شهدت أسعار الخضر والفاكهة الفترة القليلة الماضية، ارتفاعا كبيرا دون أي مبررات وعجز الجميع سواء المسئولين الحكوميين أوخبراء الاقتصاد أوحتى التجار عن تفسير الظاهرة ، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول السبب وراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، الذي زاد من أعباء المواطنين.
من جانبه يبذل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية محاولات لإيجاد مخرج من هذه الأزمة بوضع خطة لتطوير آليات تداول ونقل الخضروات والفاكهة من مناطق إنتاجها إلى أماكن بيعها للمستهلك مباشرة لتقليل خطوات التداول للحد من ارتفاع أسعارها في السوق، مؤكدا أن ذلك سيعالج الخلل في تذبذب الأسعار الناتج عن ارتفاع تكلفة النقل، والتخزين والتداول، مشيرًا إلى ضرورة توفير منشآت لإقامة أنشطة تخزينية تشمل إعادة التعبئة والتغليف وأنشطة تبريد وتجميد متطورة للسلع وخدمة إدارة المخزون السلعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، إلا أن البعض يراها غير مجدية وأنه قرار غير مدروس وأن هدفه هو "الشو الإعلامي "فقط".
ونفى يحيى السني تاجر جملة بسوق العبور أن يكون تجار الجملة هم المتسببون في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدا أن أي تاجر جملة في مصر ما هو إلا وسيط بين المزارع وتاجر التجزئة مقابل الحصول علي نسبة 5% عمولة.
أكد السني أن تجارة الخضر والفاكهة لها طبيعة مختلفة في التعامل معها عن أي سلع أخرى لأنها لا تحكمها أي سياسة سوى قوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي تحدث فجوة بين سعر الجملة وسعر التجزئة يأتي على رأسها مصاريف النقل والنولون "التحميل على السيارات"، وكذلك أجرة العاملين ونسبة الهالك والتالف كل هذا عبء على تاجر الجملة فيضطر إلى تحميل تكلفة كل هذه العوامل على المستهلك النهائي.
أوضح السني أن تاجر الجملة يفقد أعصابه مع كل دقيقة تمر على السلعة وهي مازالت بحوزته، وطالب بعمل تشريعات جديدة توفر مصاريف النقل على التجار، مشيرا إلى أن السوق به تاجر "قمسيونجي" وهناك تاجر توريدات وهم يحملون بطاقة ضريبية وهو ما يعني التزامهم تجاه الدولة.
وتابع: "على الأقل أمام كل ذلك أن تقوم الدولة بمساعدتنا"، وأكد عبد الرحمن راضي أحد كبار تجار الجملة بسوق العبور أن الجميع يتهم تجار الجملة بالتسبب في ارتفاع الأسعار دون النظر لمشاكلنا التي لا حصر لها، يكفي مشكلة الباعة الجائلين وأسواق الجملة العشوائية في أسواق الجملة الرسمية والمعروفة بـ"الشلايش" وهي تؤثر بشكل كبير على تجارتنا ومبيعاتنا وعلى الأسعار في سوق العبور ككل.
واستنكر الاتهامات الدائمة لهم بالتسبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن زيادة عدد حلقات التداول والوسطاء يزيدون من الأسعار وارتفاع التكلفة والتي يتم تحميلها على المواطنين فيشعرون بارتفاع جنوني في الأسعار.
ورأى خبراء الاقتصاد، أن مقترحات وقرارات وزير التموين لا تمثل حلولا عملية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بل وصل الأمر إلى حد اتهام وزير التموين بأنه يسعى من أجل الترويج لنفسه و"الشو الإعلامي" فقط بحسب الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن خطة وزير التموين لنقل الخضروات من مناطق إنتاجها إلى أماكن بيعها غير مدروسة ومن أجل "الشو الإعلامي"، وإحداث رواج إعلامي حوله.
أضاف جودة أنه لابد من توفير عدة متطلبات في البداية من أجل تنفيذ هذه الخطة، منها توفير مراكز توزيع مثل الجمعيات التعاونية يتم من خلالها توزيع السلع بشكل مكثف، ولكل المناطق وليس لمناطق محددة، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة التي من خلالها يتم توزيع الخضروات على السوق ومراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الإمكانيات غير موجودة حاليًا.
كما قال "جودة" إنه بموجب تنفيذ هذا القرار سيخلق حالة من الغليان وسط تجار الجملة ما يؤدى إلى احتكار نشاطهم وممارستهم نوعًا من التلاعب بالأسعار لضرب نشاط السوق، مطالبا بزيادة المراقبة على الأسعار خلال الفترة القادمة.
رأى "جودة" أن القرار يشعل استياء وغضب تجار الجملة بعد تدمير دورهم في نقل السلعة من الفلاح للسوق والذي كان يقع عليهم بعائد كبير من خلال فرض أسعار معينة على السلع.
فيما يرى الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، أن قرار وزير التموين بشأن نقل الخضروات من مناطق إنتاجها إلى أماكن بيعها للحد من ارتفاع أسعار الخضروات بالسوق فكرة غير واقعية، مبررًا ذلك بأنه لابد أولًا من توافر آليات تساعد على تطبيق هذا القرار منها توافر عدد كبير من وسائل النقل، وعدد كبير من الأيدي العاملة، بالإضافة لزيادة مراقبة السوق بشكل كبير لعدم تلاعب تجار الجملة بالأسعار.
وأضاف "عبد العظيم" أن هذا القرار لن يأتي بأي عائد على الوزارة أو على المستهلك لأنه من الصعب تطبيقه، وحال تطبيقه من الصعب أن تكون له نتائج مربحة لكل الأطراف.
