر عن قلقه من عدم وضوح وفهم
منظومة السلع التموينية الجديدة بعكس منظومة الخبز التي لاقت قبول واستحسان كل الأوساط
وعلى رأسهم المواطنون، مشيرا إلى أن أكثر ما يقلقه هو قلة ونقص بعض السلع التموينية
في العديد من المحافظات، فمثلا عدم صرف الزيت التمويني في بعض المحافظات مثل
"الشرقية ودمياط والوادي الجديد والمحلة ومعظم محافظات الوجه القبلي وبعض مناطق
القاهرة والجيزة" منذ شهر يونيو الماضي حتى الآن، الأمر الذي أدي إلى زيادة أسعار
الزيوت الأخرى في السوق الحر والسوبر ماركت مثل "عباد الشمس والذرة والقلي"، مؤكدا أن المنتج الجديد لا يختلف كثيرا عن القديم، فنوع الزيت واحد بينما انخفضت
الكمية بصورة غير مفهومة، فالأسرة التي تتكون من 4 أفراد والمفترض حصولها على 6 كيلو زيت
كاملة، تحصل الآن على 4 كيلو فقط في النظام الجديد بعد تخفيض حصة الزيت تماما، فمثلا منفذ
التوزيع الذي كانت حصته الأساسية أكثر من 500 كرتونة لم يحصل إلا على 20 كرتونة، لافتا
أن محافظات الصعيد بأكملها تعاني من نقص السلع التموينية، خاصة الأرز بنسبة 80%، والزيت
بنسبة 60%، والسكر بنسبة 30%.
من جانبه كشف سالم عبد الحميد، عضو نقابة البقالين
التموينيين، أن منظومة السلع التموينية الجديدة تعد إلغاء للدعم الذي يحصل عليه المواطن
من الدولة، مؤكدا أن أزمة نقص السلع التوينية لدى البقالين تشهدها جميع المحافظات، ويتزايد
سخط المواطنين من سياسات الوزارة المتضاربة لتحسين السلع التموينية، خاصة مع الإعلان
عن توزيع المكرونة والفول على البطاقات التموينية مجانا، وهذا يؤدي إلى حالة من الفوضى
والارتباك مع المواطن واتهام البقال "بالسرقة " وإخفاء السلع.
وأوضح عبد الحميد أن محال البقالة غير مجهزة لتطبيق
المنظومة الجديدة حيث لا يوجد لدى بعض من البقالين ثلاجات تجميد تحمي السلع الغذائية.
أكد مجدى جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية
بالفيوم، أن المواد التموينية بالمحافظة تشهد نقصا شديدا في بعض السلع التي لم ترد
للبدالين من الحصص التموينية مثل "الزيت والأرز" مشيرا أن توزيع الكميات
من السلع التموينية على البقالين ناقصة نتيجة تأخر استلام حصة السلع من مخازن الحكومة،
مؤكدا أن البقالين التموينيين يعانون من سوء ونقص السلع التموينية شهريا، متهما شركات
تعبئة السكر بالتلاعب في أوزان عبوات التموين، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية،
المسئولة عن توريد السكر للبقالين، تسند عملية تعبئة السكر إلى شركات قطاع خاص بسعر
45 جنيهًا للطن، رغم أن تكلفة تعبئة الطن لا تقل عن 85 جنيهًا، فبالتالى تلجأ شركات التعبئة
إلى تقليل أوزان العبوات بنحو 150 و200 جرام في الكيلو، لتحقق مكسبا يصل إلى 800 جنيه
في الطن، وذلك على حساب المستهلك البسيط.
واتهم جاب الله الشركات الموردة للمقررات التموينية
لصالح هيئة السلع التموينية بالتقاعس والتأخر في عمليات التوريد، مما يؤدي إلى نقص
مخصصات المواطنين من السلع، إضافة إلى تأخر صرف الحافز التمويني من وزارة التموين وهو
ما أثار حفيظة البقالين.
قال ماجد نادي أمين صندوق النقابة العامة للبدالين
التموينيين، أن وزير التموين أعلن خلال اجتماعه مع أعضاء النقابة بمقر الوزارة تفاصيل
منظومة السلع التموينية الجديدة التي تقضى بإلغاء السلع التموينية وقيام بقالي التموين
ببيع السلع الثلاث وهى "السكر والأرز والزيت" ولكن بالسعر الحر "سعر
السوق" دون تغيير في كميات السلع المخصصة لأصحاب البطاقات وهى 2 كيلو أرز و2 كيلو
سكر وزجاجة ونصف زيت للفرد ويبلغ سعرهم في السوق نحو 32 جنيها، بحيث يدفع الفرد 17
جنيهًا فقط وتتحمل الدولة 15 جنيهًا، وهي قيمة الدعم المخصص لكل فرد.
وأضاف أن البطاقة التموينية المكونة من فردين سوف
تكون قيمة الحصة التموينية المخصصة لها 65 جنيهًا تقريبا تتحمل الدولة منها 30 جنيهًا،
بواقع 15 جنيهًا للفرد، ويقوم صاحب البطاقة بسداد مبلغ 35 جنيهًا للبقال التموينى.
وأوضح نادي أن الوزير أوكل مسئولية توريد السلع
التموينية للشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن تقوم بالتوريد لبقالى التموين وقد
تم تحديد هامش ربح للبقالين بواقع 25 قرشًا عن كل كيلو سكر، و20 قرشًا عن كل كيلو أرز،
و15 قرشًا عن كل زجاجة زيت، مشيرًا إلى أن الوزير لم يتطرق إلى تكاليف النقل من الشركة
القابضة للبقالين، كما أنه لم يتطرق إلى الرسوم الأخيرة إلى تم فرضها على البطاقات
وقيمتها جنيهان، جنيه منها لصالح البقالين وجنيه لصالح شركات الميكنة.
