أثار قرار الاتحاد الأوربي والصين وروسيا وقف تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، الكثير من التساؤلات حول استكمال بناء السد، ومحاولة أديس أبابا التفاوض مرة أخرى مع مصر خاصة بعد فشل المفاوضات السابقة، وما إذا كان وقف هذا التمويل سيوقف محاولات الدول الساعية لحدوث فقر مائي في مصر.
بداية أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وقف تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، ولكن لن يتم هذا قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف علام، أن هذا القرار طبيعي وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا، حيث إنه لابد أن يتم اتخاذ موافقة الدول المتضررة من المشروع قبل أن تقرر أي جهة تمويل السد، خاصة أن مصر ستخسر من حصتها ما يزيد على 20% جراء بناء هذا السد.
فيما قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن هذا القرار لن يؤثر على شروع إثيوبيا في استكمال بناء سد النهضة، خاصة وأن الاتحاد الأوربي لم يكن يمول بناء السد بل إن التمويل يتم من قبل أمريكا والصين وإسرائيل.
وأوضح أبو زيد، أنه إذا كان الاتحاد الأوربي يمول بناء السد سرًا وتم وقف هذا التمويل، فهذا يعد تشجيع لمصر للاستمرار في الضغط على إثيوبيا وعرض قضية مصر أمام الدول الأخري.
من جانبه أكد الدكتور هانى الناظر رئيس المجلس القومى للبحوث سابقًا، أن هذا القرار يعكس قوة الدولة المصرية وثقلها عالميا واحترام العالم لمصر وحقوق شعبها التاريخية في مياه النيل.
وأضاف الناظر، أن القرار يمثل ردًا عنيفًا على المحاولات اليائسة لضرب مصر من بعض الدول كقطر وتركيا، ورسالة للشعب المصرى أن بلادهم ما زالت وستبقى أم الدنيا.
وفي ذات السياق أكد الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، أن هذا القرار لن يؤثر على استكمال بناء السد وخاصة أن هناك تمويل خفي للسد من قبل دول قطر وإيران وتركيا، وهو ما يضمن استكمال بنائه.
وأضاف نور الدين، أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال في الواقع يشير إلى أنه يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لحدوث فقر مائي في مصر.
وأوضح الدكتور مغاورى شحاته دياب خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن قرار الاتحاد الأوربي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولى وقف تمويل بناء سد النهضة الإثيوبى سيمنع إثيوبيا من الحصول على دعم يصل إلى 3 مليار دولار، مما يؤثر على استكمال بناء السد في الوقت المحدد.
وأضاف دياب، أنه كان لابد لتلك الجهات من إعلان هذا القرار حيث أنه من شروط تمويل المشروعات المائية الا يؤثر المشروع على أي دولة أخرى من دول حوض النيل، وهو ما يتعارض مع سد النهضة حيث أنه سيؤثر عل حصة مصر من مياه النيل.
وأشار دياب، إلى أنه لابد لمصر أن تستغل هذا القرار لصالحها وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولىة والتي كان من المقرر أن يتم على أساسها بناءه حيث أن بدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، نجعل سعته التخزينية 14 مليار فقط وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من المياه.
