أكد اللواء صلاح زيادة؛ محافظ المنيا، أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادرة عنهما، ولا يمكن أن يتطرق إلى ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
جاء ذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم بحبس محافظ المنيا 6 أشهر وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشأن اعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض.
حيث أوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي.
وأضاف المحافظ: لذا فإن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علمًا بأنه مُقام بشأن هذا الأمر الوقتي الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014 .
كانت محكمة جنح المنيا قد قررت اليوم حبس اللواء صلاح الدين زيادة؛ محافظ المنيا، 6 أشهر وعزله من وظيفته، وذلك لرفضه تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013، باعتماد تقسيم الأراضي المملوكة له من صموئيل ثابت ذكي، والمهندس سعد عبد الشهيد، باعتماد التقسيم في قطعة الأراضي الكائنة بناحية قرية دماريس.
جاء ذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم بحبس محافظ المنيا 6 أشهر وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشأن اعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض.
حيث أوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي.
وأضاف المحافظ: لذا فإن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علمًا بأنه مُقام بشأن هذا الأمر الوقتي الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014 .
كانت محكمة جنح المنيا قد قررت اليوم حبس اللواء صلاح الدين زيادة؛ محافظ المنيا، 6 أشهر وعزله من وظيفته، وذلك لرفضه تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013، باعتماد تقسيم الأراضي المملوكة له من صموئيل ثابت ذكي، والمهندس سعد عبد الشهيد، باعتماد التقسيم في قطعة الأراضي الكائنة بناحية قرية دماريس.
