أنا (عالم).. هذا ما بادر به العالم المهندس الدكتور الرئيس محمد مرسي، المستمعين إلى خطابه (خطاب المكاشفة)، ثم وماهي إلا لحظات قليلة حتى كشف عن جهله بكل جدارة.
** تحدث مرسي (العالم) بجهل شديد وبشكل لا يُفهم منه أي شيء سوى المزيد من التخبط في العرض والكذب في الأرقام التي من الصعب أن تكذب.. تعرض (العالم) مرسي للميزانية العامة لمصر في العهود الثلاثة السابقة، عبدالناصر – السادات – مبارك، ولم يذكر الكارثة التي طالت الميزانية العامة خلال عام واحد من حكم (العالم) مرسي..
تحدث (العالم) مرسي عن الميزانية العامة للدولة في عهد عبدالناصر قائلًا كذبًا وبهتانًا.. (عبدالناصر تولى السلطة وكانت لمصر 350 مليون جنيه استرليني عند بريطانيا ورحل بينما مصر مديونية بـ 2 مليار دولار، وبجمع الديون العسكرية تصبح 5 مليارات دولار).
وبداية: فإن ما لا يعرفه أو الذي لا يريد أن يعرفه العالم الجاهل مرسي، أن الـ350 مليون استرليني التي تحدث عنها كانت وعدت بها قوات الاحتلال الانجليزي نتيجة استخدام الطرق والمطارات المصرية في الحرب العالمية الثانية، ولا تعتبر ديونًا أبدًا؛ لأن الاحتلال في أي دولة يفعل ما يحلو له بلا حسابات، والـ 2 مليار التي تحدث عنها كديون لم تكن ديونًا، بل كانت معونات عسكرية من روسيا لمصر، ولم تكن 2 مليار، بل كانت نحو مليار تنازل عنه السوفييت تمامًا بعد وفاة عبدالناصر مباشرة..
ثم إن الميزانية العامة للدولة في عهد عبدالناصر وبالتحديد في عام 1969 قد سجلت فائضًا لصالح الميزان التجاري لأول وآخر مرة في تاريخ مصر قدره 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان، رغم افتتاح الكثير من المشاريع وإعادة بناء القوات المسلحة ( ملاحظة كانت مصر في حالة حرب ضد العدو الصهيوني - فترة حروب الاستنزاف)
وانتقل عبدالناصر إلى ربه، تاركًا مصر ولديها فائض من العملة الصعبة تجاوز 250 مليون دولار بشهادة البنك الدولى، وتوفي الرئيس عبدالناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، وتم تثمين القطاع العام الذي بناه المصريون في عهد الرئيس عبدالناصر حسب تقديرات البنك الدولي بـ 1400 مليار دولار، وكان لدى مصر أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث، حيث كان عدد المصانع التي أنشئت في عهد عبدالناصر 1200 مصنع، منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، وكان كل ذلك من دون ديون، وزاد النمو الاقتصادي بنسبة 8% في عامي 69 و70، وزاد 7% من 57 لـ 67 بتقرير البنك الدولي رقم 870، ولم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكي، بل كان الجنيه المصري يساوي ثلاثة دولارات ونصف الدولار، ويساوي أربعة عشر ريالًا سعوديًا بأسعار البنك المركزي المصري.
ورحل الرئيس عبدالناصر والجنيه الذهب ثمنه 4 جنيهات مصرية.
هذا ما كان عليه حال مصر عشية وفاة عبدالناصر، فماذا حدث لمصر خلال عام واحد من تولي مرسي وجماعته لحكم مصر؟.
** تتحدث الأرقام التي لا تكذب عن أن الرئيس (العالم) مرسي تولى مقاليد الحكم والديون الخارجية لمصر تبلغ نحو 34.8 مليار دولار، فيما وصلت الديون مع نهاية العام الأول من الفترة الرئاسية لمرسي إلى نحو 45 مليار دولار، حيث اقترض 11 مليار دولار مساعدات وقروضًا دولية معظمها من قطر وتركيا وليبيا والبنك الإسلامي.. فيما ارتفعت الديون الداخلية لمصر من 1310 مليارات جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011- 2012 عند استلام مرسي الحكم، وارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012- 2013، ووصل الدين العام إلى مرحلة خطيرة، حيث يقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه بما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 1.2 تريليون دولار قبل تولي مرسي الحكم بنسبة 78% من الناتج المحلي، في حين أن النسب العالمية المقبولة للدين لا تتعدى 60%، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول، لتلتهم فوائد الديون المحلية والخارجية ربع الموازنة العامة للدولة التي تقدر بـ 635 مليار جنيه، كما سجل الدين الخارجي- وفقًا لتقرير المالية عن شهر يونيو- ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.6% ليبلغ 38.6 مليار دولار في نهاية مارس 2013، أي ما يعادل 14.9% من الناتج الإجمالي، مقابل 33.4مليار دولار، في نهاية مارس 2012 ، ويعد ما سجله الدين الخارجي، أعلى نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس 2008، ولكن أرقام الدين الخارجي الحقيقية كما سبق – خلافًا لما ذكره تقرير المالية - تجاوزت 44 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار أثناء تولي مرسي الرئاسة.
** وبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام نحو 2.3% فقط في العام المالي 2013/2012، حسب التقرير الشهري لوزارة المالية الأخير عن شهر يونيو، مقابل 6% معدل النمو في عام 2010، وبذلك يؤكد معدل النمو الذي كشفت عنه وزارة المالية في حالة مقارنته بمعدل النمو السكاني أن الاقتصاد ينمو بالسالب، وهذا الرقم يقل بنسبة 1% عن التوقعات السابقة التي أعلنها رئيس الوزراء قنديل منذ 7 شهور بارتفاع معدل النمو إلى 3.5% للعام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو، تعتبر مفرطة في التفاؤل في ظل خفض البنك الدولي منذ أيام توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 1.6% لهذا العام.
** وعندما تولى الرئيس مرسي الحكم، كان الاحتياطي بلغ بنهاية شهر يونيو 2012 نحو 15.5 مليار دولار، وفي المقابل وبنهاية شهر مايو 2013 ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 16 مليار دولار، بعد تراجعه إلى 14.4 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2013، وهو رقم يزيد بمليار دولار على المستوى الحرج الذي وصفه البنك في بيان له في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي بوصول الاحتياطي إلى 15 مليار دولار بما لا يكفي تغطية واردات مصر لمدة 3 شهور.
** ويظهر التقرير الشهري لوزارة المالية ارتفاع معدل التضخم لنحو 8%خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 7.5% خلال شهر أبريل السابق له متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية، بينما سبق أن توقع صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الماضي أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 2010.
** أما بالنسبة للبطالة فكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر مايو- وصول معدل البطالة لنحو 13.2% خلال الربع الأول من 2013، مقارنة بمعدل بطالة بلغ 12.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
** وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وصلت البطالة إلى 14% بعدما كانت 11%، وهو الارتفاع الذي أرجعه كمال عباس الناشط العمالي، إلى زيادة إغلاق المصانع في السنة الأخيرة، حيث وصل عدد المصانع والشركات المغلقة إلى نحو 4600 مصنعا وشركة مقابل 1500 مصنع وشركة قبل تولي مرسي الحكم.
** وأوضح المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 63 ألفًا عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 1.2 مليون عن نفس الربع من عام 2010.
انهيار قيمة الجنيه
** تعرضت قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي لمزيد من الانهيار، حيث ارتفع سعر الدولار خلال حكم الرئيس مرسي من 6.07 جنيه إلى أكثر من 7 جنيهات بالبنوك بنسبة 15%، ووصل في السوق السوداء إلى نحو 7.5 جنيهات بنسبة 20%، رغم محاولة دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية، بسبب عدم قدرة الاحتياطي الموجود على هذا الدعم.
** كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة “,”اليورو“,” أمام العملة الوطنية من مستوى7.55 جنيه في يوليو 2012، إلى نحو 9.80 جنيه، حتى منتصف شهر يونيو الجاري، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 11.53 جنيه، مقابل 9.44 جنيه في يوليو 2012.
** خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، تصنيف مصر لأكثر من مرة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، فمؤسسة “,”موديز انفستورز سرفيس“,” للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر مرتين، الأولى في 12 فبراير الماضي حيث خفضت تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة من B2 إلى B3 ، وهو ما يعني أن التزامات مصر بسداد ديونها ضعيف والمخاطر الائتمانية مرتفعة، ثم خفضت نفس المؤسسة تصنيف الدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى “,”سي1“,” على خلفية عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد في مارس الماضي، أما مؤسسة “,”ستاندرد آند بورز“,” للتصنيف الائتماني فخفضت التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى مستوى –B “,” بي سالب“,” من مستواه السابق عند B، مع نظرة مستقبلية سلبية في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو التصنيف الذي يعني أن الوضع المالي لمصر ضعيف، ثم خفضت مجددًا تصنيف مصر إلى CCC+ مقابلB “,” ـ بي سالب“,”، بسبب ما وصفته باستمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد.
كما أن مؤسسة “,”فيتش“,” التصنيف الائتماني خفضت التصنيف درجة واحدة من “,”+B“,” إلى“,”B“,” مع نظرة مستقبلية سالبة، وهو تصنيف يشير إلى أن الاقتصاد المصري في وضع سريع التغير، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية واتساع عجز الموازنة، فضلا عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض في الثلاثين من يناير الماضي، ثم بعدها بأيام خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، من B+ إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.
** هذا هو حال مصر - وبالأرقام التي واضح أن (العالم) مرسي يجهلها تمامًا - وذلك بعد تولى (العالم) مرسي الحكم بعام واحد فقط!
** ولك الله يامصر إذا لم ينقذك جيشك وسريعًا من خراب يخطط لك (على طريقة هدم المعبد فوق أصحابه) على يد جماعة الإخوان ورئيس ليس بالعالم، وليس بالوطني أبدًا.
