لست من هواة الانضمام إلى كوكبة من الكتبة أو السياسيين تتبنى (فى هوجة من تلك التى صارت تقليدية) موقفًا بتعضيد أو الهجوم على واحدة من مؤسسات الدولة أو أحد مسئوليها.. وفيما يخص وزارة الخارجية – بالذات – فمن النادر جدّا أن أوجه نتاج قراءتى النقدية لأدائها فى خطاب علنى مباشر مكانه الصحف، أو وسائل الإعلام، كون تلك المؤسسة هى إحدى الوزارات السيادية التى ينبغى التعامل بحرص شديد مع ملفاتها لأنها – فى الغالب – تتعلق بأمن البلاد القومى، وكون تلك الوزارة – كذلك – تتماس أو تتقاطع مع عناصر ومصالح أجنبية لا نحب أن نجعل منها جملًا فى معادلة الجدل السياسى أو الديمقراطى المحلى فى البلاد.
ولكن ما جرى فى مصر أثناء عملية يناير 2011 وقبلها وبعدها، والذى رصدنا فيه عددًا من الظواهر تتعلق بوزارة الخارجية، وقد بات أمن البلاد القومى يقتضى الكشف عنها، وليس الامتناع عن إشاعتها كما كنا نفعل من قبل.. يعنى الأمن يتحقق بالإتاحة وليس بالحمائية والحظر.
ومن هنا أطرح ملف ضرورة تطهير وزارة الخارجية فى السطور المقبلة، ولن يكون ذلك فى إطار مرافقة زفة الهجوم على الوزارة ووزيرها، والتى أطلقها تصريحه غير الموفق إلى NPR (ناشيونال بابليك راديو) أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة عن (الزواج الشرعى) بين القاهرة وواشنطن، وأن ما بين البلدين ليس علاقة لمرة واحدة (It's – not – a night – stand) وهو تعبير يطلق على العلاقات المحرمة التى تحدث بين رجل وامرأة لا يعرفا بعضهما، أو يعرفان بعضهما بالكاد، وعادة ما تكون لمرة واحدة، كما لن تكون قراءاتى النقدية ودعوتى لتطهير وزارة الخارجية بسبب تورط الوزارة وجهازها الإعلامى فى الكذب، حين نفت وقوع التصريح أو حدوثه بنفس المنطوق الذى ذاع، وهو ما دحضه نشر تسجيل صوتى للحديث كاملا على "جوجل" وكان فى متناول القاصى والدانى بمصر.
ما يدفعنى – اليوم – إلى الحديث عن تطهير وزارة الخارجية هو خطورة المواجهة التى تنخرط فيها الدولة المصرية بمؤسساتها الضابطة، وبقواها الجماهيرية الحية مع كتائب الإرهاب والتطرف والعمالة والجاسوسية التى تلتئم فصائلها – الآن – لتشكل سبيكة واحدة تعادى بقاء الدولة فى ذاتها، والتى تضم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض أنصار البرادعى، والاشتراكيين الثوريين، وبقايا الائتلافات الثورية ومجالس الحكماء ومنظمات المجتمع المدنى التى قادت المؤامرة على الدولة إبان عملية يناير 2011، بعدما تم تدريب عناصرها فى الخارج على تفكيك مؤسسات البلد.
وما يدفعنى – الآن بالذات – إلى طرح ملف تطهير الخارجية هو ما أستشعره من خطر انفصال بعض أوعية تلك المؤسسة عن ثقافة الالتزام بخط الدولة التى تعد الخارجية أحد رموز سيادتها مع وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل والإعلام.
وذلك الانفصال فضلا عن أنه يجافى طبيعة الخارجية، فهو يعطى القوى المتآمرة على بلدنا فرصة ضرب وجود التمثيل المصرى فى الخارج على نحو مؤثر، كما يفتح ثغرات غير مطلوبة أو مفهومة فى نطاقات السرية التى ينبغى أن تتسم بها بعض الملفات.
وأولى النقاط التى تستلفتنى فى ذلك النطاق هى موقع (لوتس) الذى أطلقه عشرات من الدبلوماسيين والعاملين بوزارة الخارجية، وتحول إلى ساحة لانتقاد سياسات الوزارة، ثم صار منبرًا للهجوم على الدولة والأعمدة الرئيسية لأدائها السياسى، والأكثر خطورة أنه بات وعاء لتسريب برقيات وزارة الخارجية الهامة والتى تحمل صك (سرى للغاية).
وهكذا فإن ما يجرى فى ذلك الموقع تخطى المطالب المهنية أو الفئوية إلى التعريض بسلامة وأمن البلاد، وإلى خيانة أمانة العمل المؤسسى.. وحين تتجلى مثل تلك الظواهر فى وزارة خدمية (مثلا) فإن الأضرار يمكن تحملها على الرغم من أن ذلك – فى توقيت كالذى نعيش فيه– يظل فوق طاقة واحتمال أى وطنى.. أما فى وزارة الخارجية – على الأخص – فإن الحفاظ على أمن وسرية المعلومات، وصون تماسك المؤسسة واستقرارها هو أمر من ألزم اللزوميات، وبخاصة وسط المؤامرات التى تخنق بلدنا وتحاول الإجهاز عليه.
فإذا أضفنا إلى حكاية موقع (لوتس) مسلك بعض الدبلوماسيين وبالذات العاملين فى سفاراتنا وقنصلياتنا فى الخارج، وفرضهم هوامش من الفوضى بشأن حدود الإلزام والالتزام الواجبة على من يعمل عملا عامّا، ومن يعمل فى وظائف ذات ملمح سيادى بالخصوص.
وأضرب مثلا – هنا – بمن يحمل درجة مستشار فى واحدة من أكبر سفاراتنا حول العالم، والذى يمضى وقته – يوميّا – فى الكتابة على "فيس بوك" مهاجمًا القوات المسلحة والمشير السيسى، وثورة 30 يونيو، وكل مؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن الهجوم المرير على الخارجية ذاتها، وفى الطريق ينثر صاحبنا رسائله ومديحه وأشواقه إلى عدد من رموز ونجوم عملية يناير 2011، والذين أثبتت التسريبات التليفونية مدى انحطاط الدور الذى لعبوه ضد بلادهم مقابل حفنة دولارات.
هذه النوعية من الدبلوماسيين والعاملين فى الخارجية هى موطن خطر كبير على السفارات والقنصليات التى تمثل الدولة والشعب، والتى يتجشم المواطنون تكلفة وجود كل أولئك الدبلوماسيين فى الخارج (سواء كان المرتب وهو حوالى 7 آلاف دولار شهريّـا، أو كان بدل السكن وهو حوالى ثلاثة آلاف دولار شهريّا، أو التأمين الصحى ويصل إلى ألفين وخمسمائة دولار، فضلا عن نصف مصاريف مدارس الأولاد سنويّا).. وبالطبع فإن أحدًا منا لا يدفع نصيبه من تلك التكاليف المروعة لكى تكون طريقا – غير مباشر – لتمويل المسخرة السياسية التى ينخرط فيها أمثال ذلك الدبلوماسى، بالإضافة إلى الخسائر التى ستلحق بنا نتيجة تخريب مؤسسة دولة كبرى كالخارجية، أو تعريض سفاراتنا إلى أخطار الاختراق من أعداء الوطن المنتشرين فى كل مكان.
والكلام عن السفارات يفتح الباب أمام الحديث عن السفراء، وسبق أن نشرت فى "الأهرام" فى 20 أغسطس 2013 مقالا بعنوان: (الهجومية) تحدثت فيه عن الارتباطات السياسية لبعض السفراء، والتى تجعل من بقائهم فى سفاراتنا أمرًا بالغ الخطورة على المصالح الوطنية؛ إذ إن السفير هو – بحكم التعريف – يمثل رئيس الجمهورية فى الإقليم (البلد) الذى تقع فيه السفارة.
ولا معنى – والحال كذلك – أن يصدر عن ذلك السفير أقوال أو أفعال، أو تنكشف له انتماءات هى – بطبيعتها – ضد التزامه الوظيفى والوطنى، ومع ذلك فقد تعددت حالات السفراء من (أعضاء) جماعة الإخوان الإرهابية، أو (المتعاطفين) أو (الملمسين) معها.
وقد ذكرت فى المقال سالف الذكر وفى هذا المقام السفير أشرف حمدى (بيروت)، والسفير وائل كمال أبو المجد (كندا)، والسفير مصطفى كمال (فرنسا)، والسفير معتز خليل (الأمم المتحدة)، وغيرهم ممن عينهم أفشل وزير خارجية فى تاريخ مصر (محمد كامل عمرو)، وهم ليسوا أول مجموعة ذات هوى إخوانى، وإنما سبقهم الكثيرون ومن ضمنهم السفير رفاعة رافع الطهطاوى؛ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد محمد مرسى (أول جاسوس مدنى منتخب)، وكان السفير رفاعة يتزوج أسبوعيّا أثناء خدمته فى طهران فيما يسمى (زواج المسيار)!!
ولن أغرق فى الحديث عن كيفية تعيين أولئك فى وزارة الخارجية زمن الإخوان، أو الطريقة التى أخفوا بها هوياتهم الإخوانية، ولكننى أطالب – الآن – بالتصدى لوجودهم بعد انفجار المواجهة بين الشعب المصرى وجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن المدهش هو عدم تحريك وزير الخارجية الحالى ساكنًا لمواجهة أولئك السفراء، وعلى نحو بات يثير غضبنا، بالضبط كما لم يُرِحْنا – أبدًا – موقف نبيل فى اجتماع مجلس الأمن القومى الذى سبق فض اعتصامى رابعة والنهضة، والذى تسرب لنا عنه أن نبيل فهمى كان العضو الوحيد (بالإضافة إلى البرادعى) الذى رفض فض الاعتصامين، وطلب – بإصرار – إثبات رأيه فى محضر الاجتماع، وكأنه يوثق موقفه توقعًا لانهيار الحكم الانتقالى أو عودة الإخوان!
هذه – كلها – أمور تتطلب إيضاحًا، وهى تفرض علينا المطالبة بتطهير الخارجية، ولكن من أية نقطة سيبدأ التطهير، وعند أية نقطة سيتوقف؟.. ذلك ما سوف يبين عند إنفاذ إرادة سياسية تدفع إلى التحرك الجاد لتحقيق التطهير.
ولكن ما جرى فى مصر أثناء عملية يناير 2011 وقبلها وبعدها، والذى رصدنا فيه عددًا من الظواهر تتعلق بوزارة الخارجية، وقد بات أمن البلاد القومى يقتضى الكشف عنها، وليس الامتناع عن إشاعتها كما كنا نفعل من قبل.. يعنى الأمن يتحقق بالإتاحة وليس بالحمائية والحظر.
ومن هنا أطرح ملف ضرورة تطهير وزارة الخارجية فى السطور المقبلة، ولن يكون ذلك فى إطار مرافقة زفة الهجوم على الوزارة ووزيرها، والتى أطلقها تصريحه غير الموفق إلى NPR (ناشيونال بابليك راديو) أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة عن (الزواج الشرعى) بين القاهرة وواشنطن، وأن ما بين البلدين ليس علاقة لمرة واحدة (It's – not – a night – stand) وهو تعبير يطلق على العلاقات المحرمة التى تحدث بين رجل وامرأة لا يعرفا بعضهما، أو يعرفان بعضهما بالكاد، وعادة ما تكون لمرة واحدة، كما لن تكون قراءاتى النقدية ودعوتى لتطهير وزارة الخارجية بسبب تورط الوزارة وجهازها الإعلامى فى الكذب، حين نفت وقوع التصريح أو حدوثه بنفس المنطوق الذى ذاع، وهو ما دحضه نشر تسجيل صوتى للحديث كاملا على "جوجل" وكان فى متناول القاصى والدانى بمصر.
ما يدفعنى – اليوم – إلى الحديث عن تطهير وزارة الخارجية هو خطورة المواجهة التى تنخرط فيها الدولة المصرية بمؤسساتها الضابطة، وبقواها الجماهيرية الحية مع كتائب الإرهاب والتطرف والعمالة والجاسوسية التى تلتئم فصائلها – الآن – لتشكل سبيكة واحدة تعادى بقاء الدولة فى ذاتها، والتى تضم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض أنصار البرادعى، والاشتراكيين الثوريين، وبقايا الائتلافات الثورية ومجالس الحكماء ومنظمات المجتمع المدنى التى قادت المؤامرة على الدولة إبان عملية يناير 2011، بعدما تم تدريب عناصرها فى الخارج على تفكيك مؤسسات البلد.
وما يدفعنى – الآن بالذات – إلى طرح ملف تطهير الخارجية هو ما أستشعره من خطر انفصال بعض أوعية تلك المؤسسة عن ثقافة الالتزام بخط الدولة التى تعد الخارجية أحد رموز سيادتها مع وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل والإعلام.
وذلك الانفصال فضلا عن أنه يجافى طبيعة الخارجية، فهو يعطى القوى المتآمرة على بلدنا فرصة ضرب وجود التمثيل المصرى فى الخارج على نحو مؤثر، كما يفتح ثغرات غير مطلوبة أو مفهومة فى نطاقات السرية التى ينبغى أن تتسم بها بعض الملفات.
وأولى النقاط التى تستلفتنى فى ذلك النطاق هى موقع (لوتس) الذى أطلقه عشرات من الدبلوماسيين والعاملين بوزارة الخارجية، وتحول إلى ساحة لانتقاد سياسات الوزارة، ثم صار منبرًا للهجوم على الدولة والأعمدة الرئيسية لأدائها السياسى، والأكثر خطورة أنه بات وعاء لتسريب برقيات وزارة الخارجية الهامة والتى تحمل صك (سرى للغاية).
وهكذا فإن ما يجرى فى ذلك الموقع تخطى المطالب المهنية أو الفئوية إلى التعريض بسلامة وأمن البلاد، وإلى خيانة أمانة العمل المؤسسى.. وحين تتجلى مثل تلك الظواهر فى وزارة خدمية (مثلا) فإن الأضرار يمكن تحملها على الرغم من أن ذلك – فى توقيت كالذى نعيش فيه– يظل فوق طاقة واحتمال أى وطنى.. أما فى وزارة الخارجية – على الأخص – فإن الحفاظ على أمن وسرية المعلومات، وصون تماسك المؤسسة واستقرارها هو أمر من ألزم اللزوميات، وبخاصة وسط المؤامرات التى تخنق بلدنا وتحاول الإجهاز عليه.
فإذا أضفنا إلى حكاية موقع (لوتس) مسلك بعض الدبلوماسيين وبالذات العاملين فى سفاراتنا وقنصلياتنا فى الخارج، وفرضهم هوامش من الفوضى بشأن حدود الإلزام والالتزام الواجبة على من يعمل عملا عامّا، ومن يعمل فى وظائف ذات ملمح سيادى بالخصوص.
وأضرب مثلا – هنا – بمن يحمل درجة مستشار فى واحدة من أكبر سفاراتنا حول العالم، والذى يمضى وقته – يوميّا – فى الكتابة على "فيس بوك" مهاجمًا القوات المسلحة والمشير السيسى، وثورة 30 يونيو، وكل مؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن الهجوم المرير على الخارجية ذاتها، وفى الطريق ينثر صاحبنا رسائله ومديحه وأشواقه إلى عدد من رموز ونجوم عملية يناير 2011، والذين أثبتت التسريبات التليفونية مدى انحطاط الدور الذى لعبوه ضد بلادهم مقابل حفنة دولارات.
هذه النوعية من الدبلوماسيين والعاملين فى الخارجية هى موطن خطر كبير على السفارات والقنصليات التى تمثل الدولة والشعب، والتى يتجشم المواطنون تكلفة وجود كل أولئك الدبلوماسيين فى الخارج (سواء كان المرتب وهو حوالى 7 آلاف دولار شهريّـا، أو كان بدل السكن وهو حوالى ثلاثة آلاف دولار شهريّا، أو التأمين الصحى ويصل إلى ألفين وخمسمائة دولار، فضلا عن نصف مصاريف مدارس الأولاد سنويّا).. وبالطبع فإن أحدًا منا لا يدفع نصيبه من تلك التكاليف المروعة لكى تكون طريقا – غير مباشر – لتمويل المسخرة السياسية التى ينخرط فيها أمثال ذلك الدبلوماسى، بالإضافة إلى الخسائر التى ستلحق بنا نتيجة تخريب مؤسسة دولة كبرى كالخارجية، أو تعريض سفاراتنا إلى أخطار الاختراق من أعداء الوطن المنتشرين فى كل مكان.
والكلام عن السفارات يفتح الباب أمام الحديث عن السفراء، وسبق أن نشرت فى "الأهرام" فى 20 أغسطس 2013 مقالا بعنوان: (الهجومية) تحدثت فيه عن الارتباطات السياسية لبعض السفراء، والتى تجعل من بقائهم فى سفاراتنا أمرًا بالغ الخطورة على المصالح الوطنية؛ إذ إن السفير هو – بحكم التعريف – يمثل رئيس الجمهورية فى الإقليم (البلد) الذى تقع فيه السفارة.
ولا معنى – والحال كذلك – أن يصدر عن ذلك السفير أقوال أو أفعال، أو تنكشف له انتماءات هى – بطبيعتها – ضد التزامه الوظيفى والوطنى، ومع ذلك فقد تعددت حالات السفراء من (أعضاء) جماعة الإخوان الإرهابية، أو (المتعاطفين) أو (الملمسين) معها.
وقد ذكرت فى المقال سالف الذكر وفى هذا المقام السفير أشرف حمدى (بيروت)، والسفير وائل كمال أبو المجد (كندا)، والسفير مصطفى كمال (فرنسا)، والسفير معتز خليل (الأمم المتحدة)، وغيرهم ممن عينهم أفشل وزير خارجية فى تاريخ مصر (محمد كامل عمرو)، وهم ليسوا أول مجموعة ذات هوى إخوانى، وإنما سبقهم الكثيرون ومن ضمنهم السفير رفاعة رافع الطهطاوى؛ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد محمد مرسى (أول جاسوس مدنى منتخب)، وكان السفير رفاعة يتزوج أسبوعيّا أثناء خدمته فى طهران فيما يسمى (زواج المسيار)!!
ولن أغرق فى الحديث عن كيفية تعيين أولئك فى وزارة الخارجية زمن الإخوان، أو الطريقة التى أخفوا بها هوياتهم الإخوانية، ولكننى أطالب – الآن – بالتصدى لوجودهم بعد انفجار المواجهة بين الشعب المصرى وجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن المدهش هو عدم تحريك وزير الخارجية الحالى ساكنًا لمواجهة أولئك السفراء، وعلى نحو بات يثير غضبنا، بالضبط كما لم يُرِحْنا – أبدًا – موقف نبيل فى اجتماع مجلس الأمن القومى الذى سبق فض اعتصامى رابعة والنهضة، والذى تسرب لنا عنه أن نبيل فهمى كان العضو الوحيد (بالإضافة إلى البرادعى) الذى رفض فض الاعتصامين، وطلب – بإصرار – إثبات رأيه فى محضر الاجتماع، وكأنه يوثق موقفه توقعًا لانهيار الحكم الانتقالى أو عودة الإخوان!
هذه – كلها – أمور تتطلب إيضاحًا، وهى تفرض علينا المطالبة بتطهير الخارجية، ولكن من أية نقطة سيبدأ التطهير، وعند أية نقطة سيتوقف؟.. ذلك ما سوف يبين عند إنفاذ إرادة سياسية تدفع إلى التحرك الجاد لتحقيق التطهير.
