أموال جماعة الإخوان الإرهابية ملف شائك خاصة فى ظل إنفاقها على العمليات الإرهابية لنشر العنف والفوضى فى الشارع المصرى وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومى ورغم صدور حكم قضائى بالتحفظ على أموال الجماعة لكن الأمر لم يدخل حيز التنفيذ إلا أمس الأول بعد التحفظ على سلسلة محلات زاد وسعودى بعد ثبوت تحريات الأمن باستخدام أموالهما فى تمويل المظاهرات وشراء الأسلحلة والذخيرة لنشر العنف والفوضى.
فمن أين يأتى دعم الأخوان لتحقيق أهدافهم الإرهابية داخل مصر وما هو حجم ثرواتهم الحقيقية، خبراء الأمن يؤكدون أنه لم يتوقف تمويل جماعة الإخوان داخل حدود مصر فقط، بل امتد لتلقيهم تمويلا من الخارج عبر التنظيم الدولى للجماعة عن طريق الجمعيات الخيرية والمؤسسات والشركات المنتشرة ببريطانيا وسويسرا والتى سخرت أمولها لدعم التنظيم من الداخل، بالإضافة تمويل دولتى قطر وتركيا بعد توحد أهدافهم.
وأضافت المصادر أن الإخوان يمتلكون اكثر من 240 شركة كبرى داخل مصر و73% من شركات الصرافة واكثر من 170 مدرسة ومستوصف ومستشفى، بالاضافة الى محلات المجوهرات والمحلات التجارية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، هها بجانب الدعم المنقطع النظير من جمعيات ومؤسسات الاخوان فى الخارج وتمويل أباطرة الإخوان ومنهم، حسن مالك وعصام الحداد للجماعة فى الداخل.
ويبقى السؤال الحائر لدى الخبراء: هل الدولة جادة فى محاربة تمويلات الجماعة خارجيا وداخليا؟ .. وأين تنفيذ الحكم القضائى قبل استغلال تلك الأموال فى الوصول الى كرسى البرلمان، وبحسب الخبراء فتلك كارثة؟. مطالبين بوقفة جادة من حكومة المهندس ابراهيم محلب لتجفيف منابع تمويل الجماعة من الداخل قبل الخارج.
اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى، أكد أن الاخوان يمتلكون أكثر من 240 شركة كبرى تعمل فى كافة المجالات داخل مصر وتعلمهم الدوله علم اليقين ولديهم 73% من شركات الصرافه وفى حضانتهم 170 مدرسة لتنشئه أرهابين جدد ، وكذلك مستوصفات طبيه ومستشفيات ومحلات مجوهرات ومحالات تجارية منتشره بكافه انحاء الجمهورية، هذا بالنسبة لما يمتلكه جماعه الاخوان فى الداخل، وكله على مرىء ومسمع من الحكومة.
ثم نقول من أين يأتى تمويلهم ؟ وأستطرد المقرحى قائلا : السؤال الاهم هى هذا الجزئية، هل الدوله جاده فى محاربة تمويل هؤلاء وماذا فعلت لتكفيف هذه المنابع ؟ .. وأضاف المقرحى أن العلاقات المرتبطة والمتشابكة بين فراعنة الإخوان "الأغنياء" والدولة تحتاج إلى وقفة جادة من شرفاء هذا الوطن.
وتساءل المقرحى: أين القانون الذى يصنف جماعة الاخوان والجماعات المرتبطة بها كجماعة إرهابية، ما يجعل عملية التحفظ على جميع منابع تمويل الجماعة فى الداخل والخارج أكثر سهولة ويسر؟.
أما بالنسبة للتمويل الخارجى للجماعة، أكد المقرحى أن الإخوان يمتلكون عشرات الجمعيات الخيرية وشركات أستثمارية بالاضافه الى عدد من البنوك خاصة فى بريطانيا وسويسرا أسسها تنظيم الاخوان وجميعها مسخرة لتمويل الاخوان فى الداخل لتحقيق أهدافهم الارهابية بالاضافة الى دعم أباطره الاخوان وفراعنه الجماعة فى الخارج منهم "حسن مالك وزير ماليه الاخوان فى الخارج وعصام حداد المسئول عن تمويل الاخوان دوليا" وأستطرد قائلا من يحمى مالك وحداد من قبضه الدولة، مشيرا الى انه لابد من تكفيف منابع تمويل الجماعة من الداخل قبل الخارج، وأوضح المقرحى أنه لايجب التهوان بالدور التى تلعب قطر وتركيا فى تمويل الجماعة الإرهابية بعد توحد أفكارهم وأهدافهم وهنا يأتى دور الدولة لتصدى لهذه المنابع الدولية الممولة لجماعة الإخوان.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، إن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين تتم عن طريق شقين الشق الأول داخلى ويتم عن طريق رجال الأعمال وأعضاء الجماعة عن طريق مشروعات ظاهرها تجارى وباطنها تمويل للأنشطة الخاصة لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة الى تبرعات رجال أعمال مصريين داخل مصر لهم مصالح مع هذه الجماعة بعد أن وصلوا الى سدة الحكم فى الفترة الماضية، بالإضافة الى اشتراكات الاعضاء والتى يتم الحصول عليها حتى الآن.. اما الشق الثانى هو التمويل الخارجى والذى يتم عن طريق تهريب اموال نقدا بكميات كبيرة مع القادمين عبر المنافذ والموانئ المصرية، وايضا عن طريق الأنفاق بين غزة وسيناء والتى شهدت ذروتها بعد ثوره 25 يناير بعد بيع السلع التموينية بأسعار مرتفعة، علاوة على تصدير بضائع مصرية بقيمة اكبر من قيمتها الحقيقيه الى عناصر ودول تابعة الى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحقائب الدبلوماسية للوفود الأجنبية القادمة لمصر، ويضيف اللواء سيف اليزل أن الدولة تقوم عن طريق أجهزتها الرقابية بجمع المعلومات والتحريات على الأعمال التجارية لبعض اعضاء الجماعة ورجال الأعمال المنتمين اليها وفى حالة ثبوت هذا التمويل يتم تحويلها الى القضاء للبت فى أمرها، لأننا فى النهاية دولة قانون حيث لا يتم التدخل فيها سياسيا ولكن نضعها تحت طائلة القانون.
بينما قال اللواء حسن عبدالحى مدير أمن الدقهلية، إن تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان هو خطوة فى غاية الأهمي وخاص فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد فى ظل سقوط نظام الإخوان والذين يسعون الآن فى الأرض فسادا عن طريق إشاعة الفوضى والإرهاب، حيث إن مصادر تمويل الجماعه تتمثل فى مشروعات أعضاء الجماعة والمتمثلة فى محلات وأنشطة تجارية أخرى فى مجال بيع الاثاث والموبيليات فى القاهرة ودمياط، وكذلك محلات بيع الصالونات فى مدينة نصر والتى تكون قيمتها عالية، ويستغلون هذه الأموال فى شراء الأسلحة والذخيرة ودفع أموال لمن يقوم بهذه المهام الإرهابية، ويضيف اللواء حسن أنه يجب ان تكون هناك لجنة مخصصة لمتابعة ومراقبة جميع الأنشطة التجارية على اختلاف انواعها وتكون هذه اللجنة تابعة لرئاسة الجمهورية شخصيا.
أكد اللواء محمد نور الخبير الأمنى، أن أموال جماعة الإخوان متشعبة وكثيرة جدا وليست مقتصرة على التمويل الداخلى فققط لأن التمويل الداخلى القائم على التبرعات والاشتراكات من الاعضاء البالغ عددهم حوالى 500 الف عضو او جمعيات خيرية لا يكفى لتويل مشروعاتهم السياسية من انتخابات رئاسيه وبرلمانية ومحلية، بالاضافة الى تمويل عملياتهم الارهابية والتى تستهدف عمليات زعزعة امن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أنه بعد إصدار الحكم بالتحفظ على أموال الجماعة فى الداخل وبدء تنفيذ عمليات التحفظ اعتمدت جماعة الإخوان كليا على التنظيم الدولى لها وفروعة فى جميع انحاء العالم وجمع الاموال من الخارج وادخالها الى مصر عن طريق اكثر من 24 جمعية خيرية وشركات اسسها اعضاء تنظيم الاخوان فى بريطانيا وسويسرا وغيرها من البلاد برئاسة قيادات إخوانية تدير أصولا تتجاوز المليارات، وأضاف نور أن قطر وتركيا بأهدافهما وأفكارهما المشتركة مع جماعة الإخوان تلعبان دورا كبيرا فى تمويل واهداف سياسات جماعة الإخوان ماديا ومعنويا بعد توحد هدفهم فى عادة الخلافة فى العالم الإسلامى، مؤكدا أن تمويل قطر وتركيا لجماعة الإخوان لن يتوقف عند حد وستظلان تدعمان هذه الجماعة الإرهابية حتى يتحقق حلمهم فى تقسيم مصر.
