تكثر الأسئلة في البرامح التليفزيونية والإذاعية عن "ماذا تريد من الرئيس القادم؟" البسطاء يقولون: نريده أن يوقف رفع الأسعار ونعيش مستورين، الأكثر وعيا قليلا، يقولون: عايزين عيالنا تتعلم وتشتغل، أو عايزين نخلص من الإرهاب ونعيش في أمان.
ومنذ الثالث من يوليو الماضي -يوم عزل محمد مرسي- وكل ما تفعله الحكومة لا يرضي الناس، الأسعار ترتفع والأجور لا تزيد، والأمن غائب، والمرور فوضى والشوارع مسكونة بالباعة الجائلين، وغير ذلك كثير، واتسعت مساحة المعارضة للحكومة بعد إقرار قانون التظاهر الذي للأسف ساوى بين الجميع، سلميين وغير سلميين، والذي كان يمكن أن يصدر بشكل عادي جدا، أن يكتفي بإخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة دون انتظار لموافقتها ودون تقديم تفاصيل تصل إلى تحديد شعاراتها! هذا التحديد بدا لأي عاقل أن المقصود به عدم قيام المظاهرة، وهكذا وضعت الحكومة الداخلية في مواجهة أكبر وكان يكفيها مواجهة الإرهاب القذر، كان يمكن كما يحدث في الدنيا الاكتفاء بالإخطار ولا يكون من حق وزارة الداخلية عدم الموافقة لكن يكون من حقها طلب تغيير الموعد أو المكان في خلال أيام معدودة، لو جاء القانون كذلك وهذا هو المعمول به في كل البلاد الديموقراطية كان الأمر اختلف ولم يكن الإخوان وجدوا معهم من صار في المعسكر المواجه للحكومة وكانت الداخلية ستجد الوقت أكثر للقضاء على الإرهاب وكان التعاطف معها سيزيد، هذا القانون الذي فعلته حكومة الببلاوي قائلة إنها يمكن أن تعيد النظر فيه مع الوقت، لم يتسع لها الوقت ولم تعيد النظر فيه ولن تعيد الحكومة الجديدة فيه النظر فهي لم تصدره. وهكذا صار لدينا موضوع كان يمكن أن يكون أبسط من هذا بكثير لو كما قلت تم الاكتفاء بالإخطار دون انتظار الموافقة. الأدهى من هذا هو قانون تحصين عقود الدولة مع المستثمرين وهو القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد أن رفعه إليه مجلس الوزراء باقتراح مقدم من وزير الاستثمار، وهو بلا شك قانون ظالم للشعب من حيث عدم قدرته على معارضة أي بيع لمصانعه أو أراضيه، وهو ما لم يفعله حسني مبارك. هذه المرة قيل إنه رغبة الدول العربية أو دولة عربية واحدة هي السعودية. والحقائق يعلمها الله ولا تهمني، لكن ما يهمني هو أن هذا القانون يعني حرية الحكومة أن تفعل في أملاك الدولة ماتشاء، وهي أملاك الشعب، وأن أربعين عاما مضت تم فيها تشجيع الاستثمار بإغراءات جبارة وانتهت بأنه لا يوجد استثمار كبير في البلاد. أربعون سنة كانت كافية أن يتم تغيير هذه الطريقة التي لم تشجع الاستثمار أكثر مما شجعت النهب. وهكذا يأتي الرئيس الجديد والحياة محتقنة في مصر، ومن ثم فعليه أن ينظر خلفه في غضب، وينظر أمامه في ثقة. والغضب خلفه يعني إلغاء هذين القانونين، أو بمعنى أدق تغيير صيغة قانون التظاهر ليكون بالإخطار فقط، ومع التغيير أو الإلغاء تسقط كل النتائح التي ترتبت عليه إلا الاعتداءات المسلحة طبعا، فهي يحكمها القانون العادي ولا يتم التغافل عنها. السلميون غير المسلحون. أما قانون تحصين عقود الدولة فيجب أن يكون أول أهدافه، (أعني أهداف الرئيس الجديد) هو إلغاؤه واستبداله بالأمر الطبيعي جدا وهو أن تكون العقود بما يرضي الله ! فالدولة مؤتمنة على أملاك الشعب ولم ترثها لتتصرف فيها دون تدخل من الشعب. ويظل حق الشعب في المراقبة قائما، ساعتها لو رفع أحد قضية ستحفظ. أما أن يحصل المستثمرون على كل شيء بسهولة، وأحيانا بلا ثمن، كما كان يحدث في بيع الأراضي إذ كانت تمنح لمن يسمونهم رجال أعمال في عصر مبارك، ويكون ثمن الأرض نسبة ضئيلة" 5% " من الشقق تسلم للدولة بعد البناء وهكذا كان أي شخص يستطيع أن يكون رجل أعمال، ما دام صار عضوا في الحزب الحاكم أو لجنة السياسات، والنظرة للخلف في غضب، لا تعني هذين القانونين فقط، لكن تعني العدالة الانتقالية التي لها وزراة لا نعرف ماذا تعمل؟! يعني حق الشهداء الذين ماتوا في 25 يناير وبعدها، وهكذا بعد أن ينظر الرئيس القادم خلفه في غضب، سيجد الشعب كله معه وهو ينظر إلى الأمام في ثقة وتفاؤل وسينفتح للناس باب الأمل.
