أثار قرار الدكتور فريد أبو حديد، وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، بعدم إسقاط الديون عن الفلاحين، جدلًا واسعا حول إمكانية استطاعة
الفلاحين سداد الديون من عدمه، خاصة في ظل ظروف البلد الحالية.
يذكر أن وزير الزراعة قرر عدم إسقاط الديون عن
الفلاحين، موضحا أنه لا يوجد أي مسئول بالدولة يستطيع الإقدام على الخطوة، لأنها تسببت
في خسارة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، تقدر بأربعة مليارات جنيه وإهدار أموال المودعين،
مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تخفيف الفوائد والعمولات بنسبة 50% في حالة سداد أصل الدين.
وكان المرشح الرئاسي حمدين صباحي قد وعد في حال
فوزه بالانتخابات، بأن يسقط ديون الفلاحين، وهو ما أثار الجدل أيضًا، بينما كان المرشح
الأخر المشير عبد الفتاح السيسي قد أعلن أيضًا عن وصوله لحل مع الفلاحين
قال محمد برغش وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء، إننا
تقدمنا بطلب لرئيس الجمهورية، بعدم إسقاط الديون عن الفلاحين، والتزامهم بسداد اصل
الدين، والاعفاء من الغرامات والفوائد والرسوم الإدارية فقط، موضحا أن إسقاط الديون
عن الفلاحين، تسببت في اهدار أموال المودعين ببنك التنمية، مضيفا "قانونا وشرعا
يجب أن يسدد الفلاح اصل الدين، حتى لا يواجه بنك التنمية الخسائر التي واجهها من قبل".
وأشار "برغش"، إلى أنه إذا قررت الدولة
إعفاء فئة معينة من الفلاحين، فلابد أن تخطر وزارة المالية، ويكون هناك اتفاقا بأن
تسدد الوزارة الدين نيابة عن الفلاحين.
من جانبه قال "عارف الدسوقي" نائب رئيس
حزب الغد، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه لا يوجد أي مسئول بالدولة يستطيع أن
يصدر قرارا بإعفاء جميع الفلاحين من سداد اصل الديون، لأن هذا يسمى "عنترية سياسية"،
على حد تعبيره، وليس هناك آليات لتنفيذ مثل هذه القرارات.
وأضاف "الدسوقي"، أن إسقاط الديون يجب
أن يتم في إطار منظومة من قوانين بنك التنمية والائتمان الزراعي، وحدود استطاعته على
الاعفاء من الديون، حتى لا تحدث خسارة لأموال المودعين.
وعلى النقيض قال "اسامة عبد الخالق"
استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن قرار وزير
الزراعة بعدم إسقاط الديون عن الفلاحين غير مناسب للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن من
الضرورى أن يكون هناك دعم للفلاحين، حتى لو تتحمل الدولة جزءا من تسديد الديون عنهم.
