قالت مرفت أخنوخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية، إن مصر شأنها شأن الكثير من الدول العربية، والتي تعرضت لثورات، ومن ثم هروب رءوس الأموال للخارج، وتوقف حركة السياحة مما أثر على الاقتصاد المصري.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها، اليوم الأربعاء، بمؤتمر الهيئة الإنجيلية بعنوان " التحول الديموقراطي وقراءة في المتغيرات الاقتصادية" والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حيث يدق ناقوس الخطر إن لم نتوصل لحلول اقتصادية تمكنا من مواجهة تلك التحديات.
واستطردت قائلة: "إن العديد من المؤسسات العالمية قامت بإصدار العديد من الإصدارات عن الازمة الاقتصادية المصرية وقدمت العديد من الرؤى حول الحالة الاقتصادية وأسبابها، ومن أهم تلك التحديات هي انخفاض سعر الجنيه المصري، وهو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، والقيود التي فرضها البنك المركزي على المستثمرين".
وأضافت أن ما حدث للصناعة المصرية زاد الأمر سوء، فقد أغلقت العديد من المصانع المصرية إبان الثورة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والتي وصلت لـ 25% هذا العام.
وأكدت أن ما تحتاجه مصر الآن هو أن تشمل الحكومة على وزراء "تكنوقراط" يعينون على أساس معيار الكفاءة، وإعادة النظر على سياسات الدعم ورفعه، على أن يتم توجيه الدعم للمحتاجين فقط بطريقة مباشرة وصحيحة، ولا بد أن تقوم الحكومة بعمل حملة قومية حتى يتقبل الشعب رفع الدعم، وأن يسعى النظام السياسي إلى التوفيق بين فئات المجتمع.
واختتمت قائلة: "نتعشم أن تأتي الانتخابات الرئاسية بالاستقرار الأمني حتي يتحسن الاقتصاد، بخطط مدروسة ومحددة لإنقاذه.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها، اليوم الأربعاء، بمؤتمر الهيئة الإنجيلية بعنوان " التحول الديموقراطي وقراءة في المتغيرات الاقتصادية" والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حيث يدق ناقوس الخطر إن لم نتوصل لحلول اقتصادية تمكنا من مواجهة تلك التحديات.
واستطردت قائلة: "إن العديد من المؤسسات العالمية قامت بإصدار العديد من الإصدارات عن الازمة الاقتصادية المصرية وقدمت العديد من الرؤى حول الحالة الاقتصادية وأسبابها، ومن أهم تلك التحديات هي انخفاض سعر الجنيه المصري، وهو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، والقيود التي فرضها البنك المركزي على المستثمرين".
وأضافت أن ما حدث للصناعة المصرية زاد الأمر سوء، فقد أغلقت العديد من المصانع المصرية إبان الثورة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والتي وصلت لـ 25% هذا العام.
وأكدت أن ما تحتاجه مصر الآن هو أن تشمل الحكومة على وزراء "تكنوقراط" يعينون على أساس معيار الكفاءة، وإعادة النظر على سياسات الدعم ورفعه، على أن يتم توجيه الدعم للمحتاجين فقط بطريقة مباشرة وصحيحة، ولا بد أن تقوم الحكومة بعمل حملة قومية حتى يتقبل الشعب رفع الدعم، وأن يسعى النظام السياسي إلى التوفيق بين فئات المجتمع.
واختتمت قائلة: "نتعشم أن تأتي الانتخابات الرئاسية بالاستقرار الأمني حتي يتحسن الاقتصاد، بخطط مدروسة ومحددة لإنقاذه.
