قال هيثم عمر، القيادي بحزب حراس الثورة، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية بصورته الحالية يخدم مصالح أفراد وليس الحياة السياسية في مصر، مضيفا أن عدم إجراء حوار مجتمعي حول القانون يضر بمبادئ دستور 2014 وكذلك بمبادي ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وتابع عمر، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر المركز المصري لدراسات للسياسيات العامة، أن التمثيل الحزبي خلال هذا القانون لن يتجاوز الـ12 % وهو بذلك يؤدي إلى قتل الحياة الحزبية في مصر، معتبرا أن ادعاء البعض بأن الأحزاب المصرية ضعيفة ولا يوجد تواصل بينها وبين المواطن المصري يتطلب خلق مساحة لها خلال مجلس النواب القادم وليس القضاء عليها وحرمانها من المثيل البرلماني.
وتابع عمر، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر المركز المصري لدراسات للسياسيات العامة، أن التمثيل الحزبي خلال هذا القانون لن يتجاوز الـ12 % وهو بذلك يؤدي إلى قتل الحياة الحزبية في مصر، معتبرا أن ادعاء البعض بأن الأحزاب المصرية ضعيفة ولا يوجد تواصل بينها وبين المواطن المصري يتطلب خلق مساحة لها خلال مجلس النواب القادم وليس القضاء عليها وحرمانها من المثيل البرلماني.
