أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي رقم 1/2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويتمثل الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق في الحفاظ على قدرته الائتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.
تجدر الإشارة إلى أن أداة اكتتاب مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق تتمثل في تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
من الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الإفريقي أنشئ في عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الإفريقي في الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين في البنك، والبالغ عددهم 37 دولة (مجموعة الدول المتلقية).
ينتمي صندوق التنمية الإفريقي إلى مجموعة البنك التنمية الإفريقي والتي تتكون من بنك التنمية الإفريقي والصندوق المشار إليه إضافة إلى صندوق نيجيريا الائتماني (الذي يركز أنشطته على الدول الإفريقية الأكثر فقرًا فقط)، ويقدم الصندوق قروضًا بشروط ميسرة ومنح لتمويل مشروعات وبرامج ودراسات للدول الأعضاء منخفضة الدخل وهي الدول المؤهلة والمستحقة للحصول على موارد الصندوق، ولا تستطيع تحمل أعباء القروض التي يقدمها البنك.
سبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضًا ميسرًا بدون فوائد إضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل نحو 279، 52 مليون دولار، وذلك منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، علما بأن مصر قد خرجت من مجموعة الدول المؤهلة لتلقي المنح والقروض الميسرة من الصندوق منذ عام 1998، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل.
