رئيس منظمة أمن المعلومات وجرائم الإنترنت: حجب المواقع سيفاقم المشكلة..والرقابة دون تشريع تضعنا بخانة انتهاك الخصوصية..500 ألف متهم حصلوا على براءة لعدم وجود قاضٍ متخصص..وتداخل الجهات أعاق خروج القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

** تحدثت على حالة التناقض ما بين التشريعات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.. فما هي السمات التي يجب أن تتوفر حتى نتخطى حاجز المشكلة؟
ليس قانون الجرائم الإلكترونية فقط، وإنما أي قانون خاص بالتكنولوجيا سيواجه نفس المشكلة، وقبل أن نبحث عن السمات التي يمكن أن نتوافق عليها يجب أولا أن نتعرف على مشاكلنا ونقوم بحلها.. والمشكلة الأولى وجود فجوة ما بين القوانين والتكنولوجيا تتسع باستمرار، ولا يوجد نظام يجمع بين العاملين في التشريعات وفي التكنولوجيا حتى يخرج قانون صحيح.. المشكلة الثانية فكرة من صاحب القانون، فعندما ننص قانون عن تكنولوجيا المعلومات أو عن الجرائم الإلكترونية سنجد أن كل الجهات تتمسك بأن القانون يخصها، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل والمخابرات ووزارة الاستثمار والتجارة والاتصالات والبحث العلمي.. باختصار يتفرق دم القانون بين القبائل، وبالتالي لا يخرج إلى النور أبدا.

** ولماذا لا تسير الأمور مع القوانين التكنولوجية كما هو في الدول الخارجية؟

الدول الأجنبية أنشأت كيانا كاملا خاصا بهذا الأمر، فعندما نتحدث عن قانون خارج من وزارة العدل يجب أن تتوفر الآليات التي تنفذ القانون، بمعنى وجود محاكم مختصة في الجرائم الإلكترونية، فلا يجوز أن يفصل في تلك الجرائم محاكم عادية أمام قضاة لا يفهمون معنى الجريمة الإلكترونية.. وأكبر دليل على ذلك الجرائم التي كانت تحدث في مصر، وكان أكثر من نصف الجناة يحصلون على البراءات، لأن القانون نفسه غير ملائم للجريمة التي حدثت ولا يوجد تشريع قادر على الحكم على الجناة.

** في بعض الأوقات القانون يكون غير قادر على تفصيل الجريمة؟
هذا صحيح... وحتى نحاول أن نجد حلا يجب أن نفض الاشتباك بين الجهات التي توجد في مصر، ثم ننشئ جهة مختلفة تكون مختصة بالجرائم الإلكترونية، وتضم ممثلين من جهات مختلفة، فعندما تدعي وزارة العدل على سبيل المثال أن القانون يخصها يكون لها ممثل داخل الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية، وبدون هذا الكيان لن يخرج القانون.
** هل ترى أن ضباط الشرطة تحديدا العامل رقم واحد لإلغاء قانون أمن المعلومات باعتبار أن وزارة الداخلية لديها قناعة أن مسألة التتبع مسئوليتها وحدها ؟

هذا صحيح.. وهذا ما جعلني أقول أن القانون تفرق دمه بين القبائل، نحن لا نعترض أن يكون جزء خاص في قانون الجرائم الإلكترونية متعلقًا بجهة تنفيذ القانون، فمن البديهي أن الداخلية هي التي تنفذ القوانين، وبالتالي وزارة الداخلية لها جزء في القانون ولكنه ليس حكرا عليها وحدها.. فتتبع الجرائم التي تحدث على الإنترنت مسألة تحتاج إلى تدخل أطراف كثيرة وليس أفراد الأمن فقط، لذلك الأمن يفشل في تتبع الجريمة حتى النهاية.. أيضا عدم وجود إطار عام للتعامل مع الجريمة الإلكترونية يمكن أن يفسد ما يسمى بالدليل الإلكتروني، وبالتالي تفسد القضية كلها، خاصة وأن المتعاملين مع الأمن ليس لديهم خبرة في التعامل مع الدليل الإلكتروني وقد يقوموا بتدمير جهاز الكمبيوتر.