يعاني معظم الشعب المصري من سوء حالة الرعاية الصحية، وضعف أداء مستشفيات الحكومة، وارتفاع أسعار الدواء، سواء المصري أو المستورد، مما يستحيل معه أن يحصل الفقراء على علاج ورعاية صحية حقيقية.
ويبقى أمام هؤلاء الفقراء المطحونين أمل وحيد في قرارات العلاج على نفقة الدولة، التي كانت ملاذا أخيرا أمام اليأس الذي يملأ طرقات المستشفيات العامة، ولكن حتى هذا الأمل لم يعد متاحًا أمام هؤلاء، ليصبح الموت والألم والعذاب رفيق الحياة الدائم حتى الوفاة.
يقول الدكتور عبد الرحمن جمال “,”عضو مجلس نقابة الأطباء“,”: إن وزارة الصحة تحدد مبالغ متدنية لقرارات العلاج، ويجب زيادة قيمتها في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أدرج لها قرابة ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه، ولم يصرف منها سوى نحو مليارين فقط.
وأضاف، أن الدولة بدلاً من قيامها بوضع ضوابط إنسانية وصحية، قامت بوضع ضوابط مالية من خلال بعض الإجراءات، لكي يحصل على القرارات من كان أكثر فقرًا، والذي يقل دخله اليومي عن دولار واحد، وبناء على هذا يتم تقييم الحصول على قرار العلاج من عدمه.
وطالب“,”جمال“,” بإعادة النظر في معايير استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، وإدارته بنظام رقابي محكم لا يعيق وصول الخدمة للمواطنين، وعلى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة لاستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الموارد اللازمة لتطويره ورفع كفاءة العاملين به، وتقديم الخدمة للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين .
ويرد الدكتور أسامة الهادى، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن حزمة الأمراض التي تدخل في قائمة العلاج على نفقة الدولة كثيرة، ومنها قائمة الأمراض الرئيسية مثل أمراض الكبد والكلى والمسالك البولية والقلب والسكر والضغط والطوارئ والأورام والغسيل الكلوي وزرع الكبد والكلى.
وأضاف الهادي، أن الدولة تخصص 2.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، والهدف في المقام الأول هو علاج المريض، وبالنسبة لتوزيع القرارات على المستشفيات، فنحن في نظام العلاج على نفقة الدولة نحرص على أن تذهب أموال الدولة إلى مستشفيات الدولة، حيث تذهب قرابة 73% من نفقات العلاج على نفقة الدولة إلى مستشفيات وزارة الصحة.
وأشار إلى أن أمراض الباطنة تحصل على نصيب الأسد من تكلفة العلاج على نفقة الدولة، حيث صدر لها 176 ألف قرار فى العام الماضي، بتكلفة 450 مليون جنيه، وحتى يحصل المواطن على قرار علاج على نفقة الدولة عليه الذهاب مباشرة وبنفسه للمستشفى الحكومي، وعمل تقرير لجنة ثلاثية توقع عليه الكشف الطبي، وترسله إلى الأمانة، وهناك تقارير تخرج فورا للحالات العاجلة والمنتمين لمحافظات بعيدة عن القاهرة لتجنب عناء السفر.
يعترض المواطنون على الكلام بشدة، فيقول “,”محمد. ع - 48 سنة - عامل“,”، إنه يحتاج إلى علاج الفيروس الكبدي بشكل أسبوعي، بعد أن كان يحصل على الجرعة بشكل شهري، وهو ما يضطره إلى أن يسافر لمسافة بعيدة حتى يحصل على الجرعة بانتظام، وأحيانًا لا يجدها فيرجع بعد أسبوعين للحصول عليها، هذا بالإضافة إلى أنه يقوم من وقت لآخر بإجراء بعض التحاليل في معامل خاصة، والتي تكون مكلفة.
أما “,”شريف. أ - 28 سنة - موظف“,” فيعالج من رمد في العيون، ويوضح أنه يناشد وزارة الصحة بأن تقوم بإعطاء الجرعات العلاجية للمرضى بشكل شهري، حيث يحتاج إلى علاج بشكل أسبوعي، وهو ما يضطره للسفر من الشرقية إلى “,”القاهرة“,” من أجل الحصول على العلاج، وهو ما يسبب له معاناة، موضحًا أن الأمر مرهق ماديًا، ولذا على الوزارة أن تراعي هذا الأمر وتوفر العلاج بشكل شهري رحمة بهؤلاء المرضى المسنين.
ويبقى عذاب المرضى مستمرا في مسلسل لا ينتهى أبدا، ومن مستشفى إلى أخرى لا تسمع سوى أنين المرضى، وشكاواهم، ولا ترى في عيونهم سوى الدموع على أحوالهم غير الآدمية، ولا حيلة لهم ولا أمل في علاج آدمي وسريع وفعال لكل هذه الآلام.
