يكشف الليلة، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، في حلقة جديدة من برنامجه "الصندوق الأسود" الذي يقدّمه على فضائية "القاهرة والناس"، الستار عن عدم إيمان جماعة الإخوان الإرهابية بأي حقوق طبيعية للمرأة، على عكس كل علماء المسلمين المستنيرين، بدءًا من حق العمل مرورًا بحق تولّي المناصب الكبرى في الدولة، وانتهاءً بحق الاختلاط المبرّأ عن الهوى في مواقع العمل وأماكن تلقّي العلم.
يقول الإخوان هذا صراحة في فتاواهم التي يدرّسونها سرًّا لكوادرهم وأعضائهم من الشباب والفتيات، لكنهم عندما يضطرون إلى مخاطبة الرأي العام يتبنون خطابًا براجماتيًّا يؤكد جواز ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وجواز المشاركة في عملية الاختيار (الانتخاب)، وذلك من أجل توسيع دائرة المصوتين للجماعة في أي انتخابات تشريعية أو نقابية، لكنهم يقفون موقف الرفض –غير المبرر– من جميع الحقوق الأخرى، ومنها حق المرأة في تولي القضاء، والمناصب العليا في الدولة، بما في ذلك منصب الرئاسة.
أما بالنسبة إلى البنية التنظيمية للجماعة، فهم يرفضون تمثيل المرأة في أي مستوى تنظيمي، سواء كان مجلس شورى الجماعة أو مكتب إرشادها، بل وصلت المفارقة إلى اختيار رجل على رأس قسم المرأة، يقوم بالتعامل مع النساء عن طريق زوجته، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح بعد محاولات الإخوان العديدة، في الفترة الأخيرة، مغازلة الصوت النسائي من أجل حزمة الانتخابات القادمة، هي: ما الموقع الذي تحتله المرأة في كتابات ومحاضرات مؤسس حركة الإخوان ومرشدها الأول الشيخ حسن البنا؟ وما الإضافة التي تمثّلها كتابات وآراء أبرز مفكّرى الإخوان وأكثرهم تأثيرا، سيد قطب؟! وإلى أى حد تتوافق الفتاوى الإخوانية المنشورة في مجلة "الدعوة" عن المرأة، بإشراف الشيخ محمد عبد الله الخطيب، المسئول عن الفتوى فى الجماعة، مع كتابات البنا وقطب؟ ولماذا وكيف ينشغل الإخوان بمسؤولية المرأة دون الرجل عن الفساد والانهيار الأخلاقي ويركزون على الأمور الشكلية المتعلقة بالزى والمظهر، كأنها جوهر العقيدة الإسلامية، ويحرمون تنظيم الأسرة على اعتبار أنه مؤامرة صليبية تستهدف الإسلام والمسلمين؟!
كما يوضح عبد الرحيم علي نظرة التنظيم الإرهابي العدائية تجاه الأقباط والفن حيث لا يؤمن الإخوان بحرية الاعتقاد، وحق غير المسلم في ممارسة شعائره الدينية وبناء دور العبادة التي تستوعب أنشطته الخاصة به، هذا هو ما تكشفه بعض الأمثلة التي يطرحها العدد رقم "56" من مجلة الدعوة الإخوانية، الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980، والذي كشف كيف ستكون أوضاع غير المسلمين في ظل حكمهم؟!
يقول الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على 3 أقسام، الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها.. كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها بناء كنيسة ولا بيعها، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد، إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد، وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام.
كما يشير عبد الرحيم علي إلى تحريم الإخوان سماع أي أصوات قد تصدر عن الهاتف المحمول ما دامت لم تكن طبيعية! وحرموا استخدامه ما دام ذلك مصاحبًا لآلات موسيقية وحددوا شرطا لذلك بأن تكون هذه الأصوات طبيعية! وضربوا مثالاً لذلك بصوت الغراب والحمار، فباتت هذه الأصوات أحب إليهم من أصوات الكمنجة والعود.. واستعانوا في تحريمه بالرأي الفقهي الذي يرى حرمة أي ممارسات تلهي عن واجب ويستعان بها على محرم، ومن هنا فقد حرموا سماع صوت الغناء والمرأة واعتبروا ذلك من المفاتن التي تجذب الرجل وتشد انتباهه وتثير غرائزه وهم تعاملوا مع الرجال على أنهم مجموعة من الحيوانات.
واستطرد الإخوان في فتواهم الشاذة بتحريم الغناء بقولهم إن للصوت عشاقا يذهب بهم في متاهات الخيال والضلال أكثر من رؤية الجسم وملامح الجمال، فصوّروا لأنفسهم أن الصوت أكثر ضراوة وخطورة من رؤية جسم المرأة ليؤكدوا أنهم منحرفون، لمن وصفوهم بذلك، وأن ما يقدمونه ما هو إلا بضاعة مزجاة من العفن الفني الذي يتصورنه، ودليل على إسفاف غرائزهم ونمط التفكير الشاذ الذي يسيطر عليهم.
يقول الإخوان هذا صراحة في فتاواهم التي يدرّسونها سرًّا لكوادرهم وأعضائهم من الشباب والفتيات، لكنهم عندما يضطرون إلى مخاطبة الرأي العام يتبنون خطابًا براجماتيًّا يؤكد جواز ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وجواز المشاركة في عملية الاختيار (الانتخاب)، وذلك من أجل توسيع دائرة المصوتين للجماعة في أي انتخابات تشريعية أو نقابية، لكنهم يقفون موقف الرفض –غير المبرر– من جميع الحقوق الأخرى، ومنها حق المرأة في تولي القضاء، والمناصب العليا في الدولة، بما في ذلك منصب الرئاسة.
أما بالنسبة إلى البنية التنظيمية للجماعة، فهم يرفضون تمثيل المرأة في أي مستوى تنظيمي، سواء كان مجلس شورى الجماعة أو مكتب إرشادها، بل وصلت المفارقة إلى اختيار رجل على رأس قسم المرأة، يقوم بالتعامل مع النساء عن طريق زوجته، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح بعد محاولات الإخوان العديدة، في الفترة الأخيرة، مغازلة الصوت النسائي من أجل حزمة الانتخابات القادمة، هي: ما الموقع الذي تحتله المرأة في كتابات ومحاضرات مؤسس حركة الإخوان ومرشدها الأول الشيخ حسن البنا؟ وما الإضافة التي تمثّلها كتابات وآراء أبرز مفكّرى الإخوان وأكثرهم تأثيرا، سيد قطب؟! وإلى أى حد تتوافق الفتاوى الإخوانية المنشورة في مجلة "الدعوة" عن المرأة، بإشراف الشيخ محمد عبد الله الخطيب، المسئول عن الفتوى فى الجماعة، مع كتابات البنا وقطب؟ ولماذا وكيف ينشغل الإخوان بمسؤولية المرأة دون الرجل عن الفساد والانهيار الأخلاقي ويركزون على الأمور الشكلية المتعلقة بالزى والمظهر، كأنها جوهر العقيدة الإسلامية، ويحرمون تنظيم الأسرة على اعتبار أنه مؤامرة صليبية تستهدف الإسلام والمسلمين؟!
كما يوضح عبد الرحيم علي نظرة التنظيم الإرهابي العدائية تجاه الأقباط والفن حيث لا يؤمن الإخوان بحرية الاعتقاد، وحق غير المسلم في ممارسة شعائره الدينية وبناء دور العبادة التي تستوعب أنشطته الخاصة به، هذا هو ما تكشفه بعض الأمثلة التي يطرحها العدد رقم "56" من مجلة الدعوة الإخوانية، الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980، والذي كشف كيف ستكون أوضاع غير المسلمين في ظل حكمهم؟!
يقول الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على 3 أقسام، الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها.. كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها بناء كنيسة ولا بيعها، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد، إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد، وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام.
كما يشير عبد الرحيم علي إلى تحريم الإخوان سماع أي أصوات قد تصدر عن الهاتف المحمول ما دامت لم تكن طبيعية! وحرموا استخدامه ما دام ذلك مصاحبًا لآلات موسيقية وحددوا شرطا لذلك بأن تكون هذه الأصوات طبيعية! وضربوا مثالاً لذلك بصوت الغراب والحمار، فباتت هذه الأصوات أحب إليهم من أصوات الكمنجة والعود.. واستعانوا في تحريمه بالرأي الفقهي الذي يرى حرمة أي ممارسات تلهي عن واجب ويستعان بها على محرم، ومن هنا فقد حرموا سماع صوت الغناء والمرأة واعتبروا ذلك من المفاتن التي تجذب الرجل وتشد انتباهه وتثير غرائزه وهم تعاملوا مع الرجال على أنهم مجموعة من الحيوانات.
واستطرد الإخوان في فتواهم الشاذة بتحريم الغناء بقولهم إن للصوت عشاقا يذهب بهم في متاهات الخيال والضلال أكثر من رؤية الجسم وملامح الجمال، فصوّروا لأنفسهم أن الصوت أكثر ضراوة وخطورة من رؤية جسم المرأة ليؤكدوا أنهم منحرفون، لمن وصفوهم بذلك، وأن ما يقدمونه ما هو إلا بضاعة مزجاة من العفن الفني الذي يتصورنه، ودليل على إسفاف غرائزهم ونمط التفكير الشاذ الذي يسيطر عليهم.
