تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
نحتفل هذا العام بعيد تحرير سيناء، الذكرى الـ 32 وعلى الرغم من ذلك ما زالت سيناء مهملة ولم تحظ بأي شكل من أشكال التنمية والتطوير ولم تجد سوى تصريحات من الوزارات المتتالية عن أهمية سيناء وأهمية تطوير وتنمية هذا الجزء الغالي والعزيز على مصر ولم تتعد الجهود حد التصريحات طوال السنوات الطويلة الماضية، وقد سار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي على خطا سابقيه فيما يخص سيناء واكتفى بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية وللشعب المصري بحلول ذكرى تحليل سيناء، وقد ثار تساؤل ملح عن أسباب تجاهل الحكومات المتتالية لتطوير سيناء وأسباب عدم أخذ سيناء خطوات واسعة على طريق التطور رغم مرور أكثر من ثلاثين عامًا على تحريرها.
وقال الخبير
السياسي حسن نافعة، إن اتفاقية كامب ديفيد هي
السبب الرئيسي في عدم تنمية سيناء وذلك لأنها تضع قيودًا على الوجود العسكري المصري
هناك وهذا ما يجعلها التحدي الأهم الذي سيواجه الرئيس القادم، مشيرًا إلى أن
استمرار سياسية التصريحات فقط تجاه سيناء لن يكفي في المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن
التعمير الحقيقي لن يأتي إلا من خلال خطة جادة وحقيقية بعيدًا عن الشعارات التي
كانت تهدف دائمًا لكسب أصوات الناخبين من أهالي سيناء.
وأضاف نافعة أن
زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية سيناء وأهمية تطويرها هو خطوة على الطريق السليم
موضحًا أن القضاء على البؤر الإرهابية المنتشرة في سيناء هو خطوة مهمة جدا نحو
التطوير والتنمية ومن ثم إنهاء وضع سيناء الذي يشبه كونها معسكرًا كبيرًا من خلال وضع
نظام محدد للوحدات العسكرية وأماكن وجودها هناك.
ومن جانبه قال عبدالناصر قنديل أمين الشئون النيابية بحزب التجمع،
إن الاحتفال بعيد تحرير سيناء أمر مهم جدًا بالنسبة للمصريين لأنها ذكرى خاصة بجزء
مهم جدا وغالٍ على الجميع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم استغلال سيناء بشكل جيد
وعدم تقديم الدعم اللازم لها ولأهلها لا يعني أبدًا أننا لا نحتفل بالانتصار
وإعادتها لنا حتى ولو كانت تلك العودة نسبيةً، مضيفًا أنه فيما يخص تطوير سيناء فإن
اتفاقية كامب ديفيد وما وضعته من قيود على الوجود الأمني والعسكري في سيناء هي من
أهم أسباب غياب المشروعات الاستراتيجية والمهمة وغياب آليات التطوير فيها لأن النظام
الذي تسبب في تبعات كامب ديفيد كان معتمدًا على نظام السوق الحر وغياب دور الدولة
عن الأسواق والصناعات وهو مالا يتناسب مع ما فعله هذا النظام بنفسه من خلال كامب
ديفيد ففي حالة مثل حالة سيناء بوجود أمني وعسكري محدود كان يتطلب دورًا كبيرًا للدولة
ودخولها بصناعات ومشروعات استراتيجية كبيرة تساهم في تنمية سيناء صناعيًا وزراعيًا
واجتماعيًا، وعن الحلول التي يجب على الرئيس المقبل تنفيذها قال قنديل إن القضاء
على الإرهاب في سيناء وضبط الحالة الأمنية هي الخطوة الأولى في تحرير سيناء إضافة
إلى قيام الدولة بالدخول بصورة مباشرة كمستثمر في سيناء من خلال فتح مصانع كبيرة
ملحقة بمدن جديدة مصممة بشكل مشجع للشباب على العمل والوجود فيها كخطوة للتشجيع
على مثل تلك المشروعات في سيناء وعدم السير على خطى من سبق من حكومات وقيادات كانت
تدعي أنها تشجع المستثمرين على الذهاب إلى سيناء ولا تذهب الدولة نفسها.
وقال زكي القاضي عضو لجنة الشباب بحملة المشير السيسي، إن تطوير سيناء أمر مرتبط في المقام الأول بالقضاء على الإرهاب
مشيرًا إلى أنه لا حديث عن تعمير أو تطوير أو استثمارات في ظل حالة الحرب الحالية
في سيناء موضحًا أن سيناء في عصر المعزول قد استقبلت عددًا كبيرًا من الإرهابيين
والمطلوبين دوليًا ما حولها إلى ساحة لصراع كبير بين النظام الدولي والإرهاب الذي
يملك تمويلًا وتدريبًا على أيدي أجهزة مخابرات دولية وهو ما يحولها من منطقة مدنية إلى
ساحة قتال وهو ما يفرض علينا إعادتها لأرض مدنية من خلال إنهاء الحرب والقضاء على
الإرهاب أولًا ثم بعد ذلك النظر إلى تعديل كامب ديفيد بما يسمح لقوات الأمن تأدية
واجبها وهذا أمر تحدده القوات المسئولة عن الأمن في المقام الأول، وأضاف زكي أن
هناك أمورًا أخرى كثيرة لها علاقة بوضع أهالي سيناء يجب أن يتم دراستها بهدوء لدفع
عجلة التنمية في سيناء على رأسها فكرة تمليك الأراضي للأهالي هناك والقود المفروضة
عليها تحتاج لإعادة نظر بما يسمح للأهالي بتملك الأراضي وفي نفس الوقت يحافظ عليها
من الذهاب إلى غير المصريين، وشدد القاضي على أن أمر تطوير سيناء لا يرتبط فقط
بالصناعة بل هناك جانب مهم جدا يجب أن يحظى باهتمام الرئيس المقبل وأجهزة الدولة
هو الوضع السياحي لسيناء لأنها مؤهلة لاحتلال مكان مميز جدًا على مستوى السياحة
العالمية وهو أمر مرتبط أيضا بالأمن، باختصار تطوير سيناء كلمة السر الأولى فيه هي
الأمن الذي لن يأتي بدون مساعدة أهالي سيناء أنفسهم.
