تراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 89 مليون دولار فقط، مقارنة بـ126 مليون دولار في شهر يناير من نفس العام.
وعزا البنك المركزي اليمني في تقرير له نشرته وكالة الأنباء اليمنية هذا الانخفاض إلى الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، وتوقف الإنتاج بمحافظة حضرموت حيث تسبب ذلك في تراجع حصة الحكومة من النفط المصدر إلى الخارج إلى 800 ألف برميل فقط، مقارنة مع قرابة مليوني برميل سجلت في شهر كانون الثاني من هذا العام.
وأشار البنك إلى تراجع مماثل في كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي، خلال شهر فبراير من هذا العام، ما دفع بالحكومة إلى استيراد مشتقات نفطية عبر شركة "مصافي عدن" بقيمة 239 مليون دولار تولى البنك تغطية فاتورة الكمية المستوردة.
