بعد سنوات طويلة من الانقسام
الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، تم إعلان المصالحة
وإنهاء الانقسام وذلك للحفاظ على القضية الفلسطينية، وذلك بعد محاولات عدة تبنتها
القاهرة وسعت إلى تحقيقها، وبالفعل تم اعتبار اتفاق القاهرة مرجعًا لتنفيذ البنود،
وكان لسقوط الإخوان دورًا كبيرًا في اتمام المصالحة، حيث أيقنت حركة حماس أن
الأولى لها أن تتفرغ لقضيتها في مواجهة المحتل الإسرائيلي.
وقال اللواء
علاء بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية: إن القضية الفلسطينية والاتفاق ما بين حركتي "حماس، وفتح" يزعج الجانب الإسرائيلي
فقط، خاصة أن الشرق الأوسط الآن هو من يدعم الهدوء في "إسرائيل"،
مؤكدًا على أن الخلاف كان صناعة إسرائيلية.وأضاف: إن مصر لا يزعجها شيء، خاصة أن مكافحة ومحاربة الإرهاب في سيناء لن تتوقف، مطالبًا حركة حماس بتغيير موقفها، وتفهم الوضع المصري في سيناء، قائلًا: يكيفنا تطهير البلد، ونستطيع أن نحمي أرضنا، وأضاف أن ما يحدث في سيناء من غلق الأنفاق هو الدافع الأساسي للمصالحة.
وقال الدكتور عبدالعليم محمد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: إن المصالحة بين الجانبين تؤدي إلى استقرار الأوضاع في سيناء، خاصة أن فتح المعابر الحدودية سيؤدي إلى هدم الأنفاق وعدم الاستجابة إلى فكرة التهريب السائد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يوافق على المصالحة وهذا معناه أنها تصب في صالح الفلسطينيين، وأوضح أن حركة "حماس" كانت على وعي تام بأن الإخوان في مصر قد تمت محاصرتهم جيدًا وانتهوا بشكل واضح، ما يؤكد أنهم خرجوا من اهتمامهم بالشأن المصري، والعودة للقضية الفلسطينية من جديد.
وقال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
السابق، إن المصالحة لو اكتملت
على أساس ما كتب في البنود، سيكون لها مردود قوى جدًا، مؤكدًا على إنهاء دور بعض
أعضاء حماس في دعم الإرهاب في سيناء، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية القادمة
ستساعد على إنهاء المصريين للإرهاب، مشيرًا إلى أن المصالحة أوضحت أن حركة حماس
لديها من يقدر الجانب المصري ويراهن على التصالح معها بعد عزل مرسي.
