الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

نكشف.. مخطط الوقعية بين السيسي وصدقي صبحي.. ترويج شائعة إقالة المشير لوزير الدفاع بعد فوزه بالرئاسة.. اتهام السيسي بالخيانة وتلقيه 80 مليون دولار من نتنياهو دعمًا لحملته.. والإعلام يشعل الفتنة

 السيسى وصدقي صبحى
السيسى وصدقي صبحى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت مصادر سيادية أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تلقى تقريرا سياديا، رصد ردود أفعال الشارع المصري والمواقع والصحف المصرية والعربية والأجنبية عن الشأن الداخلي، وأداء الوزارات.
وذكرت المصادر لـ"البوابة نيوز" أن التقرير شمل العديد من الملاحظات وأهمها أزمتي المرور، وانقطاع الكهرباء، حيث أشار التقرير إلى أن أغلبية وسائل الإعلام أبرزت في تغطيتها للأزمتين غضبا شعبيا كبيرا تجاه الحكومة جراء الأزمة، وعبر غالبية الشعب المصري عن سخطهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء، والزحام الشديد، مشددين على أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمتين، وتركتها تتفاقم يوميًا دون أي تدخل سريع مع اقتراب فصل الصيف.

ورصد التقرير بعض آراء الشارع المصري ومنها المطالبة بإعلان الحكومة لخطة عاجلة لحل الأزمتين، وإعلان تفاصيل هذه الخطة على الشعب، عملا بمبدأ الشفافية، وتجنبا للغضب الشعبي جراء تكرار الظلام والاختناق المرورى اليومي في جميع محافظات مصر، إضافة إلى استنكار إلغاء حكومة المهندس إبراهيم محلب تطبيق الخطة الإسعافية التي كان من المقرر الانتهاء منها، لإضافة عدد من محطات التوليد مع بداية الصيف متهمين الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة.
وتحدث التقرير عن انتشار دعوات لمقاطعة دفع فواتير شهر الكهرباء كرد فعل على الانقطاع المتكرر كما طالب عدد محدود من المواطنين بالشارع باللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء للإنارة والعمل على تطبيق التجربة التي دعا إليها مركز المعلومات ومركز اتخاذ القرار-شمسك يا مصر- وتطبيقها في كل المراكز المتخصصة في أنحاء الجمهورية على أيدى متخصصين كتجربة أولى.
وحذر القائمون على جمع المعلومات وتحليلها من أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم وقفات احتجاجية ضد الحكومة لفشلها في السيطرة على الأمر وتفاقم الأزمة، وهو ما قد تستغله جامعة الإخوان وأنصارها في الضغط على النظام الحالي ونقد سياساته.

كما تناول التقرير الشائعات المنتشرة عن المرشح المحتمل للرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي حيث نقل التقرير تركيز بعض المواقع الموالية لجماعة الإخوان على نشر معلومات حول حياة السيسي ولوحظ أن تلك المعلومات تمس الأمن القومي المصري.
وحسبما جاء في التقرير فإن-هناك حديثا عن قيام المشير عبد الفتاح السيسي بزيارة سرية لإسرائيل قبل استقالته من منصبه كوزير للدفاع، فضلا عن أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض على السيسي دعمه في حملته الانتخابية بـ80 مليون دولار، وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مواصلة الدعم العسكري لمصر، فضلا عن لقاء جمع بين قيادات عسكرية مصرية وإسرائيلية للتنسيق حول وجود الجيش الإسرائيلي في سيناء لمواجهة حركة حماس.
ولفت التقرير إلى احتمالية قيام السيسي بالإطاحة بالفريق أول صدقي صبحى من منصب وزير الدفاع عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية ونقله لوظيفة مدنية وتعيين الفريق محمود حجازي بدلا منه، وكذلك العمل على الإطاحة بكافّةً أعضاء المجلس العسكري عدا اللواء محمد العصار وتعيين أعضاء جدد لضمان ولائهم له وعدم الانقلاب عليه.
ومن أبرز النقاط التي كشفها التقرير الحديث عن حصول السيسي على تدريبات سرية في إسرائيل وأمريكا وبالتالي فإن وصوله للحكم سيخدم الدولتين في المقام الأول.

كما حللت مجموعة من الخبراء المعلومات وتوصلوا إلى أن تلك الشائعات هي حملة ممنهجة من قبل أنصار جماعة الإخوان للعمل على دب الصراعات داخل صفوف الجيش، بهدف حدوث انقلابات، لافتين إلى وجود كتاب كبار وباحثين ينشرون أفكارهم في المواقع الإخوانية، ويؤكدون دومًا أن هناك فتنة بين كبار قادة الجيش وستعمل على سقوط النظام بشكل أسرع وأقوى مقترحا على المؤسسة العسكرية إصدار بيان يرد على تلك الأنباء لنفيها أو شرح الحقيقة لمنع إثارة البلبلة.
ورصد التقرير كذلك ما يثار حول المرشحين الآخرين للسباق الرئاسي حيث رأى أن عددا قليلا من المرشحين المحتملين يقومون بسحب أوراق ترشحهم لمجرد الظهور الإعلام في وسائل الإعلام والحصول على بعض الدعم المادي وإضفاء شرعية على الانتخابات حيث أغلق باب الترشح وبقى مرشحان فقط.
ولفت التقرير السيادي إلى سخرية الكثير من إعلان المستشار مرتضى منصور ترشحه وانسحابه للانتخابات الرئاسية مشيرا إلى انعدام فرص فوزه إلى جانب كونه شخصية جدلية كانت أبرز التفاصيل.
التقرير تطرق إلى إبداء البعض غضبهم من التركيز الإعلامي على عبد الفتاح السيسي رغم كونه مرشحا كغيره من المرشحين مشددين على حق جميع المرشحين بالتساوي في الظهور بوسائل الإعلام.
وتناول التقرير تصاعد حدة العنف في الجامعات ورصد مطالبة عدد محدود من الشارع المصري بالتعامل مع طلاب وطالبات جامعة الأزهر المتظاهرين الخارجين على القانون بالعنف والشغب بقوة وحزم ولحفظ أمن واستقرار الجامعات وتكثيف الوجود الأمني أمام المقار والمباني الجامعية.
وأوضح التقرير بعض مطالب إصدار تقرير الطب الشرعي حول إصابات القتلى في صفوف الطلاب ونوعية السلاح المستخدم ومعاقبة رجال الأمن حال تورطهم في القضية وتطبيق القصاص العادل مع الاقتراح بصرف تعويضات أو شراء سيارات جديدة للمتضررين من أحداث العنف بجامعة الأزهر إثر قيام طلاب الإخوان بتحطيم وحرق سيارات بجراج الجامعة.
وتمسك التقرير بالمطالبة بإعلان عدد الطلاب المحتجزين في السجون والتهم الموجهة لهم على الطلاب الثائرين لتهدئتهم وتخفيف حدة العنف داخل الجامعات وطالب الحكومة بالسماح لوحدات التدخل السريع التعامل مع التظاهرات الإرهابية منذ بدء تحركها خاصة أن أماكن تجمع المتظاهرين معلوم للأجهزة الأمنية.
وتناول التقرير مطالب القراء والشارع المصري من اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق فكرة التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الحالية إضافة إلى كشف أبرز استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية عن طريق الإجابة عن سؤالين الأول:
هل توافق على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث بلغ عدد الأصوات 47471 وحصلت نعم على 74% ولا على 25% ولست متأكد على 1%.
والسؤال الثاني كان عن: "هل ترحب بقرار السيسي ترشح نفسه للرئاسة؟" وبلغت عدد الأصوات 5917 وحصلت نعم على 73% ولا على 25% ولا اهتم على 2%.

كما تطرق التقرير إلى رؤى كبار الكتاب والخبراء بالشارع المصري والمواقع الإلكترونية، حول أداء مؤسسات الدولة.
حيث رصد التقرير الاشادة برئاسة الجمهورية وبعدم اسراف المستشار عدلي منصور في سلطات التشريع المخولة له إضافة إلى تمثيل "منصور" المشرف لمصر في الزيارات الخارجية.
أما رئاسة مجلس الوزراء فشهد نقد شديد من حيث التعامل السيء مع إرهاب جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى فشلها في التعامل مع شغب التنظيم داخل الجامعات مطالبا الحكومة بالسماح لوحدات التدخل السريع التعامل مع المظاهرات الإرهابية منذ بدء تحركها وخاصة أن أماكن تجمع المتظاهرين معلوم للأجهزة الأمنية إضافة إلى رصد التقرير مطالبة الدكتورة نعيمة منصور دكتورة علم الاجتماع بتبني مشروعات إنتاجية خاصة بظاهرة المتسولين في الشوارع وتوظيفهم ومطالبة فاطمة خفاجي مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمكتب شكاوى المرأة من أجل مساعدة المكتب على الانتشار بشكل أكبر على مستوى محافظات الجمهورية وطالبة البعض بإقالة رئيس مجلس إدارة هيئة البريد والذي ثبت فشله في إدارة هذا المرفق.
وفيما يخص وزارة السياحة رصد التقرير مطالبة توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية وزير السياحة بإعادة النظر في قرار سحب تراخيص الفندق المقام في شرم الشيخ والتي تقدمت إحدى السائحات بشكوى ضده لما يسببه القرار من تشريد 700 موظف من العاملين بالفندق.
وفيما يخص وزارة الموارد المائية والري رصد التقرير انتقاد قيام وزارة الموارد المائية والري بالتعدي على مجرى النيل في منطقة الوراق وذلك بدعوى تجميل المنطقة وجعلها منتجعًا سياحيًا ولكنها أغفلت أن هذا التعدي مناقض للمادتين 44 و45 من الدستور التي تنص على حماية مياه النيل من التعديات والحفاظ عليه.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رصد عدم وجود جهاز رقابي قوي لمتابعة تداول المبيدات واستخدامها في مصر إضافة إلى غياب منظومة الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين واستخدام المبيدات.
وكما رصد التقرير وزارة الاتصالات مؤكدا عدم تقديم رئيس هيئة البريد لحقيقة تدهور الأوضاع داخل الهيئة وخاصة إضراب عمال البريد مع ادعاؤه أن الأزمة انتهت على الرغم من تفاقمها واستمرار عمال البريد لما يزيد عن الثلاثة أسابيع.
كما رصد انتقاد موجه لوزارة الأوقاف من خلال قرار وزير الأوقاف المصري باستبعاد دولتي قطر وتركيا من المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن ن الكريم بسبب موقفها السياسي ضد مصر الأمر الذي يعد خلطًا ما بين السياسية والدين والثقافة وهو يشكل خطورة شديدة.
ورصد التقرير أبرز القضايا المثارة حول الشأن المصري في المواقع والصحف الأجنبية ومنها " The Times- BBC-The Guardian-CNN-NewYorkTimes- The Washington Post- The Guardian-Financial Times- The wall Street Journal- Le Figaro- Le monde – France 24-Foreign Police- Reuters- وبعض الصحف العبرية ومنها "هآرتس" و" يديعوت احرونوت" وعلى رأسها طلب بريطانيا فتح تحقيق حول مخططات جماعة الإخوان والذي وصفه التقرير بالمحايد إضافة إلى رفض محكمة مصرية الإفراج عن صحفيين قناة الجزيرة بكفالة والذي وصفه التقرير بالسلبى مع مبالغة المصريين في التعبير عن تأييدهم للمشير عبد الفتاح السيسي.
واختتم التقرير ببعض التصريحات لبعض الوزراء والمسئولين التي يمكن أن تثير جدلًا في الشارع المصري ومنها تصريح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخاص بـ"المستثمرون فقدوا الثقة في مصر السنوات الماضية والدعم ينافي العدالة الاجتماعية" وتصريح أحمد النبراوي وكيل شعبة المحمول في الغرفة التجارية "حديث وزير الاتصالات حول وقف الخطوط غير واقعي" وتصريح الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة " لا يوجد جهاز رقابي قوى لمتابعة تداول واستخدام المبيدات" وتصريح الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" المدن الجامعية للأزهر مركز ايواء إرهابي الإخوان. وزير التعليم العالي السبب فيما يحدث في الجامعات المصرية" وتصريح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "لا سياسة مصرية جديدة في ملف سد النهضة.. وخطة عمل يجري تنفيذها بشكل متدرج".