وصفت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التحديات التي تواجهها اللجنة في إعداد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتحديات الصعبة والكبيرة، وذلك بسبب التفسيرات المتعلقة بالتمثيل المناسب للمرأة، والملائم للعمال والفلاحين، والتي نص عليها الدستور.
وقال المستشار محمود فوزي؛ المتحدث باسم اللجنة، في تصريحات للصحفيين: إن اللجنة قررت إسناد تفسير هذه المصطلحات إلى اللجنة الفنية التي تم تشكيلها اليوم، على أن تستعين بمضابط لجنة الخمسين، ويكون الرأي النهائي في اعتماد هذه التفسيرات للجنة الرئيسية، برئاسة المستشار أمين عبد المنعم؛ وزير العدالة الانتقالية.
وأوضح أن نتيجة الحوار المجتمعي الذي أجرته رئاسة الجمهورية، في شأن طبيعة النظام البرلماني المقترح، سيكون أحد المحددات المهمة لعمل اللجنة.
وتابع، "ستصل اللجنة خلال المرحلة القادمة نتيجة الحوارات المجتمعية التي أجراها رئيس الجمهورية مع اﻷحزاب والقوي السياسية المختلفة، بشأن النظام الانتخابي".
وأشار فوزي إلى أن الموعد الذي حدده قرار إنشاء اللجنة هو عبارة عن قرار تنظيمي وليس إلزاميّا، وأن أعضاء اللجنة حريصون على إنهاء عملها في الموعد المحدد.
وقال المستشار محمود فوزي؛ المتحدث باسم اللجنة، في تصريحات للصحفيين: إن اللجنة قررت إسناد تفسير هذه المصطلحات إلى اللجنة الفنية التي تم تشكيلها اليوم، على أن تستعين بمضابط لجنة الخمسين، ويكون الرأي النهائي في اعتماد هذه التفسيرات للجنة الرئيسية، برئاسة المستشار أمين عبد المنعم؛ وزير العدالة الانتقالية.
وأوضح أن نتيجة الحوار المجتمعي الذي أجرته رئاسة الجمهورية، في شأن طبيعة النظام البرلماني المقترح، سيكون أحد المحددات المهمة لعمل اللجنة.
وتابع، "ستصل اللجنة خلال المرحلة القادمة نتيجة الحوارات المجتمعية التي أجراها رئيس الجمهورية مع اﻷحزاب والقوي السياسية المختلفة، بشأن النظام الانتخابي".
وأشار فوزي إلى أن الموعد الذي حدده قرار إنشاء اللجنة هو عبارة عن قرار تنظيمي وليس إلزاميّا، وأن أعضاء اللجنة حريصون على إنهاء عملها في الموعد المحدد.
