قررت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية تعيين المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى لوزارة العدالة الانتقالية متحدثا رسميا باسم اللجنة.
وعقدت اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من الرئيس عدلى منصور، أولى اجتماعاتها اليوم، وجاء تشكيلها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
وحدد القرار الجمهوري 15 يومًا من تاريخ العمل به لانتهاء اللجنة من إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وعقدت اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من الرئيس عدلى منصور، أولى اجتماعاتها اليوم، وجاء تشكيلها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
وحدد القرار الجمهوري 15 يومًا من تاريخ العمل به لانتهاء اللجنة من إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
