تنفرد البوابة نيوز بنشر مذكرة رد الدكتور محمد شريف؛ رئيس جامعة المنيا، على مذكرة الرقابة المالية والإدارية والواردة بطلب من المهندس إبراهيم محلب؛ رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "سري جدّا" وحملت 7 اتهامات موجهة للشريف وحيثياته في الرد عليها شاملة حافظة مستندات تضم 10 مستندات.
وتشمل اتهامات هيئة الرقابة الإدارية قيام رئيس الجامعة بتعيين عدد من العاملين بالجامعة بوظائف قيادية بالمخالفة للقانون مثل توفيق عبد الفتاح؛ كبير المهندسين، الذي تم تعيينه للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وندب 5 عاملين في وظائف مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجانب ندب 2 من العاملين للقيام بوظيفة مدير إدارة الاستراحات، فضلًا عن ندب 3 عاملين للقيام بوظيفة أمين عام كلية التربية الرياضية.
وحملت المذكرة رد من الدكتور محمد شريف تضمنت أن التعيين تم دون مخالفة للوائح والقوانين، وفي حالة وقوع خطأ في إجراءات التعيين تقع المسئولية على أمين عام الجامعة ومدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.
كذلك تم اتهام الشريف بقيامه بصرف مبالغ مالية لبعض الأساتذة الإخوان، وقيام شريف بصرف مبالغ تتمثل في نصف أجر بعض أساتذة الإخوان المحبوسين، وهو ما رد عليه رئيس الجامعة بأنه تم عمل فتوى لمستشار الجامعة القانوني الذي أكد أنه يتم تحديد نصف الأجر للمحبوس احتياطيّا.
في ذات السياق اتهم رئيس جامعة المنيا بمنح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنيا إجازة 3 شهور بدون مرتب، وذلك لعدم الرغبة في فصله؛ نظرا لانقطاعه عن العمل لأنه كان من معتصمي رابعة وهرب بعد فض الاعتصام، وهو ما رد عليه بعدم وجود مانع لإعطاء أي عضو هيئة تدريس إجازة دون مرتب.
وتلخص الاتهام الرابع في إصداره تعليمات شفهية لعميد كلية الزراعة السابق المحبوس احتياطيّا على ذمة قضايا التظاهر بصرف كل المستحقات المالية لبعض أساتذة الإخوان رغم تغيبهم، وأفاد شريف أنه ادعاء باطل وكيف تم إثبات هذه التعليمات الشفهية التي لم تحدث، كذلك تم اتهامه بمنح 3 أعضاء هيئة تدريس من كليتي الطب ودار العلوم إجازات دون مرتب، وتم ذلك بإجراءات مخالفة، وهو ما رد عليه شريف بأنه لا يوجد ما يمنع منح أي أستاذ إجازة .
وشمل الاتهام السادس إصداره تعليمات بإفادات للنيابة العامة تبرئ بعض العاملين بالجامعة الذين تم ضبطهم في مظاهرات، وأكد شريف أن المقصود من هذا الادعاء هو مشرف عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة وهو ليس إخوانيّا، وتواجد بمظاهرات طلاب الإخوان بالجامعة لحث الطلاب على عدم استخدام العنف والتواصل معهم، ولذا عندما ألقي القبض عليه تم إفادة النيابة العامة بدوره وأنه ليس من المتظاهرين الإخوان.
وأخيرا اتهم رئيس الجامعة بمساندة كل من عمداء الزراعة، الصيدلة، التربية، التربية الرياضية، بالفوز في انتخابات العمادة لكونهم إخوانًا، وأكد الشريف أن هؤلاء العمداء لا ينتمون للجماعة، وأنه لم يتدخل إطلاقا في انتخابات الكليات.
وأنهى الدكتور محمد الشريف؛ رئيس جامعة المنيا، مذكرته بالتأكيد على أن تقرير الرقابة المالية والإدارية لا ترقى لاتهامات أو حتى مخالفات.
في ذات السياق بدأت مذكرة رئيس الجامعة بالرد على اتهام هيئة الرقابة بانتمائه للإخوان، وهو ما نفاه، مشيرًا إلى أنه ليس عليه أي دليل، ومبني على معلومات خاطئة، وتحريات مغرضة، لافتا إلى أنه على علاقة طيبة بزملاء من الإخوان ومع شخصيات أخرى ليبرالية، ولم يخيب ظن أحد منهم أو من غيرهم خلال فترة رئاسة للجامعة حتى الآن، فلا تمييز ولا إقصاء لأحد بسبب انتمائه الفكري، أو العقائدي - لأيٍ من العاملين بالجامعة، سواء كانوا من موظفي الكادر العام أم من أعضاء هيئة تدريس بالكادر الخاص- وذلك في كل مواقع العمل بالجامعة، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
وأفاد الشريف في مذكرته عن سبب كونه من مؤسسي حزب الحرية والعدالة، فيأتي في سياق علاقته بوكيل مؤسسي الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني بسبب زمالته في عضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا لنحو 10 سنوات، لذا تم إعطاؤه توكيلًا للتأسيس بناء على طلبه.
وتشمل اتهامات هيئة الرقابة الإدارية قيام رئيس الجامعة بتعيين عدد من العاملين بالجامعة بوظائف قيادية بالمخالفة للقانون مثل توفيق عبد الفتاح؛ كبير المهندسين، الذي تم تعيينه للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وندب 5 عاملين في وظائف مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجانب ندب 2 من العاملين للقيام بوظيفة مدير إدارة الاستراحات، فضلًا عن ندب 3 عاملين للقيام بوظيفة أمين عام كلية التربية الرياضية.
وحملت المذكرة رد من الدكتور محمد شريف تضمنت أن التعيين تم دون مخالفة للوائح والقوانين، وفي حالة وقوع خطأ في إجراءات التعيين تقع المسئولية على أمين عام الجامعة ومدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.
كذلك تم اتهام الشريف بقيامه بصرف مبالغ مالية لبعض الأساتذة الإخوان، وقيام شريف بصرف مبالغ تتمثل في نصف أجر بعض أساتذة الإخوان المحبوسين، وهو ما رد عليه رئيس الجامعة بأنه تم عمل فتوى لمستشار الجامعة القانوني الذي أكد أنه يتم تحديد نصف الأجر للمحبوس احتياطيّا.
في ذات السياق اتهم رئيس جامعة المنيا بمنح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنيا إجازة 3 شهور بدون مرتب، وذلك لعدم الرغبة في فصله؛ نظرا لانقطاعه عن العمل لأنه كان من معتصمي رابعة وهرب بعد فض الاعتصام، وهو ما رد عليه بعدم وجود مانع لإعطاء أي عضو هيئة تدريس إجازة دون مرتب.
وتلخص الاتهام الرابع في إصداره تعليمات شفهية لعميد كلية الزراعة السابق المحبوس احتياطيّا على ذمة قضايا التظاهر بصرف كل المستحقات المالية لبعض أساتذة الإخوان رغم تغيبهم، وأفاد شريف أنه ادعاء باطل وكيف تم إثبات هذه التعليمات الشفهية التي لم تحدث، كذلك تم اتهامه بمنح 3 أعضاء هيئة تدريس من كليتي الطب ودار العلوم إجازات دون مرتب، وتم ذلك بإجراءات مخالفة، وهو ما رد عليه شريف بأنه لا يوجد ما يمنع منح أي أستاذ إجازة .
وشمل الاتهام السادس إصداره تعليمات بإفادات للنيابة العامة تبرئ بعض العاملين بالجامعة الذين تم ضبطهم في مظاهرات، وأكد شريف أن المقصود من هذا الادعاء هو مشرف عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة وهو ليس إخوانيّا، وتواجد بمظاهرات طلاب الإخوان بالجامعة لحث الطلاب على عدم استخدام العنف والتواصل معهم، ولذا عندما ألقي القبض عليه تم إفادة النيابة العامة بدوره وأنه ليس من المتظاهرين الإخوان.
وأخيرا اتهم رئيس الجامعة بمساندة كل من عمداء الزراعة، الصيدلة، التربية، التربية الرياضية، بالفوز في انتخابات العمادة لكونهم إخوانًا، وأكد الشريف أن هؤلاء العمداء لا ينتمون للجماعة، وأنه لم يتدخل إطلاقا في انتخابات الكليات.
وأنهى الدكتور محمد الشريف؛ رئيس جامعة المنيا، مذكرته بالتأكيد على أن تقرير الرقابة المالية والإدارية لا ترقى لاتهامات أو حتى مخالفات.
في ذات السياق بدأت مذكرة رئيس الجامعة بالرد على اتهام هيئة الرقابة بانتمائه للإخوان، وهو ما نفاه، مشيرًا إلى أنه ليس عليه أي دليل، ومبني على معلومات خاطئة، وتحريات مغرضة، لافتا إلى أنه على علاقة طيبة بزملاء من الإخوان ومع شخصيات أخرى ليبرالية، ولم يخيب ظن أحد منهم أو من غيرهم خلال فترة رئاسة للجامعة حتى الآن، فلا تمييز ولا إقصاء لأحد بسبب انتمائه الفكري، أو العقائدي - لأيٍ من العاملين بالجامعة، سواء كانوا من موظفي الكادر العام أم من أعضاء هيئة تدريس بالكادر الخاص- وذلك في كل مواقع العمل بالجامعة، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
وأفاد الشريف في مذكرته عن سبب كونه من مؤسسي حزب الحرية والعدالة، فيأتي في سياق علاقته بوكيل مؤسسي الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني بسبب زمالته في عضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا لنحو 10 سنوات، لذا تم إعطاؤه توكيلًا للتأسيس بناء على طلبه.
