تستعد مؤسسة "النديم لحقوق الانسان" لتدشين حملة كبرى بالتعاون مع بعض الناشطات العاملات في الحقل السياسي بقيادة عزه الشهابي الناشطة في مجال حقوق المرأة والمنسق العام للحملة التي أطلق عليها اسم حملة بأمر النساء.
وتعبّر حملة "بأمر النساء" عن ملايين المصريات المحرومات من تمثيل المجتمع في البرلمان، وتدعو نساء مصر عبر الحملة للتضامن حول دفع النظام الحاكم الحالي لتحديد "كوتة" للمرأة في البرلمان القادم لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشعب وبعدها المحليات، لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية التي كفلها الدستور، ولتعبر بشكل واقعي عن مشكلات المجتمع الذي يزيد تعداده من النساء فعليًّا عن 50%.
وتدعو الحملة "الجاري تدشينها" إلى دفع النساء المناصرات لفكرة الحملة لمقاطعة انتخابات الرئاسة ثم انتخابات البرلمان القادم في حالة عدم تحقيق مطالبهن، وهو ما قد يؤدي "في حالة نجاح الحملة" لغياب أكثر من 40% من الأصوات وهم الذين يمثلون المرأة فعليا في كشوف الناخبين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إحراج دوائر صنع القرار.
وأكدت الشهابي المنسق العام لحملة "بأمر النساء" والناشطة الحقوقية، أن مجموعة عمل الحملة "من النساء والرجال" المؤمنين بحق المرأة في تمثيل حقيقي للنساء يتناسب مع أعدادهن وأهميتهن لتنمية المجتمع في المرحلة الحالية، وأكدت دور المرأة عبر التاريخ، ودورها البارز مؤخرًا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ودعت الشهابي كل نساء مصر المهتمات بمستقبل وطنهن للانضمام إلى الحملة لفرض الواقع الذي تأخر لعصور طويلة، ودفع دوائر صنع القرار للاعتراف عمليًّا وبشكل فعال بدور المرأة وأهمية مشاركتها وليس مجرد اعتراف كلامي وعبارات إنشائية فحسب.
وهددت الشهابي بأن سلاح المقاطعة "جاهز"، ويمكن للنساء استخدامه إذا دعت الضرورة أو قلل مُصدرو القانون من شأن الحملة التي من المتوقع أن ينضم إليها الملايين.
وفي نفس السياق، أضافت "سلوى عبد القادر" المحامية والمستشار القانوني للحملة، أن مطالب الحملة عادلة وتتفق مع صحيح ما تم الاستفتاء عليه في المواد التي تم تعديلها على الدستور، وذكّرت صانعي القرار بأنه لولا خروج النساء للاستفتاء على الدستور ما وصلت نتيجته إلى هذه النسبة الكبيرة.
من ناحية أخرى، حذر "فهمي نديم" رئيس مؤسسة "النديم" والمتحدث الإعلامي للحملة، من أن أي تهاون أو استخفاف بمطالب الحملة، سوف يجرّ البلاد لأزمة حقيقية.
