أكدت وزارة الداخلية، أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة، تقدم ببلاغ للنائب العام، لاتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق فيما تم بثه بتاريخ 15 أبريل الجارى، على الموقع الإلكترونى لجريدة "الشعب"، التى يرأس مجلس إدارتها الصحفى مجدى أحمد حسين، وما تضمنه من إدعاءات كاذبة حول تورط أقارب بعض ضباط وزارة الداخلية فى علاقة آثمة مع مدرب كاراتيه بأحد النوادى الرياضية.
وأكدت الوزارة فى بلاغها، أن موضوع النشر جاء منافيًا تمامًا للحقيقة وكاشفًا عن سوء قصد الموقع الإخبارى المشار إليه – الذى يروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية - وحاد عن كل معايير المهنية الصحفية، ليطعن كذبًا وإفتراءً فى أعراض وسمعة العائلات مما يُعد خدشًا للشرف والاعتبار وإهانة الهيئة النظامية الأمر الذي ينطوى على الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.
وأوضحت الوزارة، أن أجهزتها المعنية تتابع إجراءات التحقيق.
